اتجاه أوروبي لفرض عقوبات إضافية ضد «أطراف حرب السودان»
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أعلنت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أنيت فيبر، أن الاتحاد يعمل حالياً على إعداد حزمة أخرى من العقوبات تتعلق بالحرب ضد السودان.
التغيير:(وكالات)
أعلنت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أنيت فيبر، أن الاتحاد يعمل حالياً على إعداد حزمة أخرى من العقوبات تتعلق بالحرب ضد السودان.
وأشارت إلى أن العقوبات ستطال، هذه المرة، الأفراد، بعد فرض عقوبات على بعض أطراف الصراع العام الماضي.
وفي 22 يناير الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على ست شركات مسؤولة عن تسليح وتمويل الفصائل المتحاربة في السودان، بينها شركات تابعة للجيش وأخرى متورطة في شراء معدات عسكرية للدعم السريع.
وقالت فيبر، نقلاً عن «الشرق الأوسط»، إن 24% من السكان في السودان دخلوا مرحلة المجاعة. وحذرت من انزلاق البلاد إلى السيناريو السوري أو الصومالي، في حال لم تُستأنف المحادثات.
واعتبرت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أنيت فيبر على أن «منبر جدة» يُعدّ المنصة الرئيسية لكل الجهود.
وطالبت فيبر بالعودة إلى المحادثات، وأقرَّت بأن هناك أطرافاً خارجية تعمل على تقديم الدعم بالأسلحة، لكنها تحفظت بشأن إعطاء مزيد من التفاصيل.
ووفق فيبر، فإن الأوضاع في السودان ساءت بشكل أكبر، خلال الأسابيع الماضية، وانتشر الدمار في عموم البلاد.
وتابعت: «هناك دمار حدث، نحن نتحدث عن مليوني لاجئ، وثمانية ملايين هُجِّروا من مناطقهم.
وأضافت: “لا يوجد وصول للمساعدات، بما في ذلك في الخرطوم. الوضع مُرعب في السودان”.
ومنذ منتصف أبريل من العام الماضي، يشهد السودان حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حميدتي.
وخلفت الحرب الدائرة في السودان، حتى الآن لسقوط نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی السودان
إقرأ أيضاً:
"مقترح أوروبي" بفرض قيود على تمويل الأبحاث الإسرائيلية
أوصت المفوضية الأوروبية، الاثنين، بالحد من وصول إسرائيل إلى برنامجها الرئيسي لتمويل الأبحاث بعد دعوات من دول في الاتحاد الأوروبي لزيادة الضغط على الدولة العبرية لتخفيف الأزمة الإنسانية في غزة.
كانت دول عدة بالاتحاد الأوروبي قالت الأسبوع الماضي إن إسرائيل لا تفي بالتزاماتها بموجب اتفاق مع الاتحاد بشأن زيادة إمدادات المساعدات إلى غزة، وطلبت من المفوضية وضع خيارات ملموسة على الطاولة.
ويحتاج اقتراح التعليق الجزئي لمشاركة إسرائيل في برنامج "هورايزون يوروب" إلى موافقة أغلبية مؤهلة من دول الاتحاد كي يدخل حيز التنفيذ وهو ما يمثل 15 دولة على الأقل من أعضاء الاتحاد البالغ عددهم 27 عضوا ويمثلون 65 بالمئة على الأقل من سكانه.
وقالت المفوضية في بيان إن الاقتراح يأتي ردا على مراجعة امتثال إسرائيل لبند حقوق الإنسان في اتفاقية تحكم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
وذكرت الهيئة الدبلوماسية للاتحاد في يونيو أن هناك مؤشرات على أن إسرائيل انتهكت التزاماتها بموجب بنود الاتفاقية.
وقالت المفوضية ، يوم الاثنين،: "في حين أعلنت إسرائيل عن هدنة إنسانية يومية في القتال في غزة وأوفت ببعض التزاماتها بموجب التفاهم المشترك بشأن المساعدات الإنسانية والوصول إلى غزة، فإن الوضع لا يزال خطيرا".
وكشف برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن ما يقرب من 470 ألف شخص في غزة يعانون من ظروف شبيهة بالمجاعة، مع وجود 90 ألف امرأة وطفل بحاجة إلى علاجات غذائية متخصصة.
ورفضت الحكومة الإسرائيلية الانتقادات الدولية لسياساتها في القطاع. وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"،الاثنين، إن خطوة المفوضية "خاطئة ومؤسفة وغير مبررة" وأنها تأمل ألا تتبنى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الاقتراح.
تشارك إسرائيل في البرامج البحثية للاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، إذ شاركت في آلاف المشروعات المشتركة على مدى العقود الماضية.
وقالت المفوضية إن الاقتراح سيؤثر على مشاركة الكيانات الإسرائيلية في مسرع مجلس الابتكار الأوروبي التابع للاتحاد "الذي
يستهدف الشركات الناشئة والصغيرة ذات الابتكارات الثورية والتقنيات الناشئة التي لها تطبيقات محتملة ذات استخدام مزدوج، مثل الأمن الإلكتروني والطائرات المسيرة والذكاء الاصطناعي".
ولم يذكر التقرير حجم التمويل الذي سيتأثر بالتجميد المقترح.