الجمعية العمومية لمستشاري قضايا الدولة تشهد نقلة نوعية باستخدام التصويت الإلكتروني
تاريخ النشر: 1st, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
انعقدت اليوم السبت، برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس هيئة قضايا الدولة، الجمعية العمومية لمستشاري قضايا الدولة، وذلك لاختيار المرشحين للترقية إلى درجة نواب رئيس الهيئة، وعددهم (94) مستشاراً، ولدرجة وكيل الهيئة لعدد (81) مستشاراً.
وتعد هذه الجمعية العمومية الأولى الخاصة بالترقيات، التي يتم فيها استخدام نظام التصويت الإلكتروني على مستوي الجهات والهيئات القضائية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتحول الرقمي، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 واستحداث منظومة العدالة الناجزة.
وقد تم استخدام أحدث أنظمة وبرامج التحول الرقمي التي تم تطويرها من قبل إدارة التحول الرقمي بالأمانة العامة برئاسة المستشار محمد حسن نائب رئيس الهيئة الأمين العام، بالتنسيق مع شئون الأعضاء والتفتيش الفني برئاسة المستشار عبد العال جرنه نائب رئيس الهيئة رئيس إدارة التفتيش الفني.
ومن مميزات استخدام التصويت الإلكتروني: تحقيق السرعة وتوفير الدقة، حيث ساهم التصويت الإلكتروني في تسريع عملية الفرز وإعلان النتائج بشكل دقيق وفوري، كما أن نظام التصويت الإلكتروني يضمن شفافية عملية التصويت، وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة لحماية البيانات ومنع أي أخطاء في النتائج، إضافة إلى أنه تم تصميم نظام التصويت الإلكتروني بواجهة سهلة الاستخدام، بحيث تمكن جميع أعضاء الجمعية العمومية من استخدام نظام التصويت الإلكتروني بسهولة وسرعة ويسر.
ومن جانبه، أكد المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني، رئيس قضايا الدولة، على أهمية استخدام نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار حرص قضايا الدولة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، وسعيها الدائم لتطوير منظومة عملها بما يتماشى مع رؤية القيادة السياسية حول استحداث منظومة العدالة الناجزة.
وعن ردود الفعل لدي مستشاري قضايا الدولة، فقد لاقى استخدام نظام التصويت الإلكتروني استحساناً كبيراً من قبل المستشارين أعضاء الجمعية العمومية، حيث أشادوا بسهولة وسرعة ودقة النظام، كما أشادوا بجهود إدارة التحول الرقمي بالأمانة العامة في تطوير هذا النظام.
حضر فعاليات الجمعية العمومية المستشارين نواب رئيس الهيئة أعضاء المجلس الأعلى.
كما حضر المستشارين نواب رئيس الهيئة:
المستشار عبد العال جرنه، رئيس إدارة التفتيش الفني.
والمستشار محمد حسن، الأمين العام.
والمستشار هاني محمد على، رئيس المكتب الفني.
والمستشارون نواب رئيس الهيئة الأمناء العامون المساعدون:
المستشار دكتور فوزي شادي.
المستشار دكتور محمود عرفات.
المستشار أحمد ثابت.
المستشار إيهاب سعيد.
المستشار وليد عناني.
كما حضر المستشارون نواب رئيس الهيئة أعضاء المركز الإعلامي:
المستشار أحمد سعد المشرف علي قسم المنازعات الخارجية ومكتب المستشار رئيس الهيئة.
والمستشار محمد رضا محرم.
وصرح المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي أن استخدام نظام التصويت الإلكتروني في الجمعية العمومية لمستشاري قضايا الدولة إنجازًا هامًا يُسجل لقضايا الدولة وخطوة هامة نحو التحول الرقمي في منظومة العمل بها، ونموذجاً يحتذى به في باقي الجهات بالدولة وفي مسيرة التحول الرقمي في مصر، وتُؤكّد هذه التجربة الناجحة على إلتزام قضايا الدولة بتطوير منظومة عملها وفقاً ومواكبة للتطور التكنولوجي والتقني.
.
IMG-20240601-WA0103 IMG-20240601-WA0104 IMG-20240601-WA0102 IMG-20240601-WA0097 IMG-20240601-WA0101 IMG-20240601-WA0099 IMG-20240601-WA0100 IMG-20240601-WA0093 IMG-20240601-WA0094المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: إدارة التحول الرقمي التصويت الإلكتروني الجمعية العمومية الجهات والهيئات القضائية الجمعیة العمومیة نواب رئیس الهیئة التحول الرقمی قضایا الدولة IMG 20240601
إقرأ أيضاً:
العاملون في القطاع التربوي: زيادة الرواتب في سوريا نقلة نوعية نحو حياة كريمة
دمشق-سانا
أصداء إيجابية واسعة سُجلت في الميدان التربوي منذ صدور مرسومي زيادة الرواتب والأجور بنسبة 200 بالمئة، حيث كان العاملون في هذا القطاع من أشد الشرائح معاناة في ظل الأزمات والأوضاع الاقتصادية المتردية التي سيطرت على البلاد خلال عهد النظام البائد.
عدد من الموظفين في وزارة التربية والتعليم عبروا في لقاءات مع مراسلة سانا عن ارتياحهم وسرورهم بشكل واضح، آملين بأن تكون هذه الزيادة نقطة انطلاق نحو حياة كريمة ومستقرة، تعينهم على مواجهة غلاء المعيشة وتقلبات السوق المحلية، ومؤكدين أن هذه الزيادة تمثل نقلة نوعية، وتحفزهم على بذل أقصى جهودهم في سبيل النهوض بالمستوى التعليمي وخدمة الطلاب، كما أنها تعكس اهتمام الحكومة بموظفي الدولة.
رئيس دائرة التنظيم في مديرية الامتحانات، إياد الأحمد، قال: “إن هذه الزيادة تمثل تحولاً إيجابياً في حياة الموظفين، وتزرع لديهم روح العمل بحماس أكبر”، مشيداً بالجهود المبذولة من قبل الحكومة وقيادتها الحكيمة في إطلاق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، التي بدأت نتائجها تظهر على أرض الواقع، ومبيناً أن تحسين الظروف المعيشية للموظفين سيسهم بدوره في رفع مستوى الأداء والتحصيل العلمي، ومن شأنه أن يعكس صورة إيجابية عن منظومة التعليم في البلاد.
ومن مكتب تعادل الشهادات بالوزارة، أعربت لما عيسى عن مخاوفها من استمرار ارتفاع الأسعار، موضحةً أن الزيادة يجب أن تترافق مع رقابة صارمة على الأسواق لضمان عدم استغلال هذه الزيادة من قبل التجار والمحتكرين، ما قد يقوّض الهدف منها.
ولفت رئيس شعبة تعادل الشهادات في مديرية التعليم الأساسي شادي ديبان، إلى أن الزيادة كان لها أثر مباشر على الوضع المادي للمواطنين الذين كانوا ينتظرون هذه الخطوة بفارغ الصبر منذ سنوات، مؤكداً أن الأوضاع كانت صعبة جداً قبل ذلك، وأن القيادة أظهرت اهتماماً واضحاً بمصالح الموظفين من خلال هذه اللفتة الكريمة، التي تعكس حرص الحكومة على استقرار أوضاع أفرادها.
وتطرق بعض الموظفين إلى أهمية أن تواكب هذه الزيادات إجراءات لضمان استقرار السوق، والسيطرة على ارتفاع الأسعار، وفي مقدمتهم الإعلامية في المكتب الصحفي بالوزارة ربى سهلي، التي أشارت إلى أن هذه الزيادة ستزيد من إنتاجية الموظفين، وتعيد الثقة في المؤسسات، وخاصةً أن التحسن المالي والنفسي الذي تخلقه الزيادة سيسهم في أداء أكثر حماساً، ويخفف من الضغوط النفسية التي كانت تمارس عليهم طوال الفترات الماضية.
وأكدت رئيسة شعبة شؤون الطلاب بمديرية الامتحانات سامية سعد الدين، أن هذه الزيادة تمثل فرحة حقيقية لكل الموظفين، وخاصةً أنها كانت أول زيادة من نوعها تصل إلى هذا الحد، إذ بلغت 200 بالمئة من الراتب والأجر الشهري، وتعد بمثابة خطوة واسعة على طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وأكد الموظف يوسف سويدان أنها ستساعد بشكل كبير على تحسين أوضاع المعيشة، وخاصة أن معظم الموظفين خلال الفترات السابقة كانوا يبحثون عن وسائل لتوفير الحد الأدنى من متطلبات الحياة، في ظل الرواتب المنخفضة وظروف العمل الصعبة تحت حكم نظام البعث السابق.
فيما أعربت الموظفة في قسم المحاسبة عزة بارافي عن أملها بأن تكلل هذه الزيادة بزيادات لاحقة لضمان استدامة تحسين مستوى المعيشة، مع ضرورة مراقبة الأسواق بشكل صارم للحد من ارتفاع الأسعار، وضمان ألا تؤثر الزيادة سلباً على القوة الشرائية.
وأصدر رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرع في الـ 22 من حزيران الجاري المرسومين التشريعيين رقم 102 و103 لعام 2025، القاضيين بزيادة بنسبة 200% على الرواتب والأجور المقطوعة لكل من العاملين المدنيين والعسكريين، ورواتب أصحاب المعاشات التقاعدية.
تابعوا أخبار سانا على
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين