الصين ثالث أكبر مستثمر عالمي في الإمارات
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
رشا طبيلة (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتستمر الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وجمهورية الصين، في فتح آفاق جديدة للازدهار والنمو، مستفيدة من قوة العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين البلدين والممتدة لعقود طويلة، والتي شهدت خلالها الحركة التجارية والاستثمارية انتعاشاً كبيراً تترجمه أرقام ومؤشرات التبادل التجاري خلال السنوات العشر الماضية، والتي زادت عن 2 تريليون درهم في الفترة من 2014 وحتى 2023.
ووفقاً لأرقام التبادل التجاري بين البلدين، ارتفع حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام الماضي بنسبة 68 % ليصل إلى 296 مليار درهم مقارنة مع 175.8 مليار درهم في العام 2014، ليصل إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين إلى نحو 2 تريليون درهم في عشر سنوات، لتتصدر الصين قائمة أكبر الشركاء التجاريين لدولة الإمارات للعام الماضي باستحواذها على ما نسبته 12 % من تجارة الإمارات غير النفطية.
ويعمل البلدان على تعزيز التعاون في مختلف القطاعات أهمها الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والتكنولوجيا والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة، والطاقة المتجددة والزراعة والطيران والنقل اللوجستي والبنية التحتية والصناعة، بما يعزز من التنمية المستدامة لاقتصاد البلدين. وبحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين البلدين عام 2014 نحو 175.8 مليار درهم، و174.6 مليار درهم العام 2015، و170 مليار درهم العام 2016، ليرتفع بشكل ملحوظ إلى 195.6 مليار درهم العام 2017، و158.3 مليار درهم في 2018، و184.1 مليار درهم العام 2019، و173.8 مليار درهم العام 2020، ويقفز بشكل كبير إلى 223.5 مليار درهم في 2021، ويرتفع إلى 284 مليار درهم في 2022، و296 مليار درهم عام 2023 بنمو 4.2% مقارنة بالعام 2022.
وتشير البيانات المحلية إلى أن 18% من واردات دولة الإمارات مصدرها الصين، وتتربع هذه النسبة على المركز الأول، كما أنها تحل في المرتبة الـ11 في صادرات دولة الإمارات غير النفطية بنسبة مساهمة 2.4%، والمرتبة 8 في إعادة التصدير بنسبة مساهمة 4%.
وخلال 2023، تحل الإمارات، في حال استثناء التجارة من النفط الخام من تجارة الصين مع الدول العربية، المرتبة الأولى عربياً بنسبة مساهمة 30% من تجارة الصين من الدول العربية، وكما أنه في جانب تجارة الصين الإجمالية مع العالم تكون الإمارات في المرتبة الثانية عربياً بعد السعودية وبنسبة مساهمة 24% من تجارة الصين مع الدول العربية، وتحل في المرتبة 21 عالمياً، وكما أنها في المرتبة 18 عالمياً للواردات.
استثمارات بينية
تعد الصين ثالث أكبر مستثمر عالمي في الإمارات، حيث بلغت الاستثمارات الصينية في الإمارات نحو 26 مليار درهم (7 مليارات دولار) بنهاية عام 2021، وبنسبة مساهمة 5% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى دولة الإمارات.
وبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في جمهورية الصين نحو 9 مليارات درهم (2.3 مليار دولار) بنهاية عام 2022، كما تعمل في السوق الصيني أكثر من 55 شركة إماراتية.
وبلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الصين نحو 45 مليار درهم (11.9 مليار دولار) بين عامي 2003 و2023، في حين بلغت التدفقات الاستثمارية الصينية إلى الإمارات 28 مليار درهم (7.7 مليار دولار) خلال نفس الفترة، وتشمل أهم قطاعات الاستثمارات الإماراتية في الصين الاتصالات، والطاقة المتجددة، والنقل والتخزين، والفنادق والسياحة، والمطاط.
سلع الواردات والصادرات
و بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، فإن أهم 3 سلع تم استيرادها من الصين العام 2023 هي أجهزة ومعدات للاتصالات وآلات للمعالجة الذاتية للمعلومات ووحداتها والسيارات، أما أهم 3 سلع تم تصديرها إلى الصين العام الماضي، هي بوليمرات الإيثلين وبوليمرات البروبلين وزيوت معدنية، أما أهم 3 سلع تم إعادة تصديرها إلى الصين عام 2023، هي أجهزة ومعدات للاتصالات وآلات المعالجة الذاتية للمعلومات والسيارات.
اتفاقيات وشراكات اقتصادية
واتفقت حكومتا دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية خلال اجتماع الدورة الثامنة للجنة الاقتصادية والتجارية والفنية المشتركة التي عقدت في أبوظبي خلال فبراير الماضي، على تعزيز التعاون في عدد من القطاعات والمجالات ذات الاهتمام المشترك لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والتكنولوجيا والسياحة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة، والطاقة المتجددة والزراعة والطيران والنقل اللوجستي والبنية التحتية والصناعة، بما يعزز من التنمية المستدامة لاقتصاد البلدين.
ويمثل الاجتماع مع الجانب الصيني محطة مهمة لتطوير الشراكة الاقتصادية المتميزة بين البلدين نحو مستويات أكثر تنافسية، وتوسيع مجالات التعاون بينهما في القطاعات ذات الاهتمام المتبادل لا سيما الاقتصاد الجديد وريادة الأعمال والسياحة والطيران والنقل اللوجستي، وتعزيز التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والصيني، ودعم آليات نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين.
ووفقاً لبيانات وزارة الاقتصاد، بلغ عدد الرخص الاقتصادية الصينية في دولة الإمارات نحو أكثر من 14.5 ألف رخصة، كما الصين تُعدّ ثالث أكبر مصدر لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات بقيمة 6.3 مليار دولار، مع ارتفاع الاستثمار الثنائي بين البلدين خلال السنوات الأخيرة، ليصل إلى مستوى قياسي قدره 15 مليار دولار في عام 2022.
الحزام والطريق
وتحرص دولة الإمارات على مواصلة دعم مبادرة «الحزام والطريق»، بصفتها شريكاً فاعلاً لهذه المبادرة منذ إطلاقها في العام 2013، وذلك من خلال إمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الريادي في المنطقة، حيث ضخت الإمارات 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني – إماراتي مشترك لدعم مشاريع المبادرة في شرق أفريقيا.
ومنذ إطلاق مبادرة الحزام والطريق تعد دولة الإمارات بإمكاناتها التنموية وموقعها الاستراتيجي ودورها الاقتصادي الريادي في المنطقة مشاركاً فاعلاً في المبادرة التي تُعد فرصة مواتية لتطلعات الدولة التنموية والاستثمارية إقليمياً ودولياً، لا سيما وأن المبادرة تركز على دور الإمارات المحوري في التجارة الدولية وتتماشى مع توجهات مئوية الإمارات، وكذلك من خلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية التي تنتهجها الدولة.
وتهدف المبادرة إلى بناء شبكة تجارة وبنية تحتية، تربط آسيا في أوروبا وأفريقيا سعياً إلى تحقيق التنمية والازدهار على نحو مشترك، ويشير الاسم إلى شبكة الطرق البرية والبحرية، التي ربطت بين الصين وأوروبا مروراً بالشرق الأوسط، بطول يتعدى عشرة آلاف كلم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الصين الإمارات والصين الإمارات العلاقات الإماراتية الصينية الاستثمار الصيني الاستثمارات الصينية الاستثمار في الإمارات ملیار درهم العام دولة الإمارات ملیار درهم فی بنسبة مساهمة بین البلدین تجارة الصین غیر النفطیة ملیار دولار فی المرتبة من تجارة
إقرأ أيضاً:
4.21 تريليون درهم القيمة السوقية للأسهم المدرجة في الإمارات
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةقفزت القيمة السوقية للأسهم المدرجة في أسواق الأسهم المحلية إلى مستوى جديد عند 4.214 تريليون درهم في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي، لتعكس حالة التفاؤل في ظل استمرار ارتفاعات الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقارات.
ونجحت الأسهم الإماراتية في إضافة أكثر من 21.6 مليار درهم لقيمتها السوقية خلال الأسبوع الماضي. وتوزعت مكاسب القيمة السوقية خلال الأسبوع بواقع 15.2 مليار درهم مكاسب أسهم أبوظبي و6.48 مليار درهم مكاسب أسهم دبي.
وتمكّنت مؤشرات الأسواق من الإغلاق في المنطقة الخضراء، لتتجاوز تأثيرات عمليات بيع لجني الأرباح نفّذها الأجانب والمؤسسات المالية في سوق أبوظبي للأوراق المالية بعد ارتفاعات عمّت غالبية الأسهم في الأسابيع الماضية.
وتزامن ذلك مع هدوء نسبي في التداولات أظهر تمسك نسبة كبيرة من المستثمرين بأسهمهم توقعاً لتحقيقها مزيداً من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، وبلغت سيولة التداولات خلال الأسبوع 9.96 مليار درهم بعد تداول أكثر من 3.54 مليار سهم خلال 189 ألفاً و491 صفقة.
سوق أبوظبي
وأظهرت الإحصائيات الأسبوعية لسوق أبوظبي للأوراق المالية، زيادة قيمة تعاملات «بيع» الأجانب غير العرب، مقارنة بتعاملات الشراء، لتكون المحصلة صافي «بيع» 73 مليون درهم، بعد استحواذهم على 28.2% من قيمة التداولات الإجمالية خلال الأسبوع وعلى 19.3% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة.
وقام الأجانب غير العرب بشراء أسهم بقيمة 1.805 مليار درهم خلال الأسبوع الماضي، وفي المقابل باعوا أسهماً بقيمة 1.878 مليار درهم. وكانت محصلة تعاملات العرب «شراء» بقيمة 501 ألف درهم فقط، ومحصلة تعاملات الخليجيين «بيع» بقيمة 2.13 مليون درهم.
واستحوذ المستثمرون الإماراتيون على نسب مرتفعة من تداولات سوق أبوظبي الأسبوع الماضي، حيث بلغت حصتهم 63.2% من قيمة التداولات و66.2% من كمية التداولات.
وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق العاصمة بقيمة 4.166 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 4.091 مليار، لتكون محصلة تعاملاتهم «شراءً» بقيمة 74.71 مليون درهم.
وفيما يخص الاستثمار المؤسسي في سوق العاصمة فقد بلغت محصلة تعاملات المؤسسات 69.68 مليون درهم كمحصلة «بيع» بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 3.741 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 3.811 مليار درهم.
وجاءت محصلة تعاملات الأفراد «شراءً» بقيمة 69.68 مليون درهم، بعد أن قاموا بشراء أسهم بقيمة 2.79 مليار درهم وباعوا أسهماً بقيمة 2.72 مليار درهم.
وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية على ارتفاع نسبته 0.76% ليربح 79 نقطة، ويغلق عند مستوى 10340 نقطة، مقارنة مع 10261 نقطة بنهاية الأسبوع السابق.
وشهد المؤشر تذبذباً خلال الأسبوع، حيث سجل أعلى مستوى عند 10347.55 نقطة في حين بلغ أدنى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 10172.82 نقطة.
وكانت نتيجة تداولات الأسبوع ارتفاع أسعار أسهم 55 شركة مقابل تراجع أسعار 36 شركة، فيما أغلقت 29 شركة مستقرة من دون تغيير.
وشهد السوق إبرام 124 ألفاً و739 صفقة خلال الأسبوع الماضي، تم من خلالها تداول 2.182 مليار سهم بقيمة إجمالية جاوزت 6.532 مليار درهم.
وربحت القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق العاصمة نحو 15.2 مليار درهم، لتبلغ في نهاية الأسبوع 3.151 تريليون درهم مقارنة بنحو 3.136 تريليون درهم في الأسبوع السابق.
سوق دبي
وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن قيمة مشتريات الأجانب من الأسهم، بلغت خلال الأسبوع الماضي نحو 1.852 مليار درهم لتشكل ما يقارب من 50.79% من إجمالي قيمة المشتريات، فيما بلغت قيمة مبيعات الأجانب نحو 1.607 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 44% من إجمالي قيمة المبيعات، وليبلغ صافي الاستثمار الأجنبي نحو 245.461 مليون درهم، كمحصلة «شراء».
وقام المستثمرون الإماراتيون بشراء أسهم في سوق دبي المالي بقيمة 1.794 مليار درهم، وباعوا أسهماً بقيمة 2.04 مليار درهم، لتكون محصلة تعاملاتهم «بيعاً» بقيمة 245.461 مليون درهم.
ومن جانب آخر، بلغت قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين المؤسساتيين خلال الأسبوع الماضي 2.289 مليار درهم تشكّل ما نسبته 62.76% من إجمالي قيمة التداول، وفي المقابل بلغت قيمة الأسهم المبيعة من قبل المستثمرين المؤسساتيين نحو 2.139 مليار درهم لتشكّل ما نسبته 58.67% من إجمالي قيمة التداول، ونتيجة لذلك، بلغ صافي الاستثمار المؤسسي خلال الفترة نحو 149.316 مليون درهم، كمحصلة «شراء».
أعلى مستوى
أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي على ارتفاع بنحو 56.7 نقطة وبنسبة 0.93% عند مستوى 6150.46 نقطة يوم أمس مقارنة مع 6093.76 نقطة بنهاية الأسبوع السابق، وبلغ أعلى مستوى للمؤشر خلال الأسبوع 6158.52 نقطة، في حين بلغ أدنى مستوي للمؤشر 6004 نقطة.
وربحت القيمة السوقية الإجمالية للسوق نحو 6.48 مليار درهم لتبلغ 1.062 تريليون درهم مقارنة بنحو 1.055 تريليون درهم بنهاية الأسبوع السابق. كما بلغت قيمة التداول الإجمالية 3.436 مليار درهم بعد تداول 1.36 مليار سهم خلال 64 ألفاً و752 صفقة.