أكبر غرامة في تاريخ الجامعات الأمريكية… ترامب يصعّد معركته مع جامعة كاليفورنيا
تاريخ النشر: 10th, August 2025 GMT
طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس الجمعة، جامعة كاليفورنيا بدفع غرامة مالية قدرها مليار دولار، في أحدث خطوة تصعيدية من إدارته ضد الجامعات الأميركية التي تتهمها بـ”معاداة السامية” بسبب طريقة تعاملها مع التظاهرات الطلابية المؤيدة لفلسطين خلال حرب غزة عام 2024.
وقالت إدارة جامعة كاليفورنيا، على لسان رئيسها جيمس ميليكين، إن طلب الغرامة وصل الجمعة، ويتم حالياً مراجعته من قبل المسؤولين، مشيرًا إلى أن المبلغ المطلوب “يعادل خمسة أضعاف الغرامة التي دفعتها جامعة كولومبيا لتسوية اتهامات مماثلة”، واصفًا إياه بأنه “قد يُدمّر بالكامل نظام الجامعة”.
من جهته، هاجم غافين نيوسوم، حاكم ولاية كاليفورنيا وعضو مجلس إدارة الجامعة، القرار بشدة، وقال خلال مؤتمر صحفي: “سنقاضيه… ما يفعله الرئيس هو ابتزاز سافر ومحاولة لإسكات الحرية الأكاديمية”.
وأضاف نيوسوم: “نظام جامعة كاليفورنيا أحد أعمدة الاقتصاد الأميركي، ونملك أكبر عدد من العلماء والمهندسين والحائزين على جوائز نوبل مقارنة بأي ولاية أميركية أخرى”.
إلى جانب الغرامة المقترحة، تطالب الحكومة الأميركية الجامعة بدفع 172 مليون دولار إضافية كتعويضات للطلاب اليهود وغيرهم ممن يزعم تضررهم من التمييز خلال الاحتجاجات.
كما فرضت إدارة ترامب تجميدًا لأكثر من نصف مليار دولار من المنح الفيدرالية المخصصة لجامعة كاليفورنيا، ضمن سلسلة من الضغوطات التي استخدمتها الإدارة ضد عدد من الجامعات، بما في ذلك كولومبيا وهارفرد، لإجبارها على الامتثال لشروط محددة تتعلق بالسياسات الأكاديمية والتوظيف.
ويُذكر أن جامعة كولومبيا كانت قد وافقت على تسوية تضمنت عدم الأخذ بالاعتبارات العرقية في القبول والتوظيف، وهي الخطوة التي أثارت جدلاً واسعًا في الأوساط الأكاديمية الأميركية.
وكانت عشرات الجامعات الأميركية قد شهدت احتجاجات طلابية واسعة عام 2024، رفضًا للحرب على غزة، تعرضت خلالها الاعتصامات لقمع عنيف من الشرطة، ما دفع بالرئيس جو بايدن حينها إلى الدعوة لـ”عودة النظام”.
وتُعد الجامعات الأميركية، لا سيما العامة منها مثل جامعة كاليفورنيا، مراكز قوة أكاديمية وثقافية ليبرالية، تواجه انتقادات متزايدة من تيار ترامب و”حركة اجعل أميركا عظيمة مجددًا”، التي تتهمها بـ”التحيّز اليساري” و”معاداة القيم القومية”.
كاليفورنيا ترفض دفع مليار دولار لإدارة ترامب وتصف الطلب بـ”الابتزاز السياسي”
رفض مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا، غافن نيوسوم، طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس (UCLA) دفع مليار دولار لتسوية نزاع مع السلطات الفيدرالية، واصفًا الأمر بأنه “ابتزاز سياسي”.
وقال مكتب نيوسوم عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” إن ترامب حول وزارة العدل إلى أداة لشل قدرات أحد أفضل أنظمة الجامعات الحكومية في البلاد، من خلال تجميد تمويل الطب والعلوم حتى تدفع الجامعة المبلغ المطلوب، مؤكدًا أن كاليفورنيا “لن تخضع لهذا الابتزاز السياسي البشع”.
ووفقًا لشبكة CNN، استنادًا إلى مسودة اتفاق ومصادر مطلعة، تطالب إدارة ترامب جامعة كاليفورنيا بدفع المبلغ على عدة دفعات، مع إنشاء صندوق تعويضات بقيمة 172 مليون دولار للأشخاص المتضررين من انتهاكات قانون الحقوق المدنية الذي يحظر التمييز في العمل، وبالمقابل، ستستأنف التمويلات الفيدرالية للجامعة وتستعيد حقها في الحصول على المنح والعقود.
وأشارت الشبكة إلى أن البيت الأبيض جمد الأسبوع الماضي تمويلًا للجامعة بقيمة 584 مليون دولار، في وقت تخضع فيه جامعة كاليفورنيا لتحقيق من وزارة العدل الأمريكية في إطار حملة اتحادية ضد معاداة السامية في الحرم الجامعي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا الرئيس الأميركي دونالد ترامب جامعة كاليفورنيا دونالد ترامب جامعة کالیفورنیا ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
ولاية كاليفورنيا: طلب ترامب من جامعتها دفع مليار دولار ابتزازا سياسيا
الثورة نت/
اعتبر مكتب حاكم ولاية كاليفورنيا ،غافن نيوسوم، طلب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجامعة كاليفورنيا دفع مليار دولار كجزء من تسوية نزاع مع السلطات الفيدرالية ابتزازا سياسيا.
وقال مكتب حاكم كاليفورنيا عبر حسابه الرسمي على منصة أكس ،اليوم الأحد: “حول ترامب وزارة العدل إلى سلاح لشل قدرات أفضل نظام للجامعات الحكومية في أمريكا، من خلال تجميد تمويل الطب والعلوم إلى أن تدفع جامعة كاليفورنيا مبلغا تعويضيا بقيمة مليار دولار، لن تخضع كاليفورنيا لهذا الابتزاز السياسي البشع”.
وأفادت قناة CNN يوم الجمعة، استنادا إلى مسودة اتفاق ومصادر مطلعة على المفاوضات، أن إدارة ترامب تطالب جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس بدفع مليار دولار لتسوية النزاع مع السلطات الفيدرالية.
ووفقا للقناة، فقد جمد البيت الأبيض الأسبوع الماضي تمويل الجامعة بمبلغ 584 مليون دولار.
وبحسب مسودة الاتفاق، يتعين على الجامعة دفع المبلغ على عدة دفعات وإنشاء صندوق تعويضات بقيمة 172 مليون دولار للأشخاص المتضررين من انتهاكات قانون الحقوق المدنية الذي يحظر التمييز في مجال العمل. وبالمقابل، ستستأنف التمويلات الفيدرالية وستحتفظ الجامعة بحق الوصول إلى المنح والعقود.