مشروعات لطلبة ماجستير الإعلام الرقمي والاتصال ومقاولات ناشئة فلسطينة تشارك في النسخة الثانية من معرض “جايتكس إفريقيا 2024” بمراكش
تاريخ النشر: 30th, May 2024 GMT
تشارك ثلاثة مشروعات لطلبة ماجستير الإعلام الرقمي والاتصال في جامعة القدس، ومشروعين لمقاولتين ناشئتين فلسطينيتين في النسخة الثانية من معرض “جايتكس إفريقيا 2024” بمراكش المغربية، بدعم من وكالة بيت مال القدس الشريف.
وانطلقت هذه النسخة اليوم الثلاثاء بمدينة مراكش، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتستمر إلى غاية 31 ماي.
وتنافس المشاريع الفلسطينية مئات الأفكار والشركات الريادية الأخرى المشاركة في المعرض، وهي تقترح حلولًا تكنولوجية في مجالات عديدة تتعلق بتوظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات الصحة والزراعة والتربية الحيوانيّة، الذي تمثل موضوعات رئيسية لنسخة هذه السنة من هذه التظاهرة العالمية.
واقامت الوكالة خلال مشاركتها الثانية على التوالي في معرض “جايتيكس أفريقيا” رواقا أقيم على مساحة 50 مترا مربعا، يضم حاضنة مشاريع الوكالة BMAQ Innovation Hub، التي تعرض أعمال حاملي المشاريع.
يذكر أن وكالة بيت مال القدس الشريف كانت قد أطلقت، قبل يومين، استراتيجيتها الرقمية للفترة ما بين 2024-2027، تضم على الخصوص منصة بيت المغرب لتوثيق وحماية التراث الديني والحضاري للقدس، ومنظومة “بيت المال” للتعليم عن بُعد.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
انعدام التواصل وعدم الإجابة علي الرقم الأخضر الخاص بإدارة الحوض المائي بمراكش يفتح الباب للفوضى والحفر العشوائي للآبار ومطالب للسيد الوالي بتصحيح الوضع
في ظل الأزمة المائية الخانقة التي تعرفها جهة مراكش-آسفي، وما تشهده المملكة من جفاف متواصل يهدد الموارد الطبيعية وعلى رأسها الفرشة المائية، تتصاعد المخاوف من استمرار الحفر العشوائي للآبار، في غياب مراقبة فعالة من الجهات المختصة، وعلى رأسها إدارة الحوض المائي لمراكش.
ففي إقليم الحوز، توصلت هيئات حقوقية وصحفية بمعطيات خطيرة بشأن حفر بئر بطريقة مشبوهة، مما دفعها إلى محاولة التبليغ عبر الرقم الأخضر المخصص لهذا الغرض. إلا أن الاتصالات المتكررة قوبلت بعدم التجاوب، في وقت حساس يستدعي اليقظة والتدخل السريع. كما تم التواصل عبر أرقام خاصة بممثلي شرطة المياه، دون أن تتم أي استجابة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة آليات التواصل وسرعة التدخل في مثل هذه الحالات.
إن هذا التقاعس، في وقت يفترض أن تكون فيه هذه المؤسسات في طليعة الجهات المدافعة عن الموارد الطبيعية، يعكس خللاً في منظومة الحوكمة المائية بالجهة، ويعطي الانطباع بوجود تهاون في تطبيق القوانين المنظمة لعمليات الحفر، ويفتح المجال أمام ممارسات غير قانونية من شأنها أن تفاقم الأزمة.
وتطالب الهيئات المدنية والحقوقية والي جهة مراكش-آسفي بالتدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع غير المقبول، من خلال تفعيل دور الرقابة وضمان تجاوب فعال مع شكاوى المواطنين، في احترام تام لروح القانون ولحالة الطوارئ البيئية التي تعيشها البلاد.
إن الحفاظ على الفرشة المائية مسؤولية جماعية تبدأ من حسن تدبير المؤسسات المعنية، وتمر عبر ضمان قنوات اتصال فعالة، وتنتهي بتطبيق صارم للقوانين في وجه المخالفين.