فرانس برس: تنفيذ حكم الإعدام بحق 8 مدانين بـالارهاب في العراق
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق ثمانية مدانين بـ"الإرهاب" والانتماء إلى تنظيم داعش، وفق ما أفادت مصادر أمنية وصحية وكالة فرانس برس، الجمعة.
وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته "تم الخميس تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق ثمانية مدانين بجرائم إرهابية والانتماء لتنظيم داعش في سجن حوت بمدينة الناصرية" في محافظة ذي قار بجنوب البلاد "بإشراف فريق من وزارة العدل".
وأكد مصدر طبي محلي تسلم جثث ثمانية أشخاص "تم إعدامهم في سجن الحوت".
وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل إلى الإعدام. ويتعين على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها.
وذكر المصدر الأمني أن حكم الإعدام نفّذ بالعراقيين الثمانية "وفقا للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".
وهؤلاء هم ثالث مجموعة من المدانين بـ"الإرهاب" يتم إعدامهم منذ نهاية الشهر الماضي. وأعدمت السلطات في 22 أبريل 11 شخصا، وعدد مماثل في السادس من مايو بالتهم ذاتها.
وأصدرت محاكم عراقية في السنوات الأخيرة مئات الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد لمدانين بالانتماء إلى "جماعة إرهابية"، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال قاتل المتهم في صفوف هذه الجماعة أم لا.
وواجه العراق انتقادات في الماضي من قبل مجموعات حقوقية اعتبرت المحاكمات مستعجلة أو شملت انتزاع اعترافات تحت التعذيب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حکم الإعدام
إقرأ أيضاً:
بعد تأييد الأحكام عليهم.. 3 سناريوهات في انتظار المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـطبيب الساحل
فرصة أخيرة تنتظر المتهمين بقتل أحد الأطباء في القضية المعروفة إعلاميا بـ"طبيب لساحل"، وذلك بعد تقدم دفاع المتهمين بمذكرة طعن على الأحكام الصادرة في حق المتهمين الثلاثة "عقوبة الإعدام على المتهم الأول والثانى، والسجن المشدد على المتهمة الثالثة"، حيث من المنتظر أن تحدد محكمة النقض جلسة لنظر الطعن المقدم.
وفى حال قبول محكمة النقض الطعن المقدم من دفاع المتهمين، يكون أمامهم فرصة أخيرة لتخفيف الحكم عليهم، أو الحصول على البراءة من التهم المنسوبة إليهم، وعلى هذا هناك ثلاث سيناريوهات تنتظر المتهمين خلال المحطة الأخيرة من محاكمتهم، وفق للمادة 39 من قانون 11 لسنة 2017، وهى كالآتي:
1- عدم قبول الطعن.. تحكم محكمة النقض بعدم قبول الطعن إذا قُدم أو أسبابه بعد الميعاد "60 يوما من صدور حكم أول درجة"، وإذا قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن فيعنى تأييد الحكم الصادر .
2- تصحيح الحُكم.. إذا كان الطعن مقبولًا وكان مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو تأويله تصحح محكمة النقض الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.
وتعنى المادة السالفة أنه "إذا كان الحكم صدر بمخالفة مادة قانونية كأن تقضى إحدى المحاكم بعقوبة لا تتوافق مع مواد قانون العقوبات المحال بها القضية".
3- قبول الطعن ونظر الموضوع: تنظر محكمة النقض موضوع طعن المتهمين فى حالة إذا كان الطعن مبنيًا على بطلان فى الحُكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فيه.
وتعنى المادة السالفة أن النقض تنظر "موضوع القضية" فى حالة بطلان الحكم أو إجراءات ثم تحكم فى القضية عكس الحالة رقم 2 الذى تصحح فيه الحكم فقط دون نظر موضوع الدعوى".
يذكر أن المادة 46 من قانون 11 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض حالات قانون حالات وإجراءات الطعن بالنقض أوجبت على النيابة العامة إذا كان الحكم حضوريًا أن تعرض القضية على محكمة النقض مشفوعة برأيها.
وكانت قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بإعدام المتهمين الأول والثاني، وبالسجن المشدد 15 سنة للمتهمة الثالثة، في قضية قتل طبيب الساحل أسامة توفيق صبور.
فى الحكم.
وكان دفاع المتهمين الثلاثة في قضية المعروفة بقضية "طبيب الساحل"، تقدم بمذكرة الطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة ضدهم، والقاضية بإعدام المتهمين الأول والثاني، وبالسجن المشدد 15 سنة للمتهمة الثالثة.
مشاركة
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة