كلاوات..وزير الكهرباء يشكل لجنة تحقيقية لمعرفة أسباب الإطفاء التام في العراق
تاريخ النشر: 12th, August 2025 GMT
آخر تحديث: 12 غشت 2025 - 2:31 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أمر وزير الكهرباء الولائي المتهم بالفشل والفساد زياد علي فاضل، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن حادثة الانطفاء التام في منظومة الطاقة الكهربائية، مع توجيهها بتقديم نتائجها وتوصياتها خلال 24 ساعة.وجاء في الوثيقة ، أن وزير الكهرباء أمر بتشكيل لجنة تحقيقية برئاسة يحيى عباس جابر مدير عام دائرة التشغيل والتحكم، وعضوية خالد وليد هادي، مدير عام الدائرة القانونية، ومحمد شوکت جاسم، معاون مدير عام الدائرة الفنية الشؤون النقل والتوزيع.
وأشارت الوثيقة إلى أن اللجنة تتولى إجراء التحقيق بحادث الانطفاء التام لمنظومة الطاقة الكهربائية ليوم الاثنين المصادف 11 / 8 / 2025، وترفع النتائج والتوصيات خلال (24) ساعة.وشهدت محافظة البصرة ومعظم مدن الجنوب والفرات الأوسط والعاصمة بغداد، انقطاعاً واسعاً في التيار الكهربائي، نتيجة انهيار مفاجئ في المنظومة الكهربائية، ما تسبب بعزل هذه المناطق عن التغذية لفترات طويلة.يذكر ان حكومات الإطار منذ حكومة المالكي الأولى لغاية حكومة السوداني صرفت على وزارة الكهرباء 100 مليار دولار والبلد ما زال بلا كهرباء ، هذا المبلغ يبنى 5 دول لكن سراق الأحزاب الشيعية وإيران وراء إبقاء البلد بلا كهرباء .
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
نائب:أمام العراق كاثة حقيقية بسبب ضعف وفساد حكومة الإطار في الملف المائي
آخر تحديث: 2 دجنبر 2025 - 2:59 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أطلق النائب هادي السلامي، الثلاثاء، تحذيراً شديد اللهجة بشأن مستقبل الأمن المائي والبيئي في البلاد، مؤكداً أن العراق يسير نحو “كارثة حقيقية” في ظل غياب سياسة مائية واضحة، وتدهور نوعية المياه، وتزايد نسب التلوث في الأنهر والبحيرات والسدود.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “الأزمة المائية في العراق عالجتها الامطار، وغياب المعالجات الاستراتيجية التي كان يفترض مباشرتها منذ سنوات طويلة هي ما جعلت الازمة تتفاقم”.وأوضح أن “تلوث الأنهر أصبح يهدد حياة ملايين المواطنين، نتيجة فشل منظومات المعالجة، وغياب الرقابة على رمي النفايات الطبية والصناعية، وتصريف مياه المجاري مباشرة إلى الأنهار دون أي التزام بالمعايير البيئية”، مشيراً إلى أن “هذه الانتهاكات المتراكمة أدت إلى انخفاض خطير في جودة المياه وتدهور الحصص المائية في عدة محافظات”.وأكد أن “المشهد المائي والبيئي اليوم يُعد الأخطر منذ عقود، في ظل ارتفاع معدلات التلوث وتقلص المساحات الرطبة وتضاعف الطلب على المياه”، داعياً إلى “إطلاق برنامج وطني شامل لإدارة الموارد المائية، وإيقاف الهدر، وتشديد الرقابة على المنشآت الصناعية والمستشفيات التي تتخلص من نفاياتها بطرق غير قانونية”.وتشير تقارير منظمات بيئية دولية إلى أن العراق يقترب من مرحلة قد يصعب فيها إنقاذ موارده المائية إذا استمر التدهور الحالي، فيما يحذر مختصون من أن أي تأخير في الإصلاح سيؤدي إلى أزمات غذائية وصحية غير مسبوقة في البلاد.