إيران تكشف مفاجأة حدثت قبل ضربتها لإسرائيل.. ما علاقة مصر؟
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
#سواليف
كشفت وكالة “تسنيم” الإيرانية للأنباء، نقلا عن قائد القوات الجوفضائية في الحرس الثوري، أن #إسرائيل بعثت برسائل مقايضة إلى #طهران عبر #مصر.
وقالت الوكالة، إن إسرائيل عرضت تقديم #تنازلات في غزة لتجنب رد إيران على الهجوم على قنصليتها في سوريا.
وصرح العميد أمير علي حاجي زادة، بأن إسرائيل أرسلت رسائل عبر وزير الخارجية المصري سامح شكري، مفادها أنها ستقدم #تنازلات في الحرب في غزة لتجنب الانتقام الإيراني.
وفيما لم يصدر عن إسرائيل رد رسمي حتى الآن على هذه الرواية الإيرانية الرسمية، نقلت شبكة الحرة عن محللين إيرانيين نفيهم لصحة هذه الأنباء.
وقال المحللون، إن هدف إيران من نشر مثل ذلك الخبر هو الإضرار بصورة إسرائيل، بالتزامن مع حرب غزة.
يُشار إلى أنه بعد الهجوم الذي استهدف قنصلية طهران في دمشق، أطلقت إيران طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات وصواريخ على إسرائيل، دون أن تتسبب بأية أضرار كبيرة.
وأطلقت إيران طائرات مسيرة محملة بالمتفجرات وصواريخ على إسرائيل في أبريل نيسان في أول هجوم مباشر لها على الأراضي الإسرائيلية.
20% من القدرات الإيرانية
وتحدث حاجي زاده عن الرد الإيراني الذي قالت إسرائيل إنه لم يسبب سوى أضرار طفيفة: “اضطررنا إلى استخدام عدد كبير من الصواريخ والطائرات المسيرة لاختراق القبة الحديدية الإسرائيلية، استخدمنا 20 بالمئة من قدرتنا العسكرية في العملية”.
فيما قالت جيش الاحتلال إن إيران أطلقت عشرات من صواريخ أرض-أرض اعترضت إسرائيل وحلفاؤها معظمها خارج الحدود الإسرائيلية، مضيفا أنه كان بينها أكثر من عشرة صواريخ كروز.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إسرائيل طهران مصر تنازلات تنازلات
إقرأ أيضاً:
حصانة قانونية.. إسكان النواب تكشف مفاجأة عن حكم المحكمة الإدارية
علق الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب على ما يتردد بشأن الإيجار القديم؛ مؤكدا على أن هناك استعداد موثق من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحا أن عدد الوحدات المؤجرة معروفة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
وأضاف رئيس لجنة الإسكان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» أنه لا يوجد ما يسمى تمثيل النواب للمستأجرين، لافتا إلى أنه يتقبل أي رأي سواء بالتأييد أو المعارضة لحديثه.
انتهاء التصالحوبشأن قانون التصالح؛ لفت إلى أن الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري يتفق مع صحيح القانون، لأن القانون ينص على أنه متى قدم الطلب ودفع جدية التصالح يكتسب مركز قانوني يمنع التعامل معه سواء بالإزالة أو غير ذلك، وحتى الإجراءات القضائية تتوقف لحين انتهاء التصالح قبولا أو رفضا.