تسلّم مشروع مياه في مديرية بعدان بمحافظة إب
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
الثورة نت|
تسلّم فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف بمحافظة إب اليوم، مشروع مياه ممسى شوحط وجاحة بمديرية بعدان بعد استكمال تأهيله ورفده بمنظومة الطاقة الشمسية.
تضمن المشروع توريد وتركيب منظومة طاقة شمسية بديلة بقيمة 47 ألف دولار بتمويل من المنظمة الدولية للهجرة وبالتنسيق مع فرع المجلس الأعلى لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية بالمحافظة.
وخلال التسليم أوضح مدير فرع الهيئة بالمحافظة ماجد الشامي، أن تأهيل مشاريع المياه وتزويدها بمنظومة الطاقة شمسية، يأتي تلبية للاحتياج القائم وتوفير خدمات المياه للمستفيدين في المناطق الريفية.
وثمن جهود الجهات المانحة في دعم وتنفيذ المشاريع الخدمية، خاصة مشاريع المياه لتخفيف معاناة المواطنين وتقديم الخدمات الضرورية لهم، داعياً منظمة الهجرة إلى التوسع في تمويل ودعم مشاريع المياه والصرف الصحي بالمناطق الريفية.
بدوره أكد مدير فرع المجلس الأعلى عبدالرحمن العرجلي أهمية تنفيذ المشاريع الخدمية التي تساهم في تقديم الخدمات للمستفيدين.
وحث على الحفاظ على المشروع وإدارته وتسييره بما يلبي تطلعات أبناء المنطقة .. مشيدا بتدخل المنظمة الدولية للهجرة في توفير التمويل لتنفيذ المشروع ومشاريع أخرى قيد التنفيذ والانجاز.
حضر التسليم، ممثل المنظمة المهندس عماد الجبلي وعضو المجلس المحلي بالمديرية حمود الرعياني وإدارة المشروع وأعضاء لجنة التسليم.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة إب مديرية بعدان
إقرأ أيضاً:
إنتل تعلن عن إعادة هيكلة تشمل تسريح آلاف الموظفين وإلغاء مشاريع كبرى
تمر شركة إنتل بواحدة من أصعب مراحلها على الإطلاق، بعد سلسلة من الضربات المتتالية في سوق المعالجات.
فقد فقدت الشركة موقعها القيادي تدريجيًا بعد أن استغنت Apple عن معالجاتها لصالح سلسلة M الخاصة بها، ثم بدأت AMD في التوسع على حسابها في سوق الحواسيب الشخصية، وها هي المنافسة تحتدم أكثر مع صعود شركات تعتمد على معمارية Arm، مثل Qualcomm، وظهور عمالقة الذكاء الاصطناعي مثل Nvidia في مضمار المنافسة.
في تقرير الأرباح للربع الثاني من عام 2025، كشفت إنتل عن سلسلة تغييرات جذرية تؤكد أن ما تمر به الشركة ليس مجرد فترة صعبة، بل هو تحول جذري في استراتيجيتها.
تحت قيادة الرئيس التنفيذي الجديد "ليب-بو تان"، بدأت الشركة في تنفيذ خطة تقشف صارمة، تتضمن تسريح عشرات الآلاف من الموظفين، والتخلي عن مشاريع ضخمة، وإعادة تركيز الجهود على المهام الأساسية فقط.
بنهاية عام 2024، بلغ عدد موظفي إنتل نحو 110 آلاف، وتتوقع الشركة أن يتقلص العدد إلى 75 ألفًا فقط بحلول نهاية 2025، أي خفض ربع قوتها العاملة. يُذكر أن الشركة كانت قد سرحت 15 ألف موظف في العام الماضي بالفعل.
إلغاء مصانع في أوروبا وتأجيل مشروع أوهايومن أبرز الخطوات المفاجئة، إعلان إنتل إلغاء مشروع مصنع الشرائح في ألمانيا، إلى جانب إلغاء مصنع التجميع في بولندا، وهما مشروعان كانا عالقين في حالة من الغموض منذ العام الماضي.
كما تم تأجيل مشروع مصنع أوهايو العملاق الذي تبلغ قيمته 28 مليار دولار للمرة الثالثة، بعد أن كان من المفترض افتتاحه هذا العام، ثم تم تأجيله مرة في وقت سابق، والآن أُعيد تجميده.
وأشارت الشركة إلى أن استثماراتها السابقة كانت "مفرطة وغير حكيمة"، معتبرةً أن السوق لم يُلبِ التوقعات التي بُنيت عليها قرارات التوسع الكبيرة.
استراتيجية جديدة: لا بناء دون طلب مسبقالرئيس التنفيذي الجديد قرر اعتماد نهج أكثر تحفظًا يقوم على "الطلب المؤكد فقط"، ما يعني أن إنتل لن تقوم ببناء طاقات إنتاجية جديدة إلا إذا كانت تملك طلبات مسبقة مؤكدة، وهو تحول كبير عن استراتيجيتها السابقة.
ولم تقتصر التغييرات على القرارات الاستراتيجية فقط، بل أعلن "تان" أنه سيتولى بنفسه الموافقة على كل تصميم جديد للشرائح، في خطوة تُظهر مدى الجدية في ضبط الجودة.
يمتلك تان، الرئيس السابق لشركة Cadence، خلفية واسعة في تصميم المعالجات، وقد بدأ بالفعل في معالجة بعض الإخفاقات السابقة، مثل مشكلات الأداء في تقنيات المعالجة المتعددة "multi-threading".
تأثير مباشر على المستهلكينبالنسبة للمستهلكين، فإن هذه التحولات قد تؤدي إلى تقليل عدد المعالجات الجديدة المطروحة خلال العامين المقبلين، وإبطاء وتيرة التحديثات، وربما وجود فجوات في بعض فئات المعالجات، بينما تستمر شركات مثل Apple وAMD وQualcomm في التوسع، خاصة مع تصاعد أهمية المعالجات المعتمدة على معمارية Arm ومعالجات الذكاء الاصطناعي.
لكن إذا نجحت إنتل في تنفيذ خطتها الجديدة، فقد نشهد في المستقبل القريب معالجات أكثر كفاءة وموثوقية، تم تصميمها بأقل قدر من التنازلات، في محاولة لاستعادة مكانتها في السوق العالمي من جديد.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟