القانونية النيابية:ضرائب وزيادة أسعار في موازنة 2024 مقابل عدم تخفيض رواتب المسؤولين
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
آخر تحديث: 3 يونيو 2024 - 9:15 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب رائد المالكي، الاثنين، أن جداول الموازنة المرسلة من مجلس الوزراء الى مجلس النواب تخلو من التعيينات الجديدة، مشيرة الى احتوائها على ضرائب كبيرة على تجهيز الكهرباء فضلا عن ارتفاع “محتمل” في أسعار البنزين.
وقال المالكي في حديث صحفي: إن “جداول الموازنة التي أرسلتها الحكومة لا تحتوي على أي تعيينات جديدة ولا توجد فيها أي زيادات لاي شرائح مجتمعية او وظيفية”، مبينا ان الجداول الواصلة من الحكومة تحتوي فقط على تغييرات من ناحية تخصيصات الوزارات، والتخصيصات المرصودة لإقليم كردستان”.وأضاف المالكي، أن “الجداول احتوت أيضا على بعض التعديلات التي تتعلق بطرق التمويل”، مستدركا “وهذه بها تأثير سلبي كبير على المواطن، يتضمن فرض رسوم وضرائب على قطاع الكهرباء، من خلال فرض ضرائب عالية”.وأشار المالكي، الى ان “الجداول احتوت أيضا على زيادة أسعار بيع النفط الخام الى شركات المصافي بزيادة كبيرة جدا، وهذا سيؤدي الى أن المصافي ستكون بين خيارين، أما ان تتحمل الخسارة وتكون شركات خاسرة، واما ان تنقل عبء التكاليف الإضافية الى شركات توزيع المنتوجات النفطية، وشركات توزيع المنتوجات النفطية بدورها ممكن ان تنقلها الى المواطن وترفع أسعار البنزين”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
قبل إحالتها للأعيان.. مجلس النواب يصوّت الخميس على مشروع موازنة 2026
صراحة نيوز- يستكمل مجلس النواب يوم الخميس التصويت على مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026 فصلًا فصلًا، وفق ما ينص عليه الدستور الأردني.
ويأتي ذلك بعد أن شرع المجلس، الاثنين، بمناقشة الموازنة، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وحضرها رئيس الوزراء جعفر حسان وأعضاء من الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية الذي قدمه مقررها النائب محمد البُستنجي.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أقرت مشروع القانون في 7 كانون الأول 2025 بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا، ناقشت خلالها الموازنة مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية.
بعد إقرار المجلس، ستباشر اللجنة المالية في مجلس الأعيان مناقشة موازنة 2026 لإعداد توصياتها ورفعها للمجلس لإقرارها، تمهيدًا لتوشيحها بالإرادة الملكية السامية ونشرها في الجريدة الرسمية.
يُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق على مشروع القانون في 5 تشرين الثاني 2025 خلال جلسة برئاسة رئيس الوزراء، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة