بالتفاصيل: إسرائيل تخصم ملايين الشواكل من عائدات الضرائب لتعويض العملاء
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
قالت القناة السابعة العبرية، إن إسرائيل اقتطعت نحو 110 ملايين شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، وحولت هذه الأموال لتعويض 52 عميلا تعاونوا مع أجهزة الاحتلال وساهموا في إحباط عمليات ضدها.
جاء هذا الإجراء تنفيذا لأحكام قضائية إسرائيلية منحت هؤلاء العملاء تعويضات مالية.
وقد تم تمويل هذه التعويضات عبر خصم المبلغ من أموال المقاصة التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، مما يزيد من الضغوط المالية على السلطة ويعقد الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
وخضعت هذه القضية المعقدة لمسار قضائي من قبل المدعين الذين طالبوا بالاعتراف بما وصفوه بـ"الظلم" الذي تعرضوا له في سجون السلطة الفلسطينية.
وزعم المدعون، الذين يمثلهم المحامي باراك كيديم من مكتب "أربوس كيديم تسور" للمحاماة، أنهم تعرضوا لتعذيب شديد على يد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
في شهاداتهم أمام المحكمة، وبحسب زعمهم، فقد وصفوا تفاصيل من التعذيب، شملت، حسب قولهم "الضرب المبرح، والحرق بمكواة ساخنة، وخلع الأسنان، والتعليق رأسا على عقب، والحرمان من النوم واستخدام الحمام"، فضلا عن تعرضهم للبرد القارس وهم عراة، والإكراه على القيام بأعمال مهينة، وحتى محاولة إعدام في بعض الحالات.
وأظهرت التقارير الطبية المقدمة أن الضحايا يعانون من أضرار نفسية كبيرة، مثل اضطراب ما بعد الصدمة، والاكتئاب الحاد، وصعوبات في أداء وظائفهم اليومية، إضافة إلى إصابات جسدية في العظام والأعصاب والأسنان.
وتم تحديد التعويض المالي وفقا لمبادئ قانونية نص عليها حكم صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2021، والذي شكل سابقة قضائية مهمة، إذ أكد أن المحاكم الإسرائيلية مخولة بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية، وأن السلطة لا تتمتع بحصانة الدولة في هذا الشأن.
وقامت إسرائيل بتمويل التعويضات عن طريق خصم المبالغ من أموال الضرائب التي تحتجزها من أموال المقاصة التي تجمعها للسلطة الفلسطينية، ما يعني حصول المدعين على اعتراف رسمي من إسرائيل بمساهمتهم في أمن الدولة.
وعلق المحاميان باراك كيديم وأرييه أربوس بالقول: "هذه خطوة دراماتيكية من دولة إسرائيل لدفع تعويضات لفلسطينيين ساعدوا في منع الإرهاب. هذا مهم جدا، لأنه حتى اليوم، يأتي عشرات الفلسطينيين الذين تعرضوا للتعذيب على يد السلطة الفلسطينية، لمجرد أنهم ساعدوا إسرائيل في مكافحة الإرهاب. من المهم أن يعلم كل من يعمل هناك ويساعد إسرائيل بطرق مختلفة، أنه عندما يحين الوقت، ستقف إسرائيل إلى جانبهم".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية يديعوت: جهود لتعيين رجل أعمال فلسطيني حاكمًا على قطاع غزة إعلام عبري: فرنسا أوقفت تجديد تأشيرات عمل موظفي "إلعال" الإسرائيلية ترامب وافق نتنياهو على شن عملية عسكرية إضافية في غزة الأكثر قراءة الإمارات تنفذ الاسقاط الجوي رقم ٦٢ وترسل شاحنات مساعدات سنظل نطرق جدران الخزان حتى لو أُدميت أيدينا غزة حاضرة خلال محادثات أميركية بريطانية فرنسية مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الضرائب تحدد شروط استفادة صناع المحتوى و مزاولي التجارة الإلكترونية لحزمة التسهيلات الجديدة...تفاصيل
نشرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ دليلًا لتوعية الممولين الخاضعين لقانون الإجراءات الضريبية الموحد من ممارسي أنشطة التجارة الإلكترونية و صناع المحتوى، للاستفادة من حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تقررها المصلحة.
قالت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي؛ إنه يتعين على مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية أو صناع المحتوى؛ ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية السنوية الإلكترونية للنشاط الخاص وفقًا لما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد.و
حددت التعليمات الإقرارات التي يقدمها الأفراد من الأشخاص الطبيعين حيث:
يلتزم الممول بتقديم إقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من يناير حتي نهاية مارس من كل عام .تقديم "ط101" إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة. تقديم "ط " 105 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.بالنسبة للممولين من الأشخاص الإعتبارية:فينبغي علي الممول
تقديم الإقرارات الضريبية السنوية خلال الفترة من يناير حتي نهاية إبريل من كل عام أول خلال الـ4 الشهور اللاحقة لتاريخ انتهاء السنة المالية.
الإقرار ع102 إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
الإقرار ع106 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
نموذج 20 إقرارات لكافة الكيانات القانونية والخاص بقانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه صادرة بقانون (6) لسنة 2025.
أوضحت المصلحة أنه في حالة رغبة الممولين الحصول على استفسارات يمكنهم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395