جهاز تنمية المشروعات: مستمرين في تفعيل قانون تنمية المشروعات الصغيرة مع مؤسسات الدولة المعنية
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
أشاد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بالمجهودات الكبيرة التي تقوم بها لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب برئاسة الأستاذ محمد مرعي للتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 والوصول لأفضل النتائج التي تدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم هذا القطاع الهام الذي يمثل أكثر من 80 % من الاقتصاد المصري ويضم الملايين من المواطنين ويشكل فرصة عمل متميزة لشباب الخريجين.
وأكد رحمي أنه قد تم بالتنسيق مع اللجنة اتخاذ مزيد من الخطوات لتشجيع أصحاب المشروعات للتحول من القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي حيث تم الاتفاق مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية على أنه في حال توفيق أوضاع هذه المشروعات لن يتم مطالبتها بأية اشتراكات إلا من تاريخ استخراج تراخيص توفيق الأوضاع من الجهاز كما تم الاتفاق على استكمال إجراءات الربط الشبكي بين أفرع الجهاز وهيئة التأمينات للتيسير على أصحاب المشروعات في استخراج المستندات الخاصة بالتأمينات الاجتماعية وأشار رحمي إلى أن مندوبي الهيئة متواجدون بعدد 22 فرعا للجهاز بالمحافظات لحين الانتهاء من الربط الشبكي بين الجانبين.
وأوضح الرئيس التنفيذي للجهاز أن الجهاز يساعد أصحاب المشروعات على المشاركة في التعاقدات الحكومية وذلك بالتنسيق مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية مشيرًا إلى أن ذلك يتم من خلال تخصيص نسبة الــ 20% للمشروعات المتوسطة، والــ 20 % للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع الهيئة على أن يتم إعداد مواصفات فنية تراعي إمكانات وقدرات هذه المشروعات بالإضافة إلى إعفاء أصحابها من تقديم سابقة الأعمال والميزانية الخاصة بسنوات سابقة ما دامت طبيعة العملية لا تتطلب ذلك وتحديد قيمة مناسبة لمبلغ التأمين المؤقت.
وتجدر الإشارة إلى أن باسل رحمي كان قد اجتمع مؤخرا مع ممثلي لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب لمناقشة واستعراض خطة عمل الجهاز لدعم الحرف اليدوية والتراثية وتطويرها وتقديم مختلف أوجه الدعم لأصحاب هذه المشروعات للتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي مما يمكنهم من الاستفادة من مزايا القانون ويتيح لهم الاستمرار في مشروعاتهم والتوسع فيها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنمیة المشروعات إلى أن
إقرأ أيضاً:
الوزيرة الجنجويدية… هل يُفتح أخيراً ملف المتعاونين الذين عادوا إلى مؤسسات الدولة
???? الوزيرة الجنجويدية… هل يُفتح أخيراً ملف المتعاونين الذين عادوا إلى مؤسسات الدولة وكأن شيئاً لم يكن؟
⭕قضية توقيف عزيزة داؤود كاتيا، التي تشغل منصب رئيس المجلس الأعلى للبيئة بالإنابة، ليست مجرد حادثة عابرة أو خبر أمني روتيني؛ إنها قنبلة انفجرت في قلب ولاية الجزيرة، وكشفت حجم الاختراق الذي تعرّضت له مؤسسات الدولة خلال فترة سيطرة المليشيا، والأخطر من ذلك: عودة بعض رموز تلك المرحلة إلى مواقع حساسة دون مراجعة أو محاسبة.
⭕المدعوة عزيزة داؤود لم تكن موظفة عادية؛ فقد شغلت منصب وزيرة الزراعة بحكومة المليشيا أثناء احتلالها لولاية الجزيرة، وبعد تحرير ود مدني، وعودة الحكومة الشرعية، لم تكتفِ المتهمة بالعودة إلى الخدمة، بل صعدت سريعاً إلى رئيس المجلس الأعلى للبيئة بالإنابة.
⭕ظهورها في تسجيل مرئي بمنطقة الحلاوين برفقة “صديق مويه” والي حكومة الجنجويد في تلك الفترة كان دليلاً دامغاً على تعاونها، خصوصاً بعد اعترافها بعملها ضمن مشاريع الولاية خلال فترة سيطرة المليشيا.
⭕ بناءً على معلومات دقيقة ورصد ميداني، تمكنت الخلية الأمنية المشتركة من مداهمة موقع المتهمة والقبض عليها، وفتح بلاغات تحت المواد:
26 – 50 – 51 – 65 – 186
وهي مواد تتعلق بالتعاون مع العدو وتقويض النظام والإضرار بأمن الدولة.
⭕هذه الخطوة تُحسب للأجهزة الأمنية التي بدأت أخيراً في تنظيف المؤسسات من العناصر التي تسللت إليها مستندة إلى الفوضى التي أحدثتها المليشيا في فترة سيطرتها.
⭕ السؤال الأخطر… كم من امثال “عزيزة كاتيا” ما زال في مواقع الدولة؟،
القضية لا تقف عند حدود شخص واحد، فالشارع في الجزيرة وفي السودان كله يدرك تماماً أن عشرات وربما مئات المتعاونين الذين خدموا المليشيا وعملوا تحت إدارتها عادوا الآن إلى مكاتبهم، يمارسون وظائفهم كأن شيئاً لم يحدث.
⭕زملاؤهم في المؤسسات الحكومية يشاهدونهم يومياً، وفي قلوبهم حسرة على أن هؤلاء لم يشملهم التحقيق أو المحاسبة بعد، بعضهم معروف بالاسم، وبعضهم ظهر في فيديوهات وصور موثقة، لكنهم لا يزالون في مواقع تخولهم الاطلاع على ملفات الدولة والتأثير على القرارات، وربما تسريب المعلومات.
⭕فتح هذا الملف لم يعد ترفاً سياسياً، بل أصبح ضرورة أمن قومي، مؤسسات الدولة لن تستعيد عافيتها ما لم يتم تنظيفها من كل من تعاون مع المليشيا، سواء شارك مباشرة أو قدم خدمات.
⭕هذا واجب الأجهزة الرسمية، لكنه أيضاً واجب المواطنين ، التبليغ، الشهادة، تقديم المعلومات … كلها أدوات ضرورية لإغلاق هذا الباب الذي تسلل منه الخطر سابقاً، وقد يتسلل منه مرة أخرى إذا تساهلنا اليوم.
✒️ غاندي إبراهيم
Promotion Content
أعشاب ونباتات رجيم وأنظمة غذائية لحوم وأسماك
2025/12/12 فيسبوك X لينكدإن واتساب تيلقرام مشاركة عبر البريد طباعة مقالات ذات صلة الفيل … وضل الفيل2025/12/12 اتجاهات حكومية: ما بين الانتقال ومنع الصيانة2025/12/12 حديث كرار عن الاستنفار والمقاومة الشعبية حديث كاذب2025/12/12 (تقوية الجبهة الوطنية)2025/12/12 التآمر الناعم2025/12/11 حوار مع صديقي المصري عاشق السودان2025/12/11شاهد أيضاً إغلاق رأي ومقالات نسمع ضجيجاً ولا نرى 2025/12/11الحقوق محفوظة النيلين 2025بنود الاستخدامسياسة الخصوصيةروابطة مهمة فيسبوك X ماسنجر ماسنجر واتساب إغلاق البحث عن: فيسبوك إغلاق بحث عن