تعرف إلى قصة الصيني الذي تسبب بسرقة 5.9 مليار دولار من أمريكا
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
مكتب التحقيقات الفيدرالي: من المحتمل أن تكون أكبر شبكة بوت نت في العالم على الإطلاق
كشف مسؤولون في وزارة العدل الأمريكية عن إغلاق شبكة عالمية للبرامج الضارة مسؤولة عن سرقة 5.9 مليار دولار من أموال الإغاثة الخاصة بكوفيد-19، وترتبط بجرائم أخرى مثل استغلال الأطفال وتهديدات بالقنابل، وذلك بحسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز".
اقرأ أيضاً : هل يعتبر تطبيق شركة اكسنس خيارًا مثاليًا للمستثمرين؟
وألقت وزارة العدل الأمريكية القبض على يون هي وانغ، وهو صيني يبلغ من العمر 35 عامًا، واتُهم بإنشاء Botnet "شبكة البوتات" - وهو نوع من البرامج الضارة يربط شبكة من الأجهزة المخترقة، والتي يمكن للمجرمين بعد ذلك استخدامها عن بعد لشن هجمات إلكترونية.
ونطريا تعرف الـ Botnet أو شبكات الروبوت بأنها عبارة عن سلسلة من أجهزة الكمبيوتر متصلة ببعضها البعض لأداء مهمة ما. قام مجرمو الإنترنت بإعداد Botnets لاختراق أجهزة الكمبيوتر والحسابات الأخرى.
وقال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر راي، إنه "من المحتمل أن تكون أكبر شبكة بوت نت في العالم على الإطلاق".
وفقًا للاتهام، شغّل وانغ شبكة البوت نت، التي تسمى "911 S5"، من نحو 150 خادما حول العالم، بما في ذلك بعض الخوادم الموجودة في الولايات المتحدة، وذلك من عام 2014 إلى عام 2022.
وأعلنت وزارة العدل أن شبكة البوت نت اخترقت أكثر من 19 مليون عنوان IP في حوالي 200 دولة. وبحسب لائحة الاتهام، كان هناك حوالي 614 ألف عنوان IP في الولايات المتحدة.
أصدر مكتب التحقيقات الفيدرالي دليلًا إرشاديا للمستخدمين لتحديد ما إذا كانت أجهزتهم قد تعرضت لهجوم "911 S5"، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يتم إزالة البرامج الضارة.
وزارة العدل الأمريكيةووفقًا لإعلان وزارة العدل، يُزعم أن وانغ باع الوصول إلى عناوين IP المخترقة للمجرمين الإلكترونيين وجمع ما لا يقل عن 99 مليون دولار، والتي استخدمها لشراء سيارات فخمة وساعات وعقارات حول العالم.
وقالت وزارة العدل إن شبكة "911 S5" استُخدمت أيضًا في الاحتيال والمطاردة والمضايقة والتصدير غير القانوني للبضائع وجرائم أخرى.
على وجه التحديد، استهدفت شبكة البوت نت برامج الإغاثة الخاصة بكوفيد-19 وقدمت ما يقدر بنحو 560 ألف مطالبة تأمين ضد البطالة مزيفة، وسرقت حوالي 5.9 مليار دولار.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون إنفاذ الصادرات ماثيو إس. أكسلرود من مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة الأمريكية: "إن السلوك المزعوم هنا يبدو وكأنه مأخوذ من سيناريو فيلم".
وأضاف أكسيلرود: "لكن ما لا يُظهرونه في الأفلام هو العمل المضني الذي نقوم به لتطبيق القانون المحلي والدولي، بالتعاون الوثيق مع الشركاء في الصناعة، لإسقاط مثل هذه المخططات الوقحة وإجراء اعتقال كهذا".
تعاونت وزارة العدل مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وغيره من وكالات إنفاذ القانون دوليًا لتفكيك شبكة البوت نت واعتقال وانغ.
ويأتي الاعتقال بعد يوم واحد من فرض وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على وانغ وشخصين آخرين بسبب تورطهما المزعوم مع شبكة 911 S5.
كما فرضت الخزانة عقوبات على ثلاث شركات يملكها وانغ أو يسيطر عليها: مثل شركة Spicy Code Company Limited، ومجموعة Tulip Biz Pattaya Group Company Limited، وشركة Lily Suites Company Limited.
ويواجه وانغ حكما بالسجن لمدة 65 عاما كحد أقصى مع أربع تهم جنائية ثلاثة منها مرتبطة بالاحتيال الإلكتروني، بالإضافة لتهمة خاصة بغسيل الأمول.
وتأتي هذه التهم في الوقت الذي تحاول فيه وكالات إنفاذ القانون الأمريكية تحديث البروتوكولات لمواكبة التهديدات الأمنية الإلكترونية الأكثر تعقيدًا.
في السنوات الأخيرة، أعربت الولايات المتحدة عن قلق خاص بشأن قراصنة مدعومين من الصين يسعون إلى تقويض البنية التحتية الأمريكية.
وفي كانون الثاني/يناير، أعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه تمكن من تفكيك مجموعة القرصنة الصينية "Volt Typhoon" التي كانت تستهدف محطات المياه والشبكات الكهربائية وغيرها في الولايات المتحدة.
وقال كريستوفر راي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي خلال جلسة استماع في كانون الثاني/يناير: "اليوم، وفي كل يوم حرفيًا، يهاجمون أمننا الاقتصادي بنشاط، ويشاركون في سرقة واسعة النطاق لابتكاراتنا وبياناتنا الشخصية وشركاتنا".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الهكرز أمريكا الصين دولارات مکتب التحقیقات الفیدرالی الولایات المتحدة وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
أسعار الذهب تتراجع محليا .. والأسواق تترقب قرار الفيدرالي
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، تزامنًا مع ارتفاع طفيف الأوقية عالميًا، بفعل تداعيات تأثير الرسوم الجمركية، بينما يترقب المستثمرون اجتماع السياسة النقدية المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي للحصول على وضوح بشأن مسار أسعار الفائدة الأمريكية.
شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية تراجعًا ملموسًا خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم تسجيل الأوقية العالمية ارتفاعًا طفيفًا مدفوعًا بتجدد المخاوف الجيوسياسية والتجارية، ويأتي هذا التراجع بالتزامن مع انخفاض سعر صرف الدولار محليًا، ما ساهم في تراجع أسعار الذهب بنحو 65 جنيهًا للجرام منذ بداية الأسبوع.
وأوضح سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، أن أسعار الذهب المحلية انخفضت بنحو 10 جنيهات مقارنة بختام تعاملات أمس، ليسجل عيار 21 نحو 4565 جنيه للجرام، بينما ارتفعت الأوقية بنحو 7 دولارات لتسجل مستوى 3324 دولارًا.
وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 5217 جنيهًا، وعيار 18 بلغ 3913 جنيهًا، في حين وصل عيار 14 إلى 3044 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب 36520 جنيهً.
كما أشار إلى أن أسعار الذهب كانت قد هبطت بنحو 50 جنيهًا خلال تعاملات الإثنين، متراجعةً من 4630 إلى 4575 جنيهًا للجرام، بالتزامن مع انخفاض الأوقية عالميًا بمقدار 20 دولارًا، لتتراجع من 3337 إلى 3317 دولارًا.
الرسوم الجمركية تُبقي على التوتر
رغم إعلان اتفاق مبدئي بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بشأن التعريفات الجمركية، والذي يقضي بفرض تعرفة بنسبة 15% على معظم صادرات الاتحاد إلى السوق الأمريكية، فإن الأسواق لم تتفاعل بإيجابية كبيرة، فرغم أن الاتفاق حال دون تصعيد إضافي في الحرب التجارية، إلا أنه أبقى على جوهر النزاع، مما زاد من الشكوك حول مستقبل النمو العالمي، وأعاد تسليط الضوء على احتمالات أن تكون الرسوم الجمركية طويلة الأمد وليست مؤقتة.
وقد أعاد ذلك إحياء الطلب على الذهب كملاذ آمن، خصوصًا مع تعثر المحادثات بين الولايات المتحدة والصين، فقد عقد كبار المسؤولين الاقتصاديين في البلدين اجتماعًا مطولًا أمس الإثنين في ستوكهولم استمر لأكثر من خمس ساعات، في محاولة لتمديد الهدنة التجارية لثلاثة أشهر إضافية، ومع غياب نتائج واضحة، ازدادت مخاوف المستثمرين من تجدد سياسات العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية.
قرار الفيدرالي..هل يُنعش الذهب؟
تتجه أنظار الأسواق الآن نحو اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي انطلق اليوم ويستمر ليومين، ورغم التوقعات بعدم تغيير أسعار الفائدة، يترقب المستثمرون لغة البيان الختامي وتصريحات صناع السياسة النقدية بحثًا عن إشارات تدل على توقيت خفض الفائدة القادم.
أي ميول نحو التيسير النقدي قد تضغط على الدولار الأمريكي وتُعزز مكاسب الذهب، لا سيما في ظل التوقعات بتباطؤ النمو وارتفاع التضخم الناتج عن الرسوم الجمركية، في المقابل، فإن استمرار قوة الدولار قد يُشكل ضغطًا هبوطيًا إضافيًا على أسعار المعدن الأصفر.
هل يصل الذهب إلى 4000 دولار؟
في سياق مغاير، توقعت شركة فيدليتي إنترناشونال للخدمات المالية أن تصل أسعار الذهب إلى 4000 دولار للأوقية بنهاية العام المقبل، استنادًا إلى ثلاثة عوامل: خفض أسعار الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي، ضعف الدولار، وقيام البنوك المركزية حول العالم بتعزيز احتياطاتها من الذهب في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية والتضخمية.
الذهب في وضع معقد، يتأرجح بين ضغوط محلية ناتجة عن تراجع الدولار، وحالة ترقب دولية لما سيسفر عنه اجتماع الفيدرالي ومآلات الحروب التجارية، وفيما يستمر المستثمرون في التحوط بالذهب، فإن الكلمة الفصل تبقى للبيانات الاقتصادية والسياسات النقدية خلال الأسابيع المقبلة.