بالتفاصيل: إسرائيل تخصم ملايين الشواكل من عائدات الضرائب لتعويض العملاء
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
قالت القناة السابعة العبرية، إن إسرائيل اقتطعت نحو 110 ملايين شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، وحولت هذه الأموال لتعويض 52 عميلا تعاونوا مع أجهزة الاحتلال وساهموا في إحباط عمليات ضدها.
جاء هذا الإجراء تنفيذا لأحكام قضائية إسرائيلية منحت هؤلاء العملاء تعويضات مالية.
وقد تم تمويل هذه التعويضات عبر خصم المبلغ من أموال المقاصة التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، مما يزيد من الضغوط المالية على السلطة ويعقد الأوضاع الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
وخضعت هذه القضية المعقدة لمسار قضائي من قبل المدعين الذين طالبوا بالاعتراف بما وصفوه بـ"الظلم" الذي تعرضوا له في سجون السلطة الفلسطينية.
وزعم المدعون، الذين يمثلهم المحامي باراك كيديم من مكتب "أربوس كيديم تسور" للمحاماة، أنهم تعرضوا لتعذيب شديد على يد قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية.
في شهاداتهم أمام المحكمة، وبحسب زعمهم، فقد وصفوا تفاصيل من التعذيب، شملت، حسب قولهم "الضرب المبرح، والحرق بمكواة ساخنة، وخلع الأسنان، والتعليق رأسا على عقب، والحرمان من النوم واستخدام الحمام"، فضلا عن تعرضهم للبرد القارس وهم عراة، والإكراه على القيام بأعمال مهينة، وحتى محاولة إعدام في بعض الحالات.
وأظهرت التقارير الطبية المقدمة أن الضحايا يعانون من أضرار نفسية كبيرة، مثل اضطراب ما بعد الصدمة، والاكتئاب الحاد، وصعوبات في أداء وظائفهم اليومية، إضافة إلى إصابات جسدية في العظام والأعصاب والأسنان.
وتم تحديد التعويض المالي وفقا لمبادئ قانونية نص عليها حكم صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2021، والذي شكل سابقة قضائية مهمة، إذ أكد أن المحاكم الإسرائيلية مخولة بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية، وأن السلطة لا تتمتع بحصانة الدولة في هذا الشأن.
وقامت إسرائيل بتمويل التعويضات عن طريق خصم المبالغ من أموال الضرائب التي تحتجزها من أموال المقاصة التي تجمعها للسلطة الفلسطينية، ما يعني حصول المدعين على اعتراف رسمي من إسرائيل بمساهمتهم في أمن الدولة.
وعلق المحاميان باراك كيديم وأرييه أربوس بالقول: "هذه خطوة دراماتيكية من دولة إسرائيل لدفع تعويضات لفلسطينيين ساعدوا في منع الإرهاب. هذا مهم جدا، لأنه حتى اليوم، يأتي عشرات الفلسطينيين الذين تعرضوا للتعذيب على يد السلطة الفلسطينية، لمجرد أنهم ساعدوا إسرائيل في مكافحة الإرهاب. من المهم أن يعلم كل من يعمل هناك ويساعد إسرائيل بطرق مختلفة، أنه عندما يحين الوقت، ستقف إسرائيل إلى جانبهم".
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية يديعوت: جهود لتعيين رجل أعمال فلسطيني حاكمًا على قطاع غزة إعلام عبري: فرنسا أوقفت تجديد تأشيرات عمل موظفي "إلعال" الإسرائيلية ترامب وافق نتنياهو على شن عملية عسكرية إضافية في غزة الأكثر قراءة الإمارات تنفذ الاسقاط الجوي رقم ٦٢ وترسل شاحنات مساعدات سنظل نطرق جدران الخزان حتى لو أُدميت أيدينا غزة حاضرة خلال محادثات أميركية بريطانية فرنسية مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
بن غفير يطالب بإسقاط السلطة الفلسطينية فورا ويصفها بـ"الإرهابية"
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأحد، بإسقاط السلطة الفلسطينية "فورا"، ووصفها بـ"الإرهابية".
جاء ذلك وفق منشور عبر منصة "إكس"، بعد تداول وسائل إعلام عربية أنباء تفيد بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعتزم الإعلان عن تحويل السلطة الفلسطينية إلى دولة خلال اجتماعات الأمم المتحدة في سبتمبر/ أيلول المقبل.
ومرار دعا عباس المجتمع الدولي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967، مشيدا بالدول التي اتخذت تلك الخطوة، ما أثار استياء إسرائيل.
وقال بن غفير: "سوف أناشد رئيس الحكومة (بنيامين نتنياهو) أن يقدم خطوات عملية فورية إلى اجتماع مجلس (الوزاري المصغر) الكابينيت لإسقاط السلطة الفلسطينية".
ومحرضا على السلطة، أضاف: "لابد أن يكون هذا هو الرد على أوهام أبو مازن (عباس) الإرهابية حول الدولة الفلسطينية".
ودعا إلى ما سماه "سحق السلطة الإرهابية التي يترأسها (عباس)"، وفق تعبيره.
ومرارا، حرض وزراء إسرائيليون في حكومة نتنياهو، ضد السلطة الفلسطينية، ودعوا لإسقاطها، أبرزهم وزير الخارجية جدعون ساعر الذي دعا نهاية يوليو/ تموز الماضي لفرض عقوبات عليها، بزعم تحريضها ضد إسرائيل.
وكرر المسؤولون الإسرائيليون، وعلى رأسهم نتنياهو رفضهم لإقامة دولة فلسطينية بزعم أنها ستكون منصة لتدمير إسرائيل.
ونهاية يوليو الماضي، دعا البيان الختامي لمؤتمر حل الدولتين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والذي قاطعته واشنطن وتل أبيب، إلى الاعتراف بدولة فلسطين، ومنحها عضوية كاملة بالأمم المتحدة، بدلا من الوضع القائم منذ عام 2012، وهو "دولة مراقب غير عضو".
وتعترف 148 من أصل 193 دولة عضوا في الأمم المتحدة بدولة فلسطين، التي أعلنتها القيادة الفلسطينية في المنفى عام 1988.
وفي الفترة الأخيرة أعلنت أكثر من دولة، بينها فرنسا وبريطانيا وكندا، اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، كما لوحت أستراليا بخطوة مماثلة، كما أطلقت 15 دولة غربية، بينها فرنسا وإسبانيا، نداء جماعيا للاعتراف بدولة فلسطين.
يأتي ذلك على وقع إبادة إسرائيلية متواصلة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، خلفت 61 ألفا و369 قتيلا و152 ألفا و862 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل