العراق والصين: أكثر من 200 مشروع قيد التنفيذ بتمويل 5 مليارات دولار
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
يونيو 2, 2024آخر تحديث: يونيو 2, 2024
المستقلة/- كشف مجلس الأعمال العراقي-الصيني عن وجود أكثر من 200 مشروع ستنفذ مستقبلاً ضمن الاتفاقية بين البلدين، بينما قدّر المبالغ العراقية الموجودة هناك بـ5 مليارات دولار.
تفاصيل الاتفاقية:
تقديم العراق 100 ألف برميل من النفط إلى الصين، والتي زادت بعد ذلك لتكون 150 ألف برميل.تخصيص عائدات النفط لتمويل مشاريع البنية التحتية في العراق من قبل الشركات الصينية. تتضمن المشاريع مجالات مثل: البناء، والطاقة، والمواصلات، والاتصالات، والسكن، والصرف الصحي.
نقاط مهمة:
تم تقديم أكثر من 200 مشروع من قبل المحافظات العراقية. تتواجد الأموال العراقية في الصين والتي ترتبت على تنفيذ الاتفاقية وتقدر بـ5 مليارات دولار. تم إطلاق بعض هذه المشاريع بالفعل من قبل رئيس الوزراء العراقي. هناك رغبة من قبل البنوك العراقية لفتح حسابات مشتركة مع نظيراتها الصينية. تعاني بعض البنوك العراقية من فرض رسوم وفوائد عالية على تحويل الأموال بعملة الرنمينبي. تسعى اللجنة إلى دعم جميع البنوك العراقية بعيداً عن الاحتكار لتسهيل تبادل الأموال.الخطوات القادمة:
توجيه دعوة إلى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لزيارة الصين للتباحث بشأن المشاريع المقبلة المشتركة بين الطرفين. فتح عدة منافذ ليكون التنافس ذا فائدة لكل البنوك العراقية وتسهيل سرعة إنجاز المعاملات والتحويل المالي. مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنوک العراقیة من قبل
إقرأ أيضاً:
ترامب يضطر لتمويل السيارات الكهربائية بـ5 مليارات دولار بعد خسارة الدعاوى
على الرغم من ظهور سيارات تسلا في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض بدعم من أحد ممولي حملته الانتخابية المتقطع، لم يخف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عدم حبه للسيارات الكهربائية.
ومع اقتراب انتهاء الإعفاء الضريبي المخصص لها، حاول البيت الأبيض سابقًا تجميد أموال برنامج البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية.
لكن، وبعد مواجهة قضائية خسرها أمام 14 ولاية، استأنفت إدارته تمويل البرنامج الوطني للبنية التحتية للمركبات الكهربائية (NEVI) بقيمة 5 مليارات دولار، مع تغييرات جوهرية في إرشادات وزارة النقل الأمريكية.
أبرز هذه التغييرات إلغاء المتطلبات التي كانت تضمن وصول محطات الشحن إلى المناطق المحرومة، وهو ما أثار جدلاً واسعًا بين المدافعين عن العدالة الاجتماعية في النقل.
في المقابل، كان الرئيس جو بايدن قد وقع في نوفمبر 2021 على قانون البنية التحتية المشترك بين الحزبين بقيمة 1.2 تريليون دولار، بهدف تحديث شبكة النقل والمرافق.
خصص 5 مليارات دولار منها لإنشاء محطات شحن كل 80 كيلومترًا على الطرق السريعة الرئيسية، في خطوة اعتبرها خبراء أساسًا لزيادة الطلب على السيارات الكهربائية محليًا.
لكن التعديلات الأخيرة، التي قلّصت عملية المراجعة ومنحت الولايات مرونة أكبر، ألغت أيضًا شرط بناء جزء من هذه المحطات في المناطق الريفية أو الفقيرة، مما أثار مخاوف من تركز الاستثمارات في المناطق الأكثر ربحية فقط.
مخاطر تبسيط الدعم على حساب الحمايةيرى مؤيدو التعديلات أن تقليص الإجراءات البيروقراطية قد يسرع من وتيرة نشر الشواحن، لكن منتقدين يحذرون من أن غياب شروط حماية المستهلك وتخصيص فرص للشركات الصغيرة المملوكة للنساء والأقليات قد يفتح الباب أمام احتكار الشركات الكبرى.
وبحسب مكتب المحاسبة الحكومي، تم تجميد التمويل منذ فبراير، ولا يزال نحو 4.2 مليار دولار بانتظار التوزيع، وسط تساؤلات عن الجهات التي ستفوز بالعقود وأماكن تصنيع الشواحن الجديدة.
خطر التراجع على صناعة السيارات الأمريكيةتاريخيًا، كانت الولايات المتحدة في طليعة صناعة السيارات العالمية، حيث قادت الأسواق في الابتكار والإنتاج.
لكن مع التحول العالمي نحو السيارات الكهربائية، تواجه البلاد خطر التراجع.
لا يهدد النقص في البنية التحتية لشحن هذه السيارات الطلب المحلي فحسب، بل يضع الشركات الأمريكية في موقف ضعيف أمام المنافسة الدولية.
أشار تقرير بلومبرج إلى أن السياسات الحالية قد تؤدي إلى استبعاد 14 مليون سيارة كهربائية من مبيعات السوق الأمريكية حتى نهاية العقد، وهو ما سيجبر الشركات المحلية على الاعتماد بشكل أكبر على الأسواق الخارجية، حيث المنافسة أشد وأرباحها غير مضمونة.
"حماية المستهلك": 188 ألف زيارة تفتيشية بالنصف الأول لضبط الأسواق