في مؤتمرها الـ12.. «عين شمس» تناقش تمكين المرآة في ضوء الشراكات المختلفة
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت جامعة عين شمس فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر الجامعة السنوي الثاني عشر تحت عنوان " التحالفات والشراكات " برعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس ،غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .
أوضحت هند الهلالي المدير التنفيذي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة دور وحدة في دعم الطلاب من خلال البرامج وورش العمل والتدريب والقوافل التي توفرها الوحدة من خلال دعم ادارة الجامعه في توفير بيئة تعليمية امنه.
وجاءت الجلسة الأولي بعنوان " دور المجتمع في حماية المرأة من الجرائم الالكترونية "برئاسة كل من ا.د ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية جامعة حلوان ، المستشارة هبة الله الجندي مدير وحدة شئون المرأة هيئة النيابه الإدارية، د سهام جبريل مقرر لجنه المحافظات المجلس القومي للمرأة .
وحاضر كلا من المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي بأسم هيئة النيابة الإدارية وتحدث عن دور التغطية الإعلامية في الجرائم الإلكترونية (سلبي أو إيجابي)، دينا شكري رئيس قسم الـ سم الطب الشرعي بكلية الطب العسكري وتحدث عن دور الطب الشرعي في قضايا العنف الالكتروني (تقنية الفيديو كونفرانس)، وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع مركز البحوث الاجتماعية والجنائية الجرائم السيبرانية وقضايا النوع الاجتماعي ، محمد محمد عبد الفتاح خبير امن المعلومات شركة فونتي نت وتحدث عن الابتزاز الإلكتروني انواعه وكيفة التعامل معه، أميرة حكيم عضو لجنه المحافظات المجلس القومي للمرأة وتحدثت عن الإبتزاز الإلكتروني منظور مجتمعي، روزا لوجر الحقوقية الدولية ومؤسس منظمه الحماية للمرأة بالنمسا وتحدثت عن مقترحات التطوير لقوانين حماية المرأة في سوق العمل الإلكتروني (تقنية الفيديو كونفرانس).
بينما الجلسة التانية بعنوان "هل الذكاء الإصطناعي ممكن للمرأة في إطار الشراكات وسوق العمل ؟"
برئاسة كل من صفاء احمد محمد شحاته عميد كلية التربية - جامعة عين شمس ، إقبال السمالوطي (مدير الجلسة) استاذ علم الاجتماع ومؤسس جمعية حواء المستقبل، محمد الخزامي عزيز استاذ نظم المعلومات الجغرافية وعميد كلية الدراسات الإجتماعية جامعة الجلالة سابقاً.
وحاضر كل من إسماعيل يوسف أستاذ نظم المعلومات الجغرافية جامعة المنوفية وتحدث عن التمكين التقني للمرأة في عصر الذكاء الإصطناعي ، لواء دكتور عبد عبد الوهاب الراعي الخبير الأمني أستاذ الأدارة بالأكاديميات العسكرية وتحدث عن المرأة بالجمهورية الجديدة بين الأمن الفكري والذكاء الإصطناعي، أ.وسام الشريف المدير التنفيذي لمؤسسىة مصريون بلا حدود وتحدثت عن دور منظمات المجتمع المدني في تمكين المرأة التكنولوجي، ملاك جمعه عضو لجنه المشاركة السياسية المجلس القومي للمرأة وتحدثت عن التمكين التكنولوجي لتمكين وجزء من السياسي في الجمهورية، إيهاب شوقي مدير ومؤسس جرين لاين وأحد الشركاء المصرين ، صابر حسن حسين ممثل لمؤسسة مصر الخير كأحد الشركاء ، كلية التربية جامعة عين شمس مع تمكين مع تمكين المرأة من EACEA خلال ريادة الأعمال.
وفي الختام جاءت توصيات قطاع تمكين المرآة في ضوء الشراكات من مختلف القطاعات كما يلي :
تضافر مؤسسات الدولة مثل المجلس القومى للمرآة ومنظمات المجتمع المدنى في تنفيذ مشروعات التمكين الاقتصادي للطالبات ومن ثم تمكين الأسرة المصري ، ضرورة وضع خطط وآليات للتمكين التكنولوجي والرقمي للمرأة وخاصة في الريف بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة ومنظمات المجمع المدنى مثل جمعية مصر الخير، نشر الوعي بآليات الوقاية من التعرض للجرائم الالكترونية من الشباب وخاصة الجامعات مثل عدم استخدام كلمة مرور واحدة لجميع الحسابات ، ضرورة إدراج آليات الحماية من العنف الالكتروني في دليل الطالب الجامعي مثل أرقام الخط الساخن لوحدات مناهضة العنف وأرقام الخط الساخن للمجلس القومي للمرأة ومباحث الانترنت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البحوث الاجتماعية الجرائم الإلكترونية الجرائم السيبرانية العنف الالكتروني جامعة عين شمس القومی للمرأة جامعة عین شمس وتحدثت عن وتحدث عن
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يعقد أول اللقاءات التشاورية مع النشطاء والمنظمات
عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي أول لقاءاته التشاورية الموسعة مع نشطاء حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني تحت عنوان "آليات وأطر التعاون والشراكة بين المجلس والمنظمات في إطار تطوير خطة المجلس لتعزيز حقوق الإنسان".
شارك في اللقاء السفير محمود كارم رئيس المجلس، محمد أنور السادات عضو المجلس وأمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية، الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، ونجاد البرعي المحامي بالنقض.
كما شارك الدكتور مجدي عبد الحميد مدير مشروع الإتحاد الأوروبي، وعبر الزووم الدكتور معتز الفجيري الخبير الحقوقي، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
يأتي اللقاء في إطار حرص المجلس على فتح حوار مؤسسي مع الأطراف الفاعلة في المجتمع المدني للاستماع إلى الرؤى والتجارب، وبحث سبل التنسيق الفعّال، والتعامل مع التحديات القائمة، وتفعيل مشاركة المنظمات في جهود نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز الرصد المجتمعي والتفاعل مع القضايا الحقوقية.
وأكد رئيس المجلس، أن المجتمع المدني يُشكل أحد الأعمدة الأساسية للبناء الديمقراطي ،وهو شريك وطني لا غنى عنه في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن المنظمات الحقوقية تمثل صلة الوصل بين المواطن والدولة لِما لها من قدرة على فهم الاحتياجات، ورصد التحديات، وتقديم الحلول، مشدداً على أن دعم هذه المنظمات ليس أمرًا ثانويًا بل ضرورة وطنية لتحقيق تنمية مستدامة قائمة على احترام الحقوق والحريات.
وشدد كارم، على أن المجلس يحرص على بناء شراكة مؤسسية مستمرة مع منظمات المجتمع المدني، انطلاقًا من إيمانه بدورها في تعزيز الشفافية والمساءلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان.
وأوضح أن هذه الشراكة الممتدة عبر السنوات أثبتت فعاليتها في دعم جهود الرصد والمتابعة، وتقديم مقترحات واقعية للتعامل مع التحديات الحقوقية إلى جانب مساهمتها في تطوير الوعي العام بالحقوق والحريات مشيراً إلى أن المجلس يعمل على توسيع هذا التعاون من خلال برامج لبناء القدرات، ولقاءات تشاورية تسهم في تحسين الأداء الحقوقي وتعزيز التأثير المجتمعي، وذلك بالتكامل مع جهود الشركاء الدوليين، وفي مقدمتهم الاتحاد الأوروبي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأشار السادات إلى أن تعزيز الشراكة مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء الحقوقيين يمثل أحد الثوابت الرئيسية لعمل المجلس انطلاقًا من قناعته بدور هذه الأطراف في دعم منظومة حقوق الإنسان، وبناء قنوات تواصل فعالة بين الدولة والمجتمع، موضحاً أن المجلس حرص خلال الفترة الماضية على التدخل في عدد من القضايا ذات البعد الإنساني والاجتماعي، من بينها حالات لمواطنين مصريين بالخارج واجهوا ظروفًا استثنائية سواء بسبب وفاة أحد ذويهم أو صعوبات تتعلق باستكمال دراستهم وغيرها، حيث أسهمت جهود المجلس وتواصله مع الجهات المعنية في تسهيل عودتهم أو سفرهم.
وتطرّق أنور السادات إلى تفاعل المجلس مع بعض الاستفسارات الواردة من منظمات حقوقية وأطراف معنية حول الأوضاع القانونية والصحية لعدد من المحبوسين احتياطيًا، مشيرًا إلى أن المجلس تواصل مع الجهات الرسمية المختصة، وبادر بمتابعة بعض الحالات بشكل مباشر، حرصًا على التأكد من احترام الضمانات القانونية وكفالة المعايير الحقوقية.
وشدد امين عام المجلس على أهمية وجود شركاء فاعلين إلى جانب المجلس، معتبرًا أن المجتمع المدني بما يضمه من نشطاء وخبرات متنوعة يُعد الطرف الأجدر للقيام بهذا الدور.
وأكد أن بناء علاقة ثقة وتعاون مستدام مع منظمات المجتمع المدني يتطلب وضوحًا وانضباطًا في وضع وتنفيذ خطط العمل، مشيرًا إلى أن سلسلة الجلسات والحوارات التي ينظمها المجلس بقيادة خبراء حقوقيين، وتمتد حتى شهر نوفمبر المقبل تهدف إلى وضع تصور عملي لخطة عمل مستقبلية تنطلق من الداخل، وتؤسس لنمط مؤسسي تشاركي في إدارة ملف حقوق الإنسان.
وأوضح أن المجلس يسعى لتحويل الجهود الفردية إلى أداء مؤسسي منظم، يعكس قوة المؤسسة وليس فقط أدوار أعضائها، مؤكدًا أن تقارير المجلس يجب أن تُبنى على معطيات ومساهمات صادرة من الداخل، ومرتبطة بواقع فعلي.
كما أشار إلى أن الدولة تتبنى رؤية قائمة على تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين، وأن المجلس يعمل ليكون محل ثقة لدى الجميع، من خلال مأسسة العلاقة مع منظمات المجتمع المدني، والاستجابة الجادة لما تطرحه من مطالب، في إطار رؤية تشاركية واضحة تعكس الدور الحقيقي لشركاء العمل الحقوقي.
ومن جانبه أكد نجاد البرعي، أن المجلس يعمل كجهة استشارية تُسهم في دعم مسارات الإصلاح الحقوقي من خلال التعاون الوثيق مع منظمات المجتمع المدني.
وأشار إلى أن بناء علاقة فعالة بين الطرفين يتطلب وضوحًا في الأدوار واحترامًا للحدود المؤسسية، مؤكدًا أن المجلس حريص على تعزيز هذا التعاون عبر آليات عملية وتشاركية تُفضي إلى أثر حقوقي ملموس.
ودعا إلى مواصلة العمل المشترك لصياغة مسارات واقعية تُفعّل النصوص الدستورية، وتُطوّر الممارسات على نحو يلبّي تطلعات المواطنين، ويُرسّخ احترام الحقوق والحريات في الواقع العملي.
واختُتم اللقاء بعدد من التوصيات الصادرة عن المشاركين والتي من شأنها دعم جهود المجلس في تطوير خطته وتعزيز تعاونه مع منظمات المجتمع المدني في إطار التزامه ببناء نموذج تشاركي يعكس أولويات الواقع ويواكب التحديات الحقوقية الراهنة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام