فرانس برس: تنفيذ حكم الإعدام بحق 8 مدانين بـالارهاب في العراق
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
نفذت السلطات العراقية حكم الإعدام بحق ثمانية مدانين بـ"الإرهاب" والانتماء إلى تنظيم داعش، وفق ما أفادت مصادر أمنية وصحية وكالة فرانس برس، الجمعة.
وقال مصدر أمني طلب عدم الكشف عن هويته "تم الخميس تنفيذ حكم الإعدام شنقا بحق ثمانية مدانين بجرائم إرهابية والانتماء لتنظيم داعش في سجن حوت بمدينة الناصرية" في محافظة ذي قار بجنوب البلاد "بإشراف فريق من وزارة العدل".
وأكد مصدر طبي محلي تسلم جثث ثمانية أشخاص "تم إعدامهم في سجن الحوت".
وبموجب القانون العراقي، تصل عقوبة جرائم الإرهاب والقتل إلى الإعدام. ويتعين على رئيس الجمهورية المصادقة على هذه الأحكام قبل تنفيذها.
وذكر المصدر الأمني أن حكم الإعدام نفّذ بالعراقيين الثمانية "وفقا للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".
وهؤلاء هم ثالث مجموعة من المدانين بـ"الإرهاب" يتم إعدامهم منذ نهاية الشهر الماضي. وأعدمت السلطات في 22 أبريل 11 شخصا، وعدد مماثل في السادس من مايو بالتهم ذاتها.
وأصدرت محاكم عراقية في السنوات الأخيرة مئات الأحكام بالإعدام والسجن المؤبد لمدانين بالانتماء إلى "جماعة إرهابية"، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام في حال قاتل المتهم في صفوف هذه الجماعة أم لا.
وواجه العراق انتقادات في الماضي من قبل مجموعات حقوقية اعتبرت المحاكمات مستعجلة أو شملت انتزاع اعترافات تحت التعذيب.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: حکم الإعدام
إقرأ أيضاً:
بوعياش تعتبر العفو عن 23 محكوما بالإعدام بمناسبة عيد العرش تحولا نوعيا
أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش، أن استفادت 23 مدانا بالإعدام من العفو الملكي بمناسبة الذكرى الـ25 لعيد العرش، يشكل خطوة نوعية في مسار التفاعل مع مطالب الحركة الحقوقية الوطنية والدولية بخصوص إلغاء عقوبة الإعدام، مشيرة إلى أنه تم تحويل عقوبتهم من الإعدام إلى عقوبات محددة، من أصل 54 شخصا صدرت في حقهم أحكام نهائية بالإعدام.
وأوضحت أن عدد المستفيدين من هذا النوع من العفو خلال السنوات الخمس الأخيرة بلغ 185 شخصا.
وأضافت بوعياش، أن ما مجموعه أزيد من 240 مدانا بالإعدام استفادوا من تحويل العقوبة خلال ربع قرن، أي ما يعادل أربعة أضعاف ونصف عدد السجناء المحكومين نهائيا حاليا بعقوبة الإعدام.
وشددت على أن عقوبة الإعدام، التي تُعتبر من وجهة نظر حقوقية عقوبة قاسية وغير مجدية، لم تُنفذ في المغرب منذ سنة 1993، رغم استمرار القضاء في النطق بها بناء على القوانين السارية.
وفي السياق ذاته، أبرزت رئيسة المجلس أن المؤسسة طورت خلال السنوات الخمس الأخيرة أدوات ترافعها من أجل إلغاء هذه العقوبة، بشراكة مع الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، من خلال تنظيم حملات ترافعية سنوية، والدفع باتجاه التصويت على توصية اللجنة الثالثة للأمم المتحدة بشأن الوقف الكوني لتنفيذ هذه العقوبة، وهو ما استجابت له المملكة خلال دجنبر الماضي.
ويبلغ عدد المحكومين بالإعدام في المغرب، إلى حدود نهاية سنة 2024، ما مجموعه 86 شخصا، من بينهم 54 صدرت بحقهم أحكام نهائية، و32 لا تزال قضاياهم في طور الاستئناف أو النقض، من ضمنهم امرأة واحدة.
هذا المعطى يعزز توجه المغرب نحو تقليص اللجوء إلى هذه العقوبة، ويجدد النقاش الحقوقي حول ضرورة مراجعة القوانين بما ينسجم مع روح الفصل 20 من الدستور، الذي ينص على أن « الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان ».