البنك الدولي: روسيا أصبحت رابع أكبر اقتصاد في العالم
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أفادت وكالة "نوفوستي" استنادا على بيانات البنك الدولي بأن الاقتصاد الروسي أصبح من حيث تعادل القوة الشرائية، رابع أكبر اقتصاد في العالم، بعد الصين والولايات المتحدة والهند.
واحتلت روسيا وفقا للبيانات المركز الرابع عام 2021 بحصة 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. وبعد عدة سنوات ما زالت تحافظ على مركزها الحالي.
وبذلك تكون روسيا قد تفوقت على اليابان 3.7% وألمانيا 3.4%.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القدرة الشرائية عام 2021 في روسيا 5.7 تريليون دولار، وفي اليابان 5.6 تريليون دولار، وفي ألمانيا 5.2 تريليون دولار.
وتحتفظ الصين بالريادة في المجال الاقتصادي في 2021-2023، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي 35 تريليونا في نهاية العام الماضي. وتحتل المرتبة الثانية الولايات المتحدة (27.4 تريليون عام 2023)، والثالثة الهند (14.6 تريليون).
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاقتصاد العالمي البنك الدولي
إقرأ أيضاً:
أكثر من 800 طن.. من يمتلك أكبر مخزون للذهب في العالم؟
تعتبر احتياطيات الذهب في الدول العربية والعالمية من المؤشرات المهمة على الاستقرار الاقتصادي لتلك الدول، حيث يُعتبر الذهب ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات.
ويدفع هذا الملاذ الآمن، العديد من الدول إلى زيادة احتياطياتها من المعدن الأصفر، خاصة خلال الفترة الأخيرة التي شهدت العديد الأزمات العالمية.
في السنوات الأخيرة، ازدادت مشتريات البنوك المركزية من الذهب، حيث شكلت حوالي 25% من الطلب العالمي.
ووفقاً لاستطلاع أجراه مجلس الذهب العالمي، أبدت نسبة عالية من البنوك نيتها في زيادة احتياطياتها من الذهب، مما يعكس الثقة في معدن الذهب كخيار استثماري مهم، كما أن جزءاً كبيراً من هذا التوجه يأتي نتيجة تراجع الثقة في الدولار.
وتشمل الأسباب الرئيسية وراء زيادة احتياطيات الذهب بين الدول:
- الحفاظ على التنوع الاقتصادي.
- التحوط ضد التضخم.
- تقليل الاعتماد على الدولار الأمريكي.
ويُنظر إلى الذهب كأداة فعالة لمواجهة الأزمات المالية والنزاعات الجيوسياسية.
ةيعكس هذا السلوك، قلق البنوك المركزية حول الاستقرار المالي في ظل ظروف اقتصادية متقلبه.
تأثير مشتريات الذهب على الأسعارتُظهر الأرقام أن مشتريات البنوك المركزية هي العامل الرئيسي في ارتفاع أسعار الذهب، حيث ارتفعت الأسعار بأكثر من 30% خلال عام 2024.
ووصلت قيمة الأونصة إلى نحو 3450 دولارا في النصف الأول من عام 2025، حيث يرتبط هذا الارتفاع بالطلب المؤسسي القوي على شراء الذهب.
كما يعد هذا الاتجاه مؤشرا أن ضعف الدولار الأمريكي أسهم في جعل الذهب خياراً جذاباً كأصل احتياطي.
أكبر الدول حيازة للذهبتتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر حائزي الذهب في العالم، إذ تمتلك 8133.5 طن من الذهب، ما يعادل نحو 628 مليار دولار، وهو يمثل 72.4% من احتياطياتها النقدية، تليها ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وروسيا في الترتيب.
كما أن لشهادات الاحتياطي قيمة استراتيجية كبيرة تتعلق بتقلبات أسعار الصرف.
وفيما يخص الدول العربية، تتقدم السعودية قائمة الدول العربية في حيازة الذهب، يليها لبنان ثم الجزائر.
ومن الملاحظ أن العراق قد تمكن من تحسين مركزه ليكون في المرتبة الرابعة عربياً.
ويجسد هذا الاتجاه سعي الدول العربية للاستفادة من معدلات الطلب المتزايد على الذهب في السوق العالمية، مما يساعدها على تعزيز اقتصاداتها.
وبحسب الخبراء والمحللين، تُشكل احتياطيات الذهب علامة على الاستقرار والاعتماد الثابت في النظام المالي العالمي، ومع زيادة اهتمام الدول- خاصة البنوك المركزية- بهذا المعدن النفيس؛ يُتوقع أن يستمر الذهب كملاذ آمن للمستثمرين في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية.
وزارة الخارجية تستقبل سفير هولندا وتعزز آفاق الشراكة الثنائية