البنك الدولي: روسيا أصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أفادت وكالة "نوفوستي" استنادا على بيانات البنك الدولي بأن الاقتصاد الروسي أصبح من حيث تعادل القوة الشرائية، رابع أكبر اقتصاد في العالم، بعد الصين والولايات المتحدة والهند.
واحتلت روسيا وفقا للبيانات المركز الرابع عام 2021 بحصة 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبعد عدة سنوات ما زالت تحافظ على مركزها الحالي.
وبذلك تكون روسيا قد تفوقت على اليابان 3.7% وألمانيا 3.4%.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القدرة الشرائية عام 2021 في روسيا 5.7 تريليون دولار، وفي اليابان 5.6 تريليون دولار، وفي ألمانيا 5.2 تريليون دولار.
وتحتفظ الصين بالريادة في المجال الاقتصادي في 2021-2023، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 35 تريليونا في نهاية العام الماضي. وتحتل المرتبة الثانية الولايات المتحدة (27.4 تريليون عام 2023)، والثالثة الهند (14.6 تريليون).
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي البنك الدولي
إقرأ أيضاً:
جنوب أفريقيا توقع اتفاق قرض بـ1.5 مليار دولار مع البنك الدولي
أعلنت وزارة الخزانة في جنوب أفريقيا، توقيع اتفاق قرض بقيمة 1.5 مليار دولار مع البنك الدولي، لتحديث البنية التحتية في قطاعي النقل والطاقة، سعيا لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
وتواجه أكبر اقتصادات القارة الأفريقية منذ أكثر من عقد أزمات متفاقمة تمثلت في انقطاعات كهرباء متكررة أعاقت الإنتاجية، وشبكات سكك حديدية متدهورة، وموانئ تعاني من الازدحام المزمن، مما أثر سلبا على قطاعات حيوية مثل التعدين وصناعة السيارات.
وترمي الحكومة من خلال هذا التمويل إلى التخفيف من الاختناقات في النقل وتعزيز أمن الطاقة، دون أن توضح المشاريع التي سيتم تخصيص التمويل لها.
ويتمتع القرض بشروط ميسّرة مقارنة بالتمويل التجاري، إذ يتضمن فترة سماح تمتد لـ3 سنوات، مما سيسهم في الحد من تكاليف خدمة الدين المتزايدة.
ويأتي هذا القرض بشكل منفصل عن تمويل آخر بقيمة 500 مليون دولار تدرسه مجموعة البنك الدولي، بهدف دعم استثمارات القطاع الخاص في شبكة نقل الكهرباء، التي تتطلب توسعة لاستيعاب مشروعات الطاقة المتجددة.
وكان وزير المالية، إينوك جودونجوانا، قد كشف في موازنته الشهر الماضي عن خطة استثمارية تتجاوز تريليون راند (نحو 55.5 مليار دولار)، تشمل قطاعات النقل والطاقة والمياه والصرف الصحي، ضمن مساعي الحكومة لتحفيز النمو وتحسين الخدمات العامة.
وتهدف الخزانة إلى أن يبلغ الدين العام ذروته عند 77.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنة المالية الحالية، على أن يبدأ بالانخفاض تدريجيا بعد ذلك.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين