5 وشوم تكشف تفاصيل جديدة عن جرائم سفاح التجمع في مصر
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
كشفت التحقيقات الجارية بالقضية المعروفة إعلاميا في مصر بـ"سفاح التجمع"، تفاصيل جديدة تتعلق بجرائمه، ومرتبطة بالوشوم المرسومة على جسده، حسب ما أوردت وسائل إعلام محلية.
وقالت صحيفة "المصري اليوم"، إن "القاتل كشف خلال التحقيقات التي تجريها السلطات عن 5 وشوم مرسومة على جسده، "تعود إلى فتيات" كان يعذبهن.
وأقر المتهم البالغ من العمر 40 عاما، بأن تلك الوشوم "تعود إلى 5 فتيات كان يتلذذ ويستمتع بتعذيبهن وضربهن بأبشع الطرق في الماضي"، وفقا لذات الصحيفة.
وفي مايو الماضي، تمكنت الأجهزة الأمنية في مصر من إلقاء القبض على المتهم "مزدوج الجنسية"، من محافظة الإسكندرية، ويقيم بمنطقة التجمع الخامس، بعدما قتل 3 نساء، وقام بالتخلص من جثثهن بين محافظتي الإسماعيلية وبورسعيد.
وكانت الأجهزة الأمنية قد عثرت على جثة فتاتين على طريق الإسماعيلية بورسعيد الصحراوي. وبالفحص والتحري تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شاب يقيم في منطقة التجمع الخامس، والذي فر هاربا بعد ارتكاب الجريمة.
وكشف بيان سابق للنيابة العامة المصرية، عن "اصطحاب المتهم للضحايا لمسكنه لممارسة أفعال جنسية غير مألوفة، وتعاطي المواد المخدرة معهن، ومعاشرتهن جنسيا".
وحال وقوعهن تحت تأثير تلك المواد المخدرة، يقوم بإعطائهن عقاقير مذهبة للوعي، ثم يقوم بقتلهن وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفه المحمول، وفق بيان النيابة.
كما كشفت النيابة العامة عن "وجود مقاطع فيديو يظهر بها المتهم حال إتيانه أفعالًا جنسية غير مألوفة مع جثمان المجني عليها"، دون التطرق إلى سلامة المتهم النفسية والعقلية بعد.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: سفاح التجمع فی مصر
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: إحالة متهم للمحاكمة لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع
أحالت النيابة العامة متهم إلى محكمة الجنح الاقتصادية لتعديه على القيم الأسرية للمجتمع المصري.
إلحاقًا ببيانها السابق بشأن التحقيقات الجارية حول قيام متهم بنشر مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمَّنت محتوى خادشًا للحياء العام، وسردًا لوقائع مختلقة تتعلق بعلاقات جنسية غير مشروعة بين المحارم، على نحو يُخِل بالآداب العامة ويُهدد القيم المجتمعية الراسخة
أمرت النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح الاقتصادية لمعاقبته عما نُسب إليه من ارتكاب جريمة التعدي على القيم الأسرية للمجتمع المصري، من خلال نشر مقاطع مصورة عبر حسابات إلكترونية أنشأها خصيصًا على مواقع التواصل الاجتماعي، احتوت على محتوى مناف للآداب العامة، ومخالف للتقاليد والقيم المصرية، وتضمَّنت أخبارًا كاذبة بسوء نية من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.
وكانت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بالإسكندرية قد باشرت التحقيقات، وانتدبت قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية لإجراء التحريات الفنية اللازمة، التي كشفت عن استخدام المتهم لتلك الحسابات الإلكترونية في ارتكاب الواقعة.
كما فحصت النيابة العامة الهواتف المضبوطة بحوزة المتهم، وطالعت الحسابات المثبَّتة عليها، فرصدت المقاطع المصورة محل التحقيق، واستجوبت المتهم، فأقر بارتكابه الواقعة بغرض تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة تدر عليه أرباحًا مالية، وقد ثبت تحصُّله على تلك الأرباح بالفعل وتصرفه فيها لاحقًا.
وعليه، أُحيل المتهم إلى المحكمة المختصة، ونُسِخت صورة من الأوراق لما نُسب إليه من ارتكاب جريمة غسل الأموال المتحصلة من تلك الوقائع.
وقد قضت المحكمة، بجلسة ٢٦/٧/٢٠٢٥، بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ، وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات.
وبشأن واقعة غسل الأموال، باشرت النيابة العامة التحقيقات فيها، وأصدر المستشار النائب العام قرارًا بمنع المتهم وزوجته مؤقتًا من التصرف في أموالهما، بناءً على ما أسفرت عنه التحريات من صحة الواقعة.
وأقر المتهم خلال استجوابه بتحصُّله على تلك الأموال من جريمته الأصلية وتصرفه فيها، وأمرت النيابة العامة بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
وإذ تُؤكد النيابة العامة استمرارها في رصد هذه الجرائم، فإنها تشدد على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق كل من يعتدي على قيم المجتمع، أو يتحصل على أموال من مصادر غير مشروعة.