الرئيس الصيني: العدالة في الشرق الأوسط لا يمكن أن "تغيب للأبد" الرئيس الصيني يشيد بـ"إحساسه العميق بالألفة" مع الدول العربية

دعا الرئيس الصيني، شي جينبينغ، إلى عقد مؤتمر سلام "واسع النطاق" لحل النزاع بين الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين".

وحذر جينبينغ، في منتدى التعاون الصيني العربي، الخميس، من أن العدالة في الشرق الأوسط لا يمكن أن "تغيب للأبد".

اقرأ أيضاً : الصين تستضيف مجموعة من القادة العرب الأسبوع الحالي

وقال الرئيس الصيني إن "الشرق الأوسط أرض تتمتع بآفاق واسعة للتنمية (...) لا ينبغي للعدالة أن تغيب إلى الأبد"، داعيا إلى عقد "مؤتمر سلام دولي أوسع نطاقا وأكثر موثوقية وفعالية".

وأشاد جينبينغ "بإحساسه العميق بالألفة" مع الدول العربية، وذلك خلال افتتاح منتدى التعاون الصيني العربي في بكين بهدف تعميق العلاقات مع المنطقة.

وقال شي في كلمته "كل مرة ألتقي فيها بأصدقائنا العرب، أشعر بإحساس عميق بالألفة"، مضيفا أن "الصداقة بين الصين والشعب الصيني والدول والشعوب العربية تنبع من التبادلات الودية على طول طريق الحرير القديم".

وأكد الرئيس الصيني أنه سيسعى لتعميق التعاون في مجال الطاقة مع الدول العربية، وذلك في افتتاح منتدى التعاون الصيني العربي في بكين.

وتعد الصين التي عززت علاقاتها مع القادة العرب في السنوات الأخيرة، مستوردا رئيسيا للنفط من دول المنطقة.

وأضاف شي في كلمته أمام المنتدى أن "الصين ستواصل تعزيز التعاون الاستراتيجي مع الجانب العربي في مجالي النفط والغاز، ودمج أمن الإمدادات مع أمن الأسواق"، وفق ما ورد في بيان لوزارة الخارجية الصينية.

وأضاف شي أن "الصين جاهزة للعمل مع الجانب العربي في مجال البحث والتطوير لتكنولوجيا الطاقة الحديثة وإنتاج المعدات".

وتابع "سندعم مشاركة شركات الطاقة والمؤسسات المالية الصينية في مشاريع الطاقة المتجددة في الدول العربية بقدرة إجمالية تفوق ثلاثة ملايين كيلووات".

وفي أواخر عام 2022، قام شي بزيارة إلى السعودية لإجراء محادثات تناولت تعميق التعاون في مجال الطاقة.

ويثير توسع الوجود الصيني في منطقة الشرق الأوسط استياء واشنطن التي تحذر من عواقب سلبية لازدياد النفوذ الصيني في المنطقة.

ويقوم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وقادة الإمارات والبحرين وتونس، بزيارة رسمية للصين تستمر من 28 أيار/ مايو إلى 1 حزيران/ يونيو، وسيحضرون حفل افتتاح المؤتمر الوزاري العاشر لمنتدى التعاون الصيني العربي.

ويشمل الوفد الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وأشار نائب وزير الخارجية الصيني، دينغ لي، خلال مؤتمر صحفي في بكين، إلى أن الرئيس الصيني شي جينبينغ سيشارك في المنتدى ويلقي خطابًا الخميس.

وأضاف دينغ أن شي سيجري محادثات مع رؤساء الدول الأربعة بشكل متتابع لتبادل وجهات النظر حول العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأشار دينغ إلى أن المنتدى يهدف إلى تعميق "التوافق بين الصين والدول العربية"، وسيترأسه كبير الدبلوماسيين الصينيين وانغ يي ونظيره الموريتاني.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الصين الشرق الأوسط الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي العدوان على غزة التعاون الصینی العربی الرئیس الصینی الدول العربیة الشرق الأوسط العربی فی

إقرأ أيضاً:

وزيرة البيئة تشارك فى فعاليات مؤتمر كوبنهاجن الوزاري بشأن تغير المناخ

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى الحوار رفيع المستوى تحت عنوان "خارطة الطريق للمهمة 1.5: المساهمات المحددة وطنيًا كمحرك للتخطيط التنموي طويل الأجل"، المنعقد ضمن فعاليات مؤتمر كوبنهاجن الوزاري بشأن تغير المناخ،  بدولة الدنمارك خلال الفترة من ٧: ٨ مايو الجارى، بحضور عدد من الوزراء وقادة العمل المناخي من جميع أنحاء العالم.

وأوضحت د. ياسمين فؤاد أن  خارطة الطريق للمهمة 1.5 تهدف إلى "تعزيز التعاون الدولي بشكل كبير وتهيئة بيئة دولية مواتية لتحفيز الطموح في الجولة التالية من المساهمات المحددة وطنيًا، بهدف تعزيز العمل والتنفيذ خلال هذا العقد الحاسم، والحفاظ على هدف 1.5 درجة مئوية، وهو ما عملت عليه ترويكا رؤساء مؤتمر الأطراف، التى تتألف من دولة  الإمارات العربية المتحدة رئيس مؤتمر الأطراف cop28، وجمهورية أذربيجان رئيس مؤتمر الأطراف cop29، والبرازيل رئيس مؤتمر الأطراف  cop30،  بشكل جماعي طوال عام 2024 لتوجيه "خارطة الطريق 1.5" التي أُطلقت بنتائج التقييم العالمي الأول بموجب اتفاق باريس.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذا  الحوار يعد منصةً للتفكير في التجارب الحالية والدروس المُستفادة في صياغة وتنفيذ الجيل التالي من المساهمات المحددة وطنيًا الطموحة والمتوافقة مع الحدّ من ارتفاع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، والتي تُشكّل أدواتٍ استراتيجيةً لتخطيط التنمية طويلة الأجل وتنفيذ العمل المناخي لافتةً إلى أن المناقشات تناولت تعزيز الدعم العالمي، مع التركيز على كيفية مساهمة المساهمات المحددة وطنيًا في دفع عجلة التنمية المستدامة بما يتماشى مع اتفاقية باريس وخريطة الطريق للمهمة 1.5.

وأوضحت وزيرة البيئة أنه لا يزال العديد من الدول لا  تُدرك فوائد التعاون الدولي في مجال المناخ، وسيُتيح مؤتمر الأطراف الثلاثين فرصةً حاسمةً لحماية التقدم المُحرز في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين في دبي ومؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو والبناء عليه بدءًا من تعزيز التحولات في مجال الطاقة وصولًا إلى فتح آفاق تمويل جديدة  للمناخ، ومواصلة تسريع تنفيذ إجراءات مناخية طموحة تُحقق فوائد للجميع ولا تُغفل أحدًا.

وأكدت سيادتها على أهمية تفعيل المادة 4.7 من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التى تؤكد على أن قدرة الدول النامية على الوفاء بالتزاماتها المناخية تتوقف بشكل مباشر على توفير وسائل التنفيذ من الدول المتقدمة، كما تؤكد المادة 4.5 من اتفاقية باريس أيضًا على هذا الالتزام، حيث تُلزم الدول المتقدمة بدعم الدول النامية في تنفيذ مساهماتها الوطنية المحددة.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن الدعم غير الكافي الذي تتلقاه الدول النامية يمثل عائقًا رئيسيًا أمام تنفيذ مساهماتها الوطنية المحددة، مُشددةً على أهمية التركيز على تنفيذ الاهداف الموضوعة أولا قبل الشروع فى وضع أهداف جديدة، وذلك  بسبب نقص الدعم المقدم، مؤكدةً على أهمية التركيز  على تعزيز جميع وسائل التنفيذ اللازمة لتمكين الدول النامية من تنفيذ مساهماتها الوطنية المحددة وطنيًا، لإنه دون دعم كافٍ وتوزيع عادل للمسؤوليات، ستظل الدول النامية تواجه تحديات في المساهمة بفعالية في عملية المساهمات الوطنية المحددة وطنيًا.

وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن مصر سعت إلى مواءمة عملها المناخي مع أولويات التنمية، حيث  صُممت ونُفذت أطر سياسات شاملة ومترابطة لدمج التخطيط المناخي ( المساهمات الوطنية المحددة وطنيًا وخطط العمل الوطنية) مع رؤية الدولة المصرية وجهودها الرامية إلى مواءمتها مع أهداف الاستدامة العالمية، مع معالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الفريدة التي تواجهها مصر، ويتجلى هذا بوضوح في رؤية مصر 2030، لافتةً إلى ضرورة إقتران التخطيط المناخى  بتنفيذ واقعي يعتمد على توافر الموارد اللازمة والكافية، نظرًا لان المساهمات المحدد وطنيًا مشروطة بتوافر الدعم الدولي الكافي؛ بسبب محدودية الموارد، حيث قُدر التمويل المشروط للتخفيف فى مصر بنحو 196 مليار دولار أمريكي وللتكيف بنحو 50 مليار دولار أمريكي، وهو ما لم نتمكن من تأمينه بسبب محدودية الدعم الدولي المتاح.

وأوضحت وزيرة البيئة أن مصر تواجه تحديات حقيقية فى الوقت الذى تستعد فيه لإعداد المرحلة الثانية من المساهمات المحددة وطنيًا، وسيكون لذلك آثار واضحة على طموحها  في أهداف المساهمات المحددة وطنيًا الثالثة لعام 2035، لافتةً إلى تركيز مصر على ثلاثة قطاعات، تغطي ما يقرب من 50% من انبعاثاتنا، لقيادة جهودها في خفض الانبعاثات بحلول عام 2030. وعلى الرغم من أننا نسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات لهذه القطاعات من خلال إجراء العديد من الإصلاحات السياسية، إلا أن بعض أهدافنا الفرعية، مثل حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء، نحن ننتقل إلى هدف فرعي جديد للطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة النووية، واحتجاز الكربون وتخزينه، وإنتاج الهيدروجين منخفض الكربون، مُضيفة أن المساهمة المحددة وطنيًا الحالية لمصر فى إجراءات التكيف، تهدف إلى تحسين موارد المياه والري، وتكيف المحاصيل، وحماية المناطق الساحلية. ونناقش حاليًا تعزيز أهدافنا المتعلقة بالتكيف لتشمل التنوع البيولوجي، الذي يتأثر بشدة بآثار تغير المناخ.

مقالات مشابهة

  • العربي للدراسات: عمرو موسى مرجع استراتيجي لا غنى عنه في فهم صراعات الشرق الأوسط
  • سفير بلجيكا: نثمن دور مصر لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط
  • جامعة الدول العربية: أمن السودان جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي
  • روسيا والصين تدعوان لاستقرار الوضع في الشرق الأوسط
  • اختتام فعاليات مؤتمر تنظيم الاتصالات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالقاهرة
  • اليمن يشارك في الاجتماع الـ 40 لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
  • عاجل.. الرئيس السيسي: حل الدولتين هو المسار الذي سيسمح بإنهاء الصراع في الشرق الأوسط
  • وزيرة البيئة تشارك فى فعاليات مؤتمر كوبنهاجن الوزاري بشأن تغير المناخ
  • مصر تتسلم الرئاسة المشتركة لمبادرة OECD لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
  • الخليج الفارسي أم العربي؟.. ترامب يعدّ إعلانا كبيرا خلال زيارته إلى الشرق الأوسط