كلاوات..وزير الكهرباء يشكل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب الإطفاء التام في العراق
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 12 غشت 2025 - 2:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أمر وزير الكهرباء الولائي المتهم بالفشل والفساد زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن حادثة الانطفاء التام في منظومة الطاقة الكهربائية، مع توجيهها بتقديم نتائجها وتوصياتها خلال 24 ساعة.وجاء في الوثيقة ، أن وزير الكهرباء أمر بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة يحيى عباس جابر مدير عام دائرة التشغيل والتحكم، وعضوية خالد وليد هادي، مدير عام الدائرة القانونية، ومحمد شوکت جاسم، معاون مدير عام الدائرة الفنية الشؤون النقل والتوزيع.
وأشارت الوثيقة إلى أن اللجنة تتولى إجراء التحقيق بحادث الانطفاء التام لمنظومة الطاقة الكهربائية ليوم الاثنين المصادف 11 / 8 / 2025، وترفع النتائج والتوصيات خلال (24) ساعة.وشهدت محافظة البصرة ومعظم مدن الجنوب والفرات الأوسط والعاصمة بغداد، انقطاعاً واسعاً في التيار الكهربائي، نتيجة انهيار مفاجئ في المنظومة الكهربائية، ما تسبب بعزل هذه المناطق عن التغذية لفترات طويلة.يذكر ان حكومات الإطار منذ حكومة المالكي الأولى لغاية حكومة السوداني صرفت على وزارة الكهرباء 100 مليار دولار والبلد ما زال بلا كهرباء ، هذا المبلغ يبنى 5 دول لكن سراق الأحزاب الشيعية وإيران وراء إبقاء البلد بلا كهرباء .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
وزارة الزراعة: لا ماء ولا كهرباء في ظل حكومة السوداني
آخر تحديث: 12 غشت 2025 - 10:39 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار وزارة الزراعة، مهدي ضمد القيسي، أن العراق يشهد تحولاً من شح المياه إلى ندرة المياه، مما يستدعي اتخاذ إجراءات جادة وحلولاً استثنائية لمواجهة هذا التحدي.وأشار القيسي إلى أن الخزين المائي في العراق تناقص بشكل كبير، حيث بلغ الانخفاض أكثر من 10 مليارات متر مكعب بالتزامن مع سنوات الجفاف المتتالية.وأضاف أن وزارة الموارد المائية صرحت بالخطر بسبب هذا التناقص، وأن اللجنة العليا للمياه قررت منع زراعة الشلب مع اعتماد 200 دونم لديمومة الأصناف.ولفت إلى أن هناك توقعات بتقليص في الخطة الشتوية لمحاصيل الحنطة والشعير، مع تحديد زراعة الحنطة على مياه الأنهار وتشجيع استخدام تقنيات الري الحديثة التي توفر المياه.وأكد القيسي على أهمية التوجه نحو الزراعة الذكية وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحسين الإنتاجية وتقليل الهدر، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لتعزيز تربية الأسماك بالنظام المغلق وتقديم القروض الميسرة للمزارعين لتشجيعهم على تبني هذه التقنيات.وبين أن الوزارة لا تملك سلطة كافية على أرض الواقع في موضوع التجاوزات وتجريف الأراضي الزراعية بعد نقل الصلاحيات إلى المحافظات في عام 2016، وأن هناك حاجة إلى قطاع خاص متخصص يؤمن بالعملية الزراعية ويعمل على دعمها وتطويرها.