النزاهة: لم نتدخل بقضية مدير قسم التحقيق التابع لمديريتنا في البصرة
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
شبكة أنباء العراق ..
أكدت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، أنها لم تتدخل بقضيَّة مُدير قسم التحقيق التابع لمُديريَّة تحقيق الهيئة في البصرة.
وقالت الهيئة في بيان إنه “استناداً إلى القاعدة الدستوريَّة (العراقيون متساوون أمام القانون) فليس من المستغرب أن يتمَّ اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ أيِّ مُنتسبٍ من منتسبي هيئة النزاهة الاتحاديَّة أو منتسبي السلطات أو المُؤسَّسات الأخرى في الدولة، عندما يُنسَبُ إليه ارتكاب جريمةٍ مُعيَّنةٍ، وعلى هذا الأساس فإنَّ هيئة النزاهة الاتحاديَّة لم تتدخَّل بالقضيَّة التحقيقيَّة المفتوحة لدى مُديريَّة الأمن الوطني في البصرة بحق مُدير قسم التحقيق التابع لمُديريَّة تحقيق الهيئة في المحافظة، والذي سلَّم نفسه تلقائياً إليها حال علمه بصدور أمر قبضٍ بحقِّهِ من قبل قاضي محكمة تحقيق البصرة الثالثة المُختصّ بنظر قضايا الأمن الوطني، وقراره بتوقيفه على ذمَّتها من تاريخ التسليم إلى (٢٨/ ٥/ ٢٠٢٤)”.
وأضافت أن “قاضي محكمة تحقيق البصرة الثالثة المُختصّ قرَّر إطلاق سراحه بكفالةٍ، ذلك إنَّ القرار بفتح القضيَّة بحقِّ المذكور آنفاً، وتوقيفه ومن ثمَّ إطلاق سراحه من التوقيف بكفالةٍ، هو قرارٌ قضائيٌّ يقعُ ضمن السلطة التقديريَّة لقاضي التحقيق المُختص، ولا دخل لهيئة النزاهة الاتحاديَّة في ذلك”.
وتابعت أنه “في الوقت الذي تُثمِّنُ فيه الهيئة دور القضاء العراقيّ في بسط سلطة القانون، فإنَّها تلتزم وتحترم كافة القرارات القضائيَّة، سواءٌ اكانت الصادرة في القضايا التحقيقية التي تُقام على مُنتسبيها لدى جهاتٍ تحقيقيَّةٍ أخرى، أو في قضايا الفساد التي تُحقِّقُ فيها بواسطة مُحقّقيها تحت إشراف قضاة التحقيق المُختصّين، وتُطبِّقها دون مناقشةٍ؛ لثقتها العالية في القضاء العراقيّ؛ وامتثالاً منها لمبدأ “الفصل بين السلطات”.
وأشارت إلى أنَّها “تُجري تحقيقاتها الإداريَّة بخصوص ما نُسِبَ إليه من تهمةٍ، وستعتمد ما تتوصَّل إليه تحقيقات القضاء بصددها”.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات ة تحقیق الم ختص
إقرأ أيضاً:
ميسان.. النزاهة تضبط متهمين بالتجاوز على عقار دولة وجباية مبالغ
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، تنفيذها عمليَّات ضبطٍ لمُتَّهمين بالتجاوز على عقارٍ مملوكٍ للدولة وجباية مبالغ خلافاً للقانون في ميسان.
واشارت الهيئة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، الى أن "فريق عملٍ مُؤلَّفاً من شعبة التحرّي والضبط في مكتب تحقيق ميسان تمكَّن من ضبط مُتَّهمٍ؛ لقيامه بالتجاوز على قطع أراضٍ زراعيَّـةٍ عائدةٍ للدولة، مُبيّـنةً أنَّ الأرض مُخصَّصةٌ لأغراض الزراعة وفق القرار(177)، لافتةً إلى قيامه بتقطيعها؛ لتحقيق منفعةٍ شخصيَّةٍ".
وأضافت، إنَّ "الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط مُتَّهمين اثنين؛ لتجاوزهما على عقاراتٍ عائدةٍ للدولة واستغلالها كموقفٍ للسيَّارات بشكلٍ مُخالفٍ للقانون، مُوضحةً قيامهما بجباية مبالغ ماليَّـةٍ من أصحاب المركبات دون موافقاتٍ رسميَّةٍ، والانتفاع من تلك المبالغ".
وتابعت، إنَّـه "تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالعمليَّات المُنفَّـذة؛ بناءً على مُذكَّراتٍ قضائيَّـة، وعرضهما رفقة المُتَّـهمين، على قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، وفقاً لأحكام المادَّة (240) من قانون العقوبات؛ لاستكمال الإجراءات القانونيَّة المُناسبة وتقرير مصير المُتَّـهمين".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام