قالت تمارا حداد، الكاتبة والمحللة السياسية، إن تصريحات مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، حول الفيتو مهمة جدًا فعلا هو يريد أن يغزي نوعًا من الشرعية الدولية وتأثير المجتمع الدولي وتأثير البعد القانوني الدولي فيما يتعلق هما يحدث الآن من مجازر بشرية في منطقة رفح.

إسرائيل: من المرجح استمرار حرب غزة 7 أشهر أخرى مندوب فلسطين بمجلس الأمن: إسرائيل تقصف مدن غزة بشكل عشوائي (فيديو) الانقسام حول غزة

وأضافت حداد، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن عملية تعزيز أي مشروع يقدم في مجلس الأمن الدولي وأن يتم اعتراضه ضمن سياق حق النقض الفيتو هذا يعني له أي بعد له علاقة بالبعد القوانين الدولية لن يتم تنفيذه على أرض الواقع ولن يتم ترسيخ أي شرعية دولية تؤثر على الضغط على إسرائيل بوقف إطلاق النار، وإنما بقاء ضمن قانون الغاب الذي يستخدم القوة العسكرية.

وأكدت أن بوريل يعلم تماما أن الاتحاد الأوروبي منقسم بين مؤيد ومعارض عملية الانقسام بين مؤيد ومعارض هي تضعف سياقات لتأثير وهذا ما يؤدي إلى تمادي الحكومة اليمينية الائتلافية أو نتنياهو لتمادي وتحدي المنظومة الدولية لضعف تأثيرها بالنسبة لسياقات القانون الدولي لضعف التأثير الفعال أو المستدام على أرض الواقع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاوروبي مجلس الأمن الدولي المجتمع الدولي الاتحاد الاوروبي امن اسرائيل السياسة الخارجية مندوب فلسطين قناة القاهرة الإخبارية القاهرة الإخبارية

إقرأ أيضاً:

الجنائية الدولية: المجر أخلت بالتزاماتها لعدم تنفيذ مذكرة توقيف نتنياهو

قضت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية بأن المجر لم تف بالتزاماتها بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتقصيرها في اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أثناء وجوده في البلاد مطلع نيسان/ أبريل 2025.

وأحالت المحكمة مسألة تقصير المجر في الوفاء بالتزاماتها إلى جمعية الدول الأطراف (الهيئة الرقابية والتشريعية للمحكمة الجنائية الدولية).

كما ذكرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، أن المجر انتهكت التزاماتها الدولية بتقصيرها في الامتثال لطلب الاحتجاز المؤقت لنتنياهو، ما حال دون مثوله أمام المحكمة.

وأكدت الدائرة أن المجر لم تحتجز نتنياهو مؤقتا ولم تقدم مبررا وجيها لانتهاكها التزاماتها القانونية.
وفي 21  تشرين الثاني/ نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال لنتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ويذكر أن الحكومة المجرية أعلنت قرارها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية خلال زيارة نتنياهو الرسمية.

وتوالت الاستنكارات لانسحاب دولة المجر في عضوية المحكمة الجنائيبة الدولية، بالتزامن مع زيارة قام بها رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو إلى بودابست مطلع نيسان/ أبريل الماضي، 

وأعلنت حكومة المجر عن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية في خطوة مفاجئة، تزامنت مع زيارة نتنياهو إلى البلاد.

وحينها دعت منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمتا "العفو الدولية" و"هيومن رايتس ووتش"، المجر إلى اعتقال نتنياهو إذا سافر إلى البلاد وتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.

ولا تملك المحكمة عناصر شرطة لتنفيذ قرارها، لكن الدول الـ124 الأعضاء فيها أصبحت ملزمة قانونا باعتقال نتنياهو وغالانت إذا دخلا أراضيها، وتسليمهما إلى المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقيهما، على خلفية الإبادة المستمرة بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي.

ومنذ إصدار مذكرة الاعتقال، لم يغادر نتنياهو إلا إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وهي ليست دولة عضوا في المحكمة.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الأوروبي يُحذر من خطر مجاعة حقيقي في اليمن
  • الداخلية المصرية توضح صحة فيديو احتجاز ضباط في قسم المعصرة
  • آيزنكوت يتهم نتنياهو بإفشال مفاوضات صفقة التبادل لأسباب سياسية
  • “الأوروبي للصحفيين”: يجب التحقيق في استخدام “إسرائيل” التجويع كسلاح حرب بغزة
  • الاتحاد الأفريقي يؤكد دعمه لعملية سياسية ليبية شاملة ويطالب بخروج فوري للقوات الأجنبية
  • لجنة بـالجنائية الدولية تحيل المجر إلى هيئة رقابة لعدم اعتقال نتنياهو
  • الجنائية الدولية: المجر انتهكت التزاماتها بعدم اعتقال نتنياهو
  • الجنائية الدولية: المجر أخلت بالتزاماتها لعدم تنفيذ مذكرة توقيف نتنياهو
  • ضغوط داخل الاتحاد الأوروبي للتحرك ضد إسرائيل بشأن غزة
  • باحثة سياسية: قرار الكنيست بضم الضفة انتهاك صارخ للقوانين الدولية