«غرفة القليوبية»: اتفاقيات التجارة الحرة تدعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
طالب النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، بضرورة استثمار الفرص التي توفرها اتفاقيات التجارة الحرة عبر تكثيف حملات الترويج وتنظيم البعثات التجارية لاستكشاف الفرص المتاحة أمام المنتجات الوطنية، إضافة إلى توسيع دعم المشاركة بالمعارض الخارجية بهدف تمكين المنشآت الصناعية من المشاركة وتسويق منتجاتها.
وأكد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، في بيان صحفي له اليوم، أنّ قطاع التصدير يعد من أهم القطاعات التي تعمل على زيادة معدلات النمو الاقتصادي والتبادل التجاري، واستقرار قيمة العملة المحلية، وحتى يتمكن هذا القطاع من أداء وظائفه، وقعت الدولة المصرية عددا من الاتفاقيات التجارية.
وأشار إلى أن الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة يعمل على تدعيم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، والتوسع في الصادرات على نحو يتسق مع استراتيجية التنمية الوطنية المستدامة 2030، مضيفًا أنّ الموقع الاستراتيجي لمصر يتيح فرصة متميزة للوصول إلى الأسواق.
الصادرات المصرية غير البتروليةوحققت الصادرات المصرية غير البترولية نموًا طفيفًا خلال العام الماضي لتُسجل نحو 34.424 مليار دولار مقارنة بنحو 33.894 مليار دولار في العام قبل الماضي، وفق بيانات رسمية حصلت عليها المجالس التصديرية، من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة التجارة والصناعة.
وتستهدف مصر أنّ تصل بإجمالي صادراتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، وفق وثيقة بعنوان «أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)»، أعلنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري مطلع العام الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التجارة الغرفة التجارية اتفاقيات التجارة
إقرأ أيضاً:
حجيرة يتوصل إلى اتفاق مع الجانب التركي لإعادة التوازن إلى المبادلات التجارية بين البلدين
زنقة 20 | الرباط
اتفق المغرب وتركيا، خلال اجتماع بأنقرة، على اتخاذ سلسلة من الخطوات العملية تهدف إلى إعادة التوازن للمبادلات التجارية بين البلدين، في ظل اتساع الفجوة المسجلة في الميزان التجاري لصالح الجانب التركي.
ويأتي هذا التفاهم في إطار أعمال الدورة السادسة للجنة تتبع تنفيذ اتفاقية التبادل الحر، الموقعة عام 2006، والتي ترأسها كل من عمر حجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، ومصطفى توزكو، نائب وزير التجارة التركي.
وشهد الاجتماع مناقشة معمقة لمجموعة من الإكراهات التي تعوق التوازن التجاري، وفي مقدمتها محدودية الصادرات المغربية نحو السوق التركية، مقابل ارتفاع مطرد في الواردات التركية، خصوصاً في قطاعات النسيج، والتجهيزات المنزلية، والحديد، ما أسهم في تسجيل عجز تجاري هيكلي للمغرب خلال السنوات الأخيرة.
وأكد البيان المشترك الصادر عقب الاجتماع، الاثنين، أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون لتطوير الصادرات المغربية، ولا سيما الزراعية والصناعية، إلى جانب تنظيم فعاليات ترويجية مشتركة، ولقاءات بين رجال الأعمال، وإنشاء خط اتصال مباشر لحل الإشكالات التقنية التي تعترض المصدرين والمستوردين من الطرفين.
ولم يتناول الاجتماع إعادة التفاوض في اتفاقية التبادل الحر بين البلدين.
وتؤطر العلاقات التجارية بين البلدين اتفاقية للتبادل الحر منذ 2006، حيث جرت مراجعتها بطلب من المغرب في 2021، في سياق متسم بتدهور العجز التجاري للمغرب في علاقته بتركيا.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال