الحكومة المصرية ترفع سعر الخبز المدعوم لأول مرة منذ عقود
تاريخ النشر: 29th, May 2024 GMT
القاهرة- قرر مجلس الوزراء المصري الأربعاء29مايو2024، رفع سعر رغيف الخبز المدعوم من الدولة والذي يستفيد منه أكثر من سبعين مليون مواطن، في خطوة لم تحدث منذ عقود في بلد يعاني واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخه.
وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في مؤتمر صحافي "اتخذ مجلس الوزراء قرارا برفع سعر رغيف الخبز المدعم إلى عشرين قرشا اعتبارا من بداية الشهر (حزيران/يونيو)" مقابل سعر خمسة قروش حاليا.
وأوضح مدبولي أن هذه الخطوة لم تحدث "منذ أكثر من 30 سنة (...) وهذا حمّل الدولة أعباء مالية أصبحت متزايدة بصورة كبيرة جدا"، مشيرا إلى أن سعر تكلفة الخبز "تضاعف عدة مرات" خلال العقود الثلاثة الماضية.
وأضاف "كل هدفنا هو تقليص هذا الدعم بصورة قليلة"، لافتا إلى أن "رغيف الخبز يكلّف الدولة المصرية اليوم جنيها وربع الجنيه (0,0026 دولار) ويباع بخمسة قروش، وبالتالي تتحمل الدولة 120 قرشا عن الرغيف الواحد".
وتمر مصر بأزمة اقتصادية شديدة من جراء نقص النقد الأجنبي وقد دفعت البنك المركزي المصري في آذار/مارس إلى اتخاذ قرار بتحرير سعر صرف الجنيه ليفقد ثلث قيمته أمام الدولار الأميركي، وتبع ذلك اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي لزيادة حجم القرض الأخير من ثلاثة إلى ثمانية مليارات دولار.
كما قررت دولة الامارات أيضا ضخ "35 مليار دولار استثمارات مباشرة" في غضون شهرين في مصر، بموجب اتفاق وقع بين الحكومتين المصرية والاماراتية بهدف "تنمية 170,8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب البلاد. كذلك أمّنت مصر قروضا من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أعلن لأول مرة في العام 2021 اعتزام الحكومة زيادة ثمن رغيف الخبز المدعوم، وقال في إحدى الفعاليات العامة "أتى الوقت أن الرغيف أبو 5 ساغ (قروش) يزيد ثمنه".
وأضاف "ليس من المعقول أن أبيع 20 رغيفا بثمن سيجارة .. هذا الأمر يجب أن يتوقف".
وفي مصر يستفيد من بطاقات الخبز المدعوم أكثر من 70 مليون مصري في بلد يتجاوز عدد سكانه 106 مليون نسمة، يعيش أكثر من ثلثهم تحت خط الفقر. ويصرف الخبز المدعوم بحصة مقدارها خمسة أرغفة للفرد في اليوم.
وتناهز ميزانية دعم الخبز والسلع التموينية 128 مليار جنيه (2,7 مليار دولار) في الموازنة الحالية لعامي 2023/24 التي تبلغ حوالي ثلاثة تريليونات جنيه (نحو 63,4 مليار دولار).
وفي عام 1977، قرر الرئيس أنور السادات خفض دعم أساسية، وعلى الفور اندلعت "انتفاضة الخبز" ولم تتوقف حتى عادت الأسعار القديمة.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟