اتجاه أوروبي لفرض عقوبات إضافية ضد «أطراف حرب السودان»
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
أعلنت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أنيت فيبر، أن الاتحاد يعمل حالياً على إعداد حزمة أخرى من العقوبات تتعلق بالحرب ضد السودان.
التغيير:(وكالات)
أعلنت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أنيت فيبر، أن الاتحاد يعمل حالياً على إعداد حزمة أخرى من العقوبات تتعلق بالحرب ضد السودان.
وأشارت إلى أن العقوبات ستطال، هذه المرة، الأفراد، بعد فرض عقوبات على بعض أطراف الصراع العام الماضي.
وفي 22 يناير الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على ست شركات مسؤولة عن تسليح وتمويل الفصائل المتحاربة في السودان، بينها شركات تابعة للجيش وأخرى متورطة في شراء معدات عسكرية للدعم السريع.
وقالت فيبر، نقلاً عن «الشرق الأوسط»، إن 24% من السكان في السودان دخلوا مرحلة المجاعة. وحذرت من انزلاق البلاد إلى السيناريو السوري أو الصومالي، في حال لم تُستأنف المحادثات.
واعتبرت مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الأفريقي، أنيت فيبر على أن «منبر جدة» يُعدّ المنصة الرئيسية لكل الجهود.
وطالبت فيبر بالعودة إلى المحادثات، وأقرَّت بأن هناك أطرافاً خارجية تعمل على تقديم الدعم بالأسلحة، لكنها تحفظت بشأن إعطاء مزيد من التفاصيل.
ووفق فيبر، فإن الأوضاع في السودان ساءت بشكل أكبر، خلال الأسابيع الماضية، وانتشر الدمار في عموم البلاد.
وتابعت: «هناك دمار حدث، نحن نتحدث عن مليوني لاجئ، وثمانية ملايين هُجِّروا من مناطقهم.
وأضافت: “لا يوجد وصول للمساعدات، بما في ذلك في الخرطوم. الوضع مُرعب في السودان”.
ومنذ منتصف أبريل من العام الماضي، يشهد السودان حربا بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو حميدتي.
وخلفت الحرب الدائرة في السودان، حتى الآن لسقوط نحو 15 ألف قتيل وأكثر من 8 ملايين نازح ولاجئ، وفقا للأمم المتحدة.
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی فی السودان
إقرأ أيضاً:
عقوبات بريطانية على بن غفير وسموتريتش بسبب التحريض على غزة
قالت صحيفة "التايمز" البريطانية الثلاثاء، إن لندن تعتزم فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، وذلك بسبب تصريحاتهما التحريضية ضد قطاع غزة.
وأضافت الصحيفة أنه "سيتم تجميد أصول وزير الأمن إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وسيُمنعان من دخول المملكة المتحدة".
وأوضحت أن هذه العقوبات سيتم فرضها على الوزيرين الإسرائيليين بسبب "تصريحاتهما حول غزة".
ومرارا، دعا الوزيران على مدار أشهر الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين إلى إعادة احتلال قطاع غزة وطرد المواطنين وإقامة مستوطنات على أراضيهم ومنع دخول المساعدات الإنسانية الإغاثية.
وتعقيبا على ذلك، قال بن غفير في تصريحات نقلتها قناة "إسرائيل 24": "لقد تجاوزنا فرعون، وسنتجاوز أيضا جدار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، وسأستمر في العمل من أجل دولة وشعب إسرائيل دون خوف أو ترهيب".
وبذلك تنضم بريطانيا إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا التي أعلنت عن إجراءات مماثلة ضد شخصيات عامة في إسرائيل، بحسب ما أوردته القناة العبرية.
وأشارت إلى أن هذه العقوبات تعد جزءا من "تزايد الضغوط الدبلوماسية من الدول الغربية على سياسات الحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة".
ومؤخرا، بدأت عدة دول ومنظمات بدراسة واتخاذ إجراءات ضد إسرائيل، بسبب استمرار الإبادة الجماعية التي ترتكبها بغزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بدعم أمريكي، وخلفت أكثر من 181 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين، وبفعل سياسة التجويع المتسمرة منذ أكثر من 3 شهور.
وأبرز هذه العقوبات هو "تعليق بريطانيا مفاوضات اتفاق التجارة الحرة مع إسرائيل" في 20 مايو/ أيار الماضي، الأمر الذي من شأنه أن يخلف آثارا اقتصادية وصفتها صحيفة يديعوت أحرونوت بأنها "خطيرة".
فيما أعلنت كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، نهاية مايو، أن الاتحاد سيُراجع اتفاقية شراكته مع إسرائيل، على خلفية "الوضع الكارثي" في غزة
إلى جانب ذلك، صرّح رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في 20 مايو أن الدول الثلاث – فرنسا وبريطانيا وكندا – قررت معًا معارضة ما يحدث في قطاع غزة، وأنها ستعترف بشكل مشترك بدولة فلسطينية.
من جانبه، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر الثلاثاء إن إسرائيل تبلغت بقرار بريطانيا فرض عقوبات على وزيرين وندد بالخطوة التي وصفها بأنها "مشينة".
قال ساعر خلال مؤتمر صحافي "تم إعلامنا بقرار المملكة المتحدة إدراج اثنين من وزرائنا على قائمة العقوبات البريطانية. من المشين أن يتعرض ممثلو جمهور منتخبون وأعضاء حكومة لمثل هذه الإجراءات".