سلوفينيا ترفع علم فلسطين على مبنى حكومي بالعاصمة ليوبليانا
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
صفا
رفعت سلوفينيا، الجمعة، علم فلسطين على المبنى الحكومي بالعاصمة ليوبليانا غداة اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية.
ووضعت الحكومة السلوفينية علم فلسطين إلى جانب علم بلادها وعلم الاتحاد الأوروبي في المبنى الحكومي.
والخميس، أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت جولوب، اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وهي الدولة الرابعة التي تتخذ خطوة مماثلة خلال يومين.
وقال جولوب في تصريح عقب اجتماع الحكومة، إن الأخيرة قررت الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة على حدود العام 1967 وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي.
وأضاف جولوب: "هذا القرار يحمل رسالة واحدة فقط، وهي طلبنا بوقف الأعمال العدائية (في غزة) والإفراج الفوري عن الأسرى".
وتابع "هذا القرار ليس ضد دولة إسرائيل أو غيرها"، مبينا أن الحكومة ستحيل القرار إلى البرلمان مع طلب الدعم من النواب.
ومن المتوقع أن يعقد البرلمان السلوفيني اجتماعا الأسبوع المقبل لبحث الاعتراف بدولة فلسطين.
والثلاثاء أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، ما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العام للأمم المتحدة.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: طوفان الأقصى الدولة الفلسطينية اعتراف علم فلسطين
إقرأ أيضاً:
قرار حظر السفر يشعل الغضب الدولي.. اتهامات بالتمييز والعنصرية
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، بينها خمس دول عربية، موجة انتقادات واسعة، على رأسها من إيران التي وصفت القرار بأنه “عنصري” ويعكس “عداءً عميقاً تجاه الإيرانيين والمسلمين”.
وبرر البيت الأبيض القرار بتصاعد التهديدات الأمنية القادمة من دول تعاني انهياراً في مؤسساتها، وسط انتشار جماعات مسلحة عابرة للحدود تضعف سيادة الدولة وتعرض الأمن الأميركي للخطر.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في طليعة المنددين، حيث دعتا واشنطن إلى مراجعة القرار، مشيرتين إلى أن مثل هذه السياسات تغذي خطاب الكراهية وتعزز الانقسامات العرقية والدينية، كما أبدت حكومات بعض الدول المشمولة بالحظر استياءها الشديد، معتبرة الخطوة “إهانة غير مبررة” لمواطنيها و”ضربة للعلاقات الثنائية”.
كما أثار القرار أيضاً احتجاجات شعبية في عدد من المدن الأميركية، حيث خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع تنديداً بما وصفوه بـ”سياسات إقصائية” و”إجراءات غير إنسانية” تؤثر على أسر وجاليات بأكملها.
واعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتشددة أحمد بان أن القاسم المشترك بين الدول المحظورة هو غياب الدولة الوطنية، وبروز فواعل غير حكومية مثل الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، ما يصدّر “صورة فوضوية تدفع الدول الكبرى إلى اتخاذ تدابير احترازية”، وأضاف أن هذه التنظيمات أسهمت في تعقيد حياة الشعوب ومصادرة حرياتهم، وهو ما أدى إلى نفور المواطنين منها، وليس العكس، كما تزعم بعض الجماعات حين تحاول استغلال قرارات مثل الحظر لتغذية سردية “الاضطهاد” و”الإسلاموفوبيا”.
وفي تحليله لسياسات الغرب، انتقد بان تعامل الولايات المتحدة وحلفائها مع ملف الإرهاب، قائلاً إن “بعض القوى الكبرى استثمرت في ورقة الإرهاب لتوسيع نفوذها بدلاً من دعم الدولة الوطنية”، داعياً إلى شراكة جديدة مع العالم العربي تركز على تعزيز الاستقرار ومواجهة التطرف بعيداً عن منطق “إدارة الفوضى”.
وحذر بان من الخطابات “المراوغة” التي تنتهجها بعض الجماعات المتشددة لكسب تعاطف الغرب، مشدداً على غياب أي مراجعات فكرية جادة أو التزام حقيقي بمبادئ التعددية والدولة.
يذكر أن الدول المشمولة بالحظر هي: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي. كما شمل القرار قيوداً جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة