النيابة العامة تحبس مسؤولين بـ«نقابة الخبازين» في زليتن
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
أعلنت النيابة العامة مباشرتها تحريك الدعوى العمومية ضد مجموعة جديدة من المتورطين في وقائع تهريب المحروقات، وذلك على خلفية التحقيق مع مسؤول نقابة الخبازين في بلدية زليتن.
وأوضحت النيابة أن التحقيقات كشفت عن تسلّم المسؤول نحو ثمانية ملايين وخمسمائة وتسعة وأربعين ألف لتر من وقود الديزل، خصصت لتأمين احتياجات المخابز في الفترة الممتدة من أبريل 2024 حتى يوليو 2025، لكنه أخلّ بواجباته وتصرف في نصف الكمية لصالح جماعات تمتهن تهريب المحروقات.
وبعد استجواب مسؤول النقابة والمسؤول عن النقل، أمرت النيابة بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيق، مع توجيه تعليمات بملاحقة بقية المتورطين في هذه الوقائع وفقًا للقانون.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أزمة المحروقات النائب العام النيابة العامة تهريب المحروقات حبس متهمين حكومة الوحدة الوطنية طرابلس مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تكشف تورط شركة مذيبات في تهريب كميات ضخمة من الوقود بزوارة
أكد مكتب النائب العام مواصلة جهوده للتصدي لجرائم تهريب المحروقات والحد من تداعياتها على الاقتصاد الوطني ومعاناة السكان جراء نقص الوقود.
وأفاد البيان أن وحدة الضبط القضائي تلقت معلومات عن تسلم إحدى شركات صناعة المذيبات في مدينة زوارة نحو 830 ألف لتر من وقود البنزين و110 آلاف لتر من وقود الديزل بين يناير 2024 ويوليو 2025، رغم عدم ممارستها للنشاط الصناعي الذي يجيز لها الحصول على هذه الكميات.
وبإذن من النيابة العامة، انتقل مأمور الضبط القضائي إلى مقر المصنع، حيث تبين أن الموقع غير مهيأ للنشاط الصناعي المزعوم، وأن وافديْن حصلا على ترخيص لممارسة هذا النشاط وقاما بتصريف الوقود لصالح جماعات تهريب.
وأمرت النيابة بإقفال مقر إدارة النشاط والتحفظ على الموجودات، إضافة إلى سماع أقوال المقبوض عليهما والموظفين المسؤولين عن متابعة تزويد المصنع، تمهيداً لعرض نتائج التحقيقات على النيابة العامة.
وتأتي هذه القضية في سياق حملة موسعة تشنها السلطات لمكافحة تهريب الوقود، وهي ظاهرة تستنزف الموارد الاقتصادية للدولة وتؤدي إلى تفاقم أزمة الإمدادات في الأسواق المحلية، وتستغل بعض الجهات التراخيص الصناعية أو التجارية للحصول على كميات مدعومة من المحروقات، ليتم تهريبها عبر شبكات إجرامية إلى خارج البلاد أو بيعها بأسعار مرتفعة في السوق السوداء، ما يفاقم معاناة المواطنين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل