دبي تستضيف الاجتماع السنوي لـ«إياتا» غداً
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةتستضيف دبي الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، والقمة العالمية للنقل الجوي، وذلك في الفترة من 2 إلى 4 يونيو الحالي.
ويلقي معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الكلمة الافتتاحية خلال الجمعية العمومية السنوية.
وقال ويلي والش، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» إن دبي ستكون خلال الأيام القريبة القادمة مركزاً يجمع قادة صناعة الطيران، مشيراً إلى أن الالتزام بتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050 يتصدر جدول أعمال الاجتماع العام السنوي الثمانين للاتحاد الدولي للنقل الجوي والقمة العالمية للنقل الجوي وسيتم بحث الحلول لتسريع هذه العملية لاسيما الحلول المتعلقة بإنتاج وقود الطيران المستدام، والتخلص من الانبعاثات الكربونية. وقال: سنقّيم التقدم الذي أحرزناه في مجال السلامة والاستدامة المالية وموضوعات الصناعة الرئيسة الأخرى.
بدوره أشار تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات إلى أن دبي رسخت مكانتها بمجال الطيران العالمي بفضل الرؤية الثاقبة لقادتها وسياساتها المتطورة التي تعترف بدور النقل الجوي كعامل تمكين اقتصادي رئيس موضحاً أن قطاع الطيران أسهم العام الماضي بنسبة 27% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي وأضاف 37 مليار دولار من القيمة المضافة الإجمالية.
وتعقد القمة العالمية للنقل الجوي مباشرة بعد الاجتماع السنوي العام مع برنامج شامل يتناول القضايا الحاسمة التي تواجه قطاع الطيران وستشهد إطلاق الدورة الخامسة لجوائز الاتحاد الدولي للنقل الجوي للتنوع والشمولية.
وأشارت تقديرات (أكسفورد إيكونوميكس) إلى أن قطاع الطيران أسهم بنسبة 27% في الناتج المحلي الإجمالي لدبي ودعم 37 مليار دولار من القيمة المضافة الإجمالية في عام 2023 وتوقعت أن يرتفع هذا الرقم إلى 53 مليار دولار أميركي في عام 2030، وذلك على نحو يتماشى مع نمو دبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: إياتا دبي الإمارات الاتحاد الدولي للنقل الجوي النقل الجوي الدولی للنقل الجوی
إقرأ أيضاً:
دول «التعاون» تستأثر بنصف قيمة الصكوك الخضراء العالمية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أكدت مؤسسات دولية صدارة دولة الإمارات لدول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل في مجملها أكثر من 50% من قيمة سوق الصكوك الخضراء العالمية عند 60 مليار دولار، بينما شكلت ماليزيا وإندونيسيا معاً 40%. وتُعد بورصات فرانكفورت ولندن وشتوتغارت وناسداك دبي، وجهات رئيسة لإدراج صكوك الدولار المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. وتقول هذه المؤسسات، إن سوق الصكوك العالمية الخضراء تعيش حالة من النمو غير المسبوق مدفوعة بالتزامات المناخ والتقيد بمبادئ التمويل الإسلامي، وطلب المستثمرين المتصاعد للأصول المستدامة، فضلاً عن المبادرات السيادية القوية.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تجاوز السوق لنحو 60 مليار دولار بنهاية النصف الثاني من عام 2026، ما يساوي أربعة أضعاف ما كانت عليه في عام 2023 عند 15.7 مليار دولار، في إشارة لزيادة كبيرة في التمويل المستدام المتوافق مع الشريعة الإسلامية.
الحصة الأكبر
هيمنت دول مجلس التعاون الخليجي، على نشاط الصكوك الخضراء خلال النصف الأول من هذا العام، حيث تشكل ما يزيد على 50% من إجمالي الإصدارات، وتعتبر الإمارات بجانب المملكة العربية السعودية عوامل الدفع الرئيسة لعجلة هذا النمو، بحسب تقرير الوكالة.
وترتبط أكثر من 10% من الصكوك الدولارية العالمية القائمة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وارتفعت قيمة الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية بنسبة سنوية تزيد قليلاً عن 12% خلال النصف الأول من العام الحالي لتبلغ نحو50 مليار دولار، بحسب وكالة فيتش للتصنيف الائتماني.
وارتفع مستوى التنوع في عمليات الإصدار بشكل واضح خاصة في الإصدار الأخضر الأول من قبل شركة أمنيات القابضة الإماراتية المُصنف بـ «BB-».
وتبرز «ناسداك دبي»، مركزاً رئيساً للصكوك الخضراء المقومة بالدولار، وفقاً لـ«فيتش».
التوجهات الموسمية
تتوقع الوكالة تباطؤ وتيرة الإصدار خلال الربع الثالث بسبب التوجهات الموسمية، بيد أنها ترجح انتعاشاً في الربع الأخير من العام الحالي 2025، وتعتبر الصكوك، عامل جذب متزايد للمستثمرين الإسلاميين والمستثمرين الذين يركزون على الصكوك العالمية المرتبطة بمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية مما يوسع خيارات التمويل للمصدرين ويدعم أهداف الاستدامة. وبينما تشكل الصكوك الخضراء الفئة الأكبر بنسبة قدرها 70%، حيث تقوم بتمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتحكم في معدلات التلوث، وإنشاء البنايات الخضراء والاستخدام المستدام للأراضي، يترتب على الصكوك المجتمعية تمويل الإسكان الشعبي والرعاية الصحية والتعليم، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما الصكوك المستدامة، فتجمع بين أهداف الخضراء والمجتمعية، بحسب “ستاندرد آند بورز”.
العملة الأجنبية
وعموماً تراجع إصدار الصكوك على الصعيد العالمي بنسبة سنوية قدرها 15% إلى 101.3 مليار دولار، خلال النصف الأول من هذا العام. لكن شهدت الصكوك المُقومة بالعملة الأجنبية، ارتفاعاً قدره 9% إلى 41.4 مليار دولار، لتشكل الصكوك مصدراً أساسياً للتمويل في الدول التي تعتمد في مواردها على النفط خلال العام المقبل، وفقاً لتقرير الوكالة العالمي.
كما تتوقع فيتش، تراجعاً موسمياً للإصدارات خلال الربع الثالث من العام الجاري قبيل تعافيها في الربع الأخير في انسجام مع توجهات سوق الصكوك ككل وربما تؤثر بعض المخاطر الجيوسياسية وتقلب أسعار النفط والمخاوف المتعلقة بالترويج لمنتجات صديقة للبيئة، على عمليات الإصدار.
لكن يظل التركيز المستمر على المصداقية والشفافية والابتكار ضرورياً لإطلاق عنان إمكانات سوق الصكوك العالمية في أعقاب هذا الإنجاز التاريخي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة