ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 9 ملايينن جنيه
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
إستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
اقرأ أيضاً: كواليس أولى جلسات مُحاكمة المُتهم بإنهاء حياة الرضيعة جانيت
فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (9 مليون جنيه).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
وفي سياقٍ مُتصل، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة، بمعاقبة 4 مُتهمين بالسجن المُشدد 3 سنوات لإدانتهم بإحراز المُخدرات بقصد التعاطي في مصر القديمة.
وتضمن الحكم مُعاقبة كل من شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ بالسجن المُشدد 3 سنوات، وتغريم كل منهم مبلغ 10 آلاف جنيه عما أسند إليهم من تهمة إحراز المخدر.
وعاقبت المحكمة المتهمين حسن.م وسامح.م بالحبس لمدة 3 أشهر وتغريم كلاً منهما مبلغ 500 ألف جنيه، وذلك عما أسند إليهما من تهمة إحراز السلاح الأبيض.
وشمل الحُكم مصادرة المواد المخدرة والأسلحة البيضاء المضبوطة وألزمت المتهمين المصاريف الجنائية.
صدر الحُكم برئاسة المستشار طارق محمد أبو عيدة، وعضوية المستشارين خالد عبد الغفار النجار وأيمن بديع لبيب، وحضور الأستاذ محمد جمال عبد الوهاب وكيل النيابة، والاستاذ محمد طه أمين السر.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمُتهمين شريف.إ وحسن.م وسامح.م وأحمد.إ أنهم في يوم 13 مارس 2023 بدائرة قسم شرطة مصر القديمة أحرزوا بقصد الإتجار كل من الهيروين والمثامفيتامين والترامادول والبنزوديازيين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأسندت النيابة العامة للمتهم الثاني أنه أحرز سلاحاً أبيض (مقص حديدي) مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص، دون أن يوجد لحمله أو إحرازه مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
كما أسندت النيابة العامة للمتهم الثالث أنه أحرز بغير ترخيص سلاح ابيض (مطواة قرن غزال).
وقالت المحكمة في حيثيات الحُكم إنها لا تُساير النيابة العامة فيما أسبغته على الأوراق من قصد الإتجار، ولا تعتد بما دلت عليه التحريات وأقوال الضابط في صدد إقرار المتهمين له بذلك حال ضبطهم.
وقالت المحكمة إن أوراق الدعوى قد خلت من دليل يقيني مقنع على توافر قصد الإتجار، فلم يُضبط أي من المتهمين أثناء قيامه بغحدى عمليات البيع أو الشراء، كما أن الكمية لا ترشح لهذا القصد.
كما لم تضبط ثمة موازين أو أدوات تستخدم في بيع تلك المواد المخدرة، وإذا لذلك فالمحكمة ترى أن القصد المُتيقن مواخذة المتهمين به هو قصد التعاطي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى الاقتصاد القومي قطاع الأمن العام الحملات الأمنية مكافحة جرائم الأموال العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
رئيس المحكمة الدستورية يشيد بجهود النيابة الإدارية في مكافحة الفساد.. صور
استقبل المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووفدًا من المستشارين نواب رئيس المحكمة، في زيارة جاءت لتقديم التهنئة لرئيس الهيئة بمناسبة تقلده منصبه الرفيع رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية.
وقد ضم وفد المحكمة الدستورية العليا كلًا من: المستشار محمود غنيم، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق شِبل، والمستشار طارق عبد العليم، والمستشار خالد رأفت، نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا.
جاء ذلك بحضور كل من: المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي القائم بعمل مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال مدير إدارة النيابات.
وخلال اللقاء، أعرب المستشار محمد الشناوي، عن بالغ امتنانه للمستشار بولس فهمي، وخالص تقديره للمحكمة الدستورية العليا رئيسًا وأعضاءً؛ لما لها من مكانة رفيعة باعتبارها إحدى أعرق المحاكم الدستورية في العالم، وأكد رئيس الهيئة على ما تؤديه من دور بارز في إعلاء المبادئ الدستورية، وضمان الحقوق والحريات، وحماية وصون المكتسبات الدستورية.
ومن جانبه، أكد المستشار بولس فهمي، على تقديره البالغ للدور الذي تضطلع به النيابة الإدارية، باعتبارها إحدى ركائز منظومة العدالة المصرية، وأشاد بجهود النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري داخل الجهاز الإداري للدولة، معربًا عن خالص تمنياته بالتوفيق لـ المستشار محمد الشناوي في قيادة هيئة النيابة الإدارية، كهيئة قضائية تكرس جهودها لتحقيق العدالة، وترسيخ دعائم دولة القانون.
وفي ختام اللقاء، تفضل المستشار محمد الشناوي رئيس الهيئة، والمستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، بتبادل الدروع التذكارية.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو