وزارة العدل تحصد جائزة “مسار المبدعين الحكوميين” ضمن هاكاثون الإمارات 2024
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
أكد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل أن فوز الوزارة بجائزة مسار المبدعين الحكوميين ضمن النسخة السابعة من هاكاثون الإمارات 2024 هو تتويج للجهود المستمرة نحو تحسين العمليات والخدمات القضائية، وتعزيز لمكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والتميز. وشدد معاليه على مواصلة العمل بروح الفريق ودعم المبادرات التي تساهم في تحقيق رؤية الإمارات 2031 وتعزيز تنافسية الدولة على الصعيد العالمي.
وأشاد معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل بالفوز والجهود المبذولة من قبل فرق العمل لتحقيق هذا النجاح ، مؤكدا أن هذا التكريم يعكس التزام الوزارة بتبني أفضل الممارسات الابتكارية وتطبيقها في مختلف جوانب العمل القضائي، بما يعزز تطوير المنظومة القضائية الإتحادية.
وشاركت الوزارة في هاكاثون الإمارات 2024 بمشروع “مشورة” وهو عبارة عن مساعد قانوني افتراضي يهدف إلى تقديم خدمات قانونية مبتكرة تلبي احتياجات وتوقعات المواطنين والمقيمين، مما يسهم في تحسين جودة الحياة في الدولة.
وفاز المشروع ضمن فئة مسار المبدعين وهو مسار مخصص لموظفي الحكومة ممن لديهم أفكار تدعم تصفير البيروقراطية الحكومية.
وكانت وزارة العدل أطلقت العديد من المبادرات التي تهدف إلى تسهيل الإجراءات القانونية وتعزيز الشفافية والكفاءة ممثلة في نظام الوكالات الرقمية في خدمات كاتب العدل الإلكتروني، الذي حاز على جائزة أفضل ابتكار في تسهيل إجراءات الخدمات الحكومية ضمن جوائز الإمارات تبتكر 2024.
وشهدت النسخة السابعة من هاكاثون الإمارات 2024 مشاركة 2.629 مشاركاً، موزعين على 269 فريقاً فيها.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للتنمية المتوازنة» ووزارة الثقافة يُطلقان مبادرات لتمكين المبدعين والحرفيين
أبوظبي - وام
بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أعلن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بالشراكة مع وزارة الثقافة عن إطلاق حزمة من المبادرات والبرامج الثقافية والإبداعية لدعم وتمكين المبدعين والحرفيين وتعزيز السياحة الثقافية بالمناطق والقرى المختلفة بالدولة، وذلك على هامش النسخة الرابعة من «اصنع في الإمارات» الذي اختتم أعماله مؤخراً في أبوظبي.
وتشمل حزمة المبادرات والبرامج دعم 20 مشروعاً ضمن البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، وتدريب وتأهيل 26 سفيراً للثقافة والإبداع، وتطوير سوق المبدعين والحرفيين، وإنجاز وإتاحة تجارب ثقافية افتراضية، بالإضافة إلى إعداد وتصميم «دليل استكشف الثقافة الإماراتية» لتعزيز تجربة السياح القادمين إلى الدولة في المطارات، والمنافذ الحدودية المختلفة.
وأكد محمد خليفة الكعبي، الأمين العام لمجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، أن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان؛ يسعى إلى توسيع نطاق التعاون والشراكة مع مختلف المؤسسات والجهات، بما في ذلك المؤسسات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ومؤسسات النفع العام بالدولة، من أجل تسريع إنجاز المستهدفات الاستراتيجية، وتعزيز جودة الحياة في جميع مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يوفِّر المزيد من الفرص الاستثمارية والتنموية التي تنعكس على ترسيخ الاستقرار المجتمعي، ومواصلة توفير الحياة الكريمة لسكان تلك القرى.
وأوضح أن مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة سيعملان على دعم مجموعة من البرامج والمبادرات في مجالات الثقافة والإبداع، والسياحة الثقافية، وتشمل البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، وتتضمن 20 مشروعاً إبداعياً ثقافياً، ومبادرة سوق المبدعين والحرفيين، والذي يعد مظلة فريدة تستوعب نتاجات المبدعين والحرفيين الإماراتيين، وتشكل مساحة لعرضها وتسويقها، ودليل «استكشف الثقافة الإماراتية»، والذي يستهدف السياح القادمين إلى الدولة، عبر المطارات والمنافذ الحدودية المختلفة، وهي مبادرات ذات مردود ثقافي وإبداعي داعم لأصحاب المشاريع والمواهب في مجالات الثقافة والإبداع، وتصل المدة الزمنية لتنفيذها إلى 12 شهراً.
وأشار محمد خليفة الكعبي إلى أن المبادرات والبرامج تتضمن إنجاز وإتاحة تجارب ثقافية افتراضية يستفيد منها قطاع كبير من أبناء المجتمع، وخصوصاً أصحاب المواهب والاهتمامات في مجالات الثقافة والإبداع، ومبادرة سفراء الثقافة والإبداع، والتي سترفد المجتمع بـ26 موهبة متميزة في مجالات الثقافة والإبداع المختلفة على دراية بمقومات الهوية الوطنية، والدور الرئيسي الذي يمثله الموروث الثقافي المحلي في خصائصها من خلال تعزيز إمكاناتهم ودعم مواهبهم، وذلك في إطار زمني محدد بستة أشهر، على أن يتم رصد إنجاز كافة البرامج والمبادرات وفق المؤشرات والمستهدفات بشكل سنوي، للوقوف على مدى الحاجة لتطوير أي منها بناء على المخرجات والنتائج المنجزة، منوهاً إلى سعي مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة إلى شمولية دعمه لتطوير كافة القرى والمناطق المستهدفة من خلال تنويع وشمولية المجالات التي تستهدفها المبادرات والبرامج المختلفة على نحو متكامل في مختلف قطاعات الاقتصاد والأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية التحتية والسياحة وتنمية المجتمع والتوازن بين الجنسين وغيرها، وذلك ضمن رؤية المجلس التي تستهدف تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة في قرى الإمارات.
وبدوره تطرق مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة ووزارة الثقافة، والتي ستسهم في إثراء العديد من القطاعات الاقتصادية والمجتمعية والثقافية وغيرها لتحقيق المستهدفات خلال الفترة القادمة،
وأكد على أهمية تعزيز التكاتف بين مختلف مؤسسات المجتمع من الجهات الحكومية والخاصة، لاسيما ما يرتبط بالأبعاد الثقافية والمجتمعية والاقتصادية والسياحية من جهة، وتعزيز الهوية الوطنية وترويج التراث الثقافي من جهة أخرى، لافتاً سعادته في الوقت ذاته إلى الأولوية الوطنية في ترسيخ القيم التاريخية والثقافية للتراث الإماراتي الأصيل، ودعم الابتكار والإبداع في مجالات التراث الثقافي المادي للدولة بما يُعزز التلاحم الوطني والتكاتف المجتمعي بشكل مستدام.
جدير بالذكر أن مشروع قرى الإمارات يهدف إلى تعزيز جودة الحياة في جميع مناطق الدولة، وبناء نموذج تنموي مستدام يوفِّر المزيد من الفرص الاستثمارية والتنموية التي تنعكس على ترسيخ الاستقرار المجتمعي، ومواصلة توفير الحياة الكريمة لسكان تلك القرى، ويرتكز على مسارات تطويرية متعددة تعتمد على تطوير مشروعات مستدامة وتنسيق وتجميل القرى، والتوعية بالبُعد التاريخي والأثري لها، بوصفها مكوِّناً أساسياً في تاريخ دولة الإمارات، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لخلق اقتصاد مصغَّر في القرى، وتسليط الضوء على أهم المقوّمات والمعالم التي تحتويها القرى، ما يعزِّز مكانتها على خريطة السياحة الداخلية في الدولة، ويُسهم في تحقيق التنمية الاجتماعية المرجوّة.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة