مصدر مصري يكشف حقيقة تدخل السفارة الأمريكية في قضية "سفاح التجمع"
تاريخ النشر: 2nd, June 2024 GMT
تحدث مصدر عن حقيقة تكليف السفارة الأمريكية محاميا للدفاع "سفاح التجمع"، وما السبب وراء تدخلها في القضية التي أثارت جدلا كبيرا خلال الفترة الماضية.
ونفى المصدر تكليف السفارة الأمريكية محاميا للدفاع عن "سفاح التجمع"، مؤكدا أن جهات التحقيق لم تتلق حتى الآن توكيلا من أي من المحامين لحضور جلسة التجديد، أو الحضور مع المتهم في أي من التحقيقات الجارية.
وأكد المصدر أن هناك وفدا من السفارة الأمريكية حضر لديوان عام المحكمة، وطلب تقديم طلب للقاء المتهم "سفاح التجمع" داخل سجنه في محافظة بورسعيد، مؤكدين أن هذا الطلب جاء بسبب الجنسية التي تتمتع بها الأسرة.
وأشار المصدر إلى أنه لم يكن معهم أي من أفراد الأسرة. مؤكدا أن جهات التحقيق لم تنظر إلى الطلب المقدم، كما رفضت اطلاعهم على أوراق القضية لسرية التحقيق.
ونوه بأن الوفد لا يملك توكيلا رسميا لذلك، ولم يتحدث في أي قرارات صادرة ولم يسأل عن موعد التجديد، ولم يتم تعريفهم بمكان السجن الذي ينفذ فيه قرار الحبس 15 يوما.
يذكر أن المتهم كريم مسلم الشهير بـ"سفاح التجمع" سيعرض على قاضي التجديد 4 يونيو الجاري، وذلك للنظر في قرار تجديد الحبس، بعد أن اعترف بقتل 3 سيدات بعد ممارسة الرذيلة معهن وتعذيبهن وتصويرهن عاريات وقتلهن وإلقاء الجثامين في الصحراء.
المصدر: "القاهرة-24"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر القاهرة جرائم جرائم الاغتصاب شرطة السفارة الأمریکیة سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
الداخلية تكشف حقيقة تدهور الأوضاع الصحية للنزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالبحيرة
نفى مصدر أمنى جملةً وتفصيلاً صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن الزعم بوجود إنتهاكات وتدهور الأوضاع الصحية للنزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل بالبحيرة.
وأكد المصدر أن كافة مراكز الإصلاح والتأهيل على مستوى الجمهورية يتوافر بها جميع الإمكانيات المعيشية والصحية ويتم تقديم الرعاية الكاملة للنزلاء وفقاً لأعلى معايير حقوق الإنسان الدولية ، كما أنها تخضع للإشراف القضائى الكامل وكذا مرور مفتشى الصحة عليها بصفة يومية.
وأوضح المصدر، أن ذلك يأتى فى إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من إختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة إثارة البلبة بعد أن فقدت مصدقيتها.. وسيتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجى تلك المزاعم.