رئيس صندوق الثروة السيادية النرويجي: سنواصل تقليص محفظتنا في تل أبيب
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
توقع الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادية النرويجي نيكولاي تانجن الخروج من شركات إضافية لها أنشطة في دولة الاحتلال ؛ مؤكدا مواصلة بلاده تقليص محفظتها في تل أبيب .
وفي تصريحات سابقة له ؛ فقد أكد وزير المالية النرويجي ينس ستولتنبرج ثقته في الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي نيكولاي تانجن، وذلك في ظل المراجعة الجارية لاستثمارات الصندوق، الذي تُقدر قيمته بنحو تريليوني دولار، في الشركات المرتبطة بإسرائيل.
وأوضح ستولتنبرج، في تصريحات نقلتها وكالة رويترز، أنه يتوقع من الصندوق اتخاذ خطوات إضافية عقب الإعلان الأخير الذي صدر الإثنين بشأن هذه الاستثمارات، مشددًا على ضرورة التزام الصندوق بعدم ضخ أموال في أي شركات تُسهم في استمرار احتلال الضفة الغربية أو في الحرب الدائرة على غزة.
ويأتي هذا الموقف في وقت تتزايد فيه الضغوط الدولية على الحكومة الإسرائيلية، وسط تصاعد عزلتها السياسية عالميًا، خاصة بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو توسيع نطاق العمليات العسكرية في قطاع غزة، وهو القرار الذي قوبل بانتقادات وإدانات من عدة عواصم دولية ومنظمات حقوقية.
وتشير أوساط مراقبة إلى أن تحركات الصندوق النرويجي تحمل دلالة سياسية واقتصادية مزدوجة؛ فهي تعكس التزام النرويج بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، وتؤكد في الوقت ذاته استعدادها لاستخدام أدواتها الاقتصادية للضغط من أجل وقف الانتهاكات المرتبطة بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي.
كما أن هذه المراجعة الاستثمارية قد تشكل سابقة مهمة في سياسات الصناديق السيادية عالميًا، إذ يمكن أن تدفع مؤسسات مالية أخرى لإعادة تقييم استثماراتها في مناطق النزاع أو في الكيانات المتورطة في أعمال تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، مما قد يزيد من العزلة الاقتصادية لإسرائيل إذا استمرت عملياتها العسكرية على نفس الوتيرة.
في السياق ذاته، يرى محللون أن استمرار الضغوط الاقتصادية من قبل مؤسسات مالية كبرى، إلى جانب المواقف السياسية الصادرة عن الدول، قد يسهم في تغيير ديناميكيات الصراع، أو على الأقل دفع الأطراف نحو تسويات سياسية أكثر جدية، خاصة إذا ارتبطت هذه الضغوط بخسائر اقتصادية ملموسة تؤثر على استدامة السياسات العسكرية الإسرائيلية.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النرويج صندوق الثروة السيادية النرويجي دولة الأحتلال قطاع غزة بنيامين نتنياهو حكومة الأحتلال
إقرأ أيضاً:
كيف يعيد قانون البحيرات والثروة السمكية تنظيم الاستثمار المائي؟
وضع القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية منظومة متكاملة لحماية البحيرات والمسطحات المائية وتنمية الثروة السمكية، من خلال تنظيم أنشطة الاستزراع السمكي، وتشديد الرقابة على أي ممارسات تهدد سلامة البيئة المائية أو تؤثر على الإنتاج السمكي.
ويستهدف القانون تحقيق الحماية الفعالة للبحيرات المصرية ومناطقها الساحلية وشواطئها، باعتبارها ثروة وطنية ذات أهمية اقتصادية وبيئية، إلى جانب دعم جهود تنمية الثروة السمكية بمختلف المسطحات المائية وزيادة كفاءة استغلالها.
وحدد القانون المناطق المخصصة للاستزراع السمكي بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض مجلس الإدارة، كما حظر إنشاء الأقفاص السمكية في المياه البحرية إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
عقوبات صارمة للمخالفينوفرض القانون عقوبات رادعة على مخالفي أحكامه، حيث يعاقب المخالف بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 300 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة في حالة تكرار المخالفة.
رقابة بيئية وفنية على الأنشطة السمكيةونص القانون على قيام الجهاز المختص، من خلال مأموري الضبط القضائي وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بمتابعة تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية داخل المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية، بما يضمن الحفاظ على جودة الإنتاج وحماية الموارد المائية.
كما أجاز القانون الترخيص بالانتفاع بالأراضي الواقعة تحت ولاية الجهاز في الأنشطة المرتبطة بالثروة السمكية، وفق الضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، بما يدعم الاستثمار المنظم في هذا القطاع الحيوي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية