وزير الخارجية: إسبانيا تُمثل داعم رئيسي للتعايش والعلاقة بين الحضارات
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن هناك حرص متبادل بين مصر وإسبانيا على تعزيز التعاون والعلاقات والتنسيق بين البلدان، مشددًا على أن وتيرة اللقاءات التي جمعت بين مصر وإسبانيا خلال الفترة الماضية دليل على الحرص المتبادل على تعزيز العلاقات والتنسيق المستمر.
وتابع وزير الخارجية: "هناك أرضية راسخة من العلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر وإسبانيا"، وذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي له مع نظيره الإسباني.
وشدد على أن إسبانيا تُمثل داعم رئيسي للتعايش والعلاقة بين الحضارات والاستعداد لاتخاذ مواقف على أسس من المبادئ، ما مثلته في موقفها إزاء قضايا الشرق الأوسط واعترافها بالدولة الفلسطينية على خلفية حرب غزة وما أتت به من أضرار.
وأضاف وزير الخارجية، أنه ايضًا التطلع إلى مستقبل فيه السلام وحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتيمن وإقامة الدولة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مثمنًا هذا الموقف الاخلاقي الذي يعيد الثقة أن هناك مواقف واتساق مع الضمير العالمي وقواعد القانون الدولي، والرغبة في إرساء السلام والاستقرار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الخارجية سامح شكري مصر وإسبانيا الدولة الفلسطينية غزة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: هناك لجان ستحدد قيما إيجارية عادلة لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر
قال المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إن هناك لجانا ستحدد قيما إيجارية عادلة لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر .
وتابع الشربينى خلال حواره مع الإعلامى محمد مصطفى شردى ببرنامج الحياة اليوم على قناة الحياة أن الوحدات البديلة التي سيتم توفيرها للمستأجرين ستتوقف مع مختلف الأنماط المعيشية .
وأوضح الشربينى أن المادة 8 من القانون أعطت الحق للمستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الايجار البقاء في الوحدة المؤجرة طوال الفترة الانتقالية .
ووافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الإيجارات القديمة، والمعروف بـ"قانون الإيجار القديم"، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والقانوني حول هذا الملف الشائك. وبهذا، ينتظر القانون فقط تصديق رئيس الجمهورية ليتم نشره في الجريدة الرسمية، ويدخل حيّز التنفيذ بدءًا من اليوم التالي للنشر.
7 سنوات للسكني و5 لغير السكني
ينص قانون الإيجار القديم في مادته الثانية على أن عقود إيجار الأماكن المؤجرة لغرض السكني تنتهي بانقضاء سبع سنوات من تاريخ بدء العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بعد خمس سنوات. ويظل للمؤجر والمستأجر حق التراضي على الإنهاء قبل انقضاء المدة المقررة.
زيادات الإيجار القديم تدريجية.. بداية من 250 جنيهًا
وبحسب المادة الرابعة من قانون الإيجار القديم، تبدأ الزيادة في القيمة الإيجارية من أول استحقاق شهري بعد سريان القانون، لتصبح عشرين مثل القيمة الحالية للمناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، وعشرة أمثال القيمة الحالية للمناطق المتوسطة والاقتصادية، بحد أدنى 400 جنيه و250 جنيهًا على الترتيب. وحتى انتهاء لجان الحصر المكلفة بتصنيف المناطق، يلتزم المستأجر بسداد 250 جنيهًا شهريًا لحين تحديد القيمة الدقيقة، مع تقسيط أي فروق بأثر رجعي.
أما الأماكن غير السكنية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، فترتفع إيجاراتها إلى خمسة أمثال القيمة الحالية من أول استحقاق بعد بدء العمل بالقانون، مع زيادة سنوية بنسبة 15%، وفقًا للمادة السادسة.
لجان لتصنيف المناطق خلال 3 أشهر
ينشئ قانون الإيجار القديم لجان حصر في كل محافظة، بقرار من المحافظ، لتحديد طبيعة المناطق (متميزة – متوسطة – اقتصادية)، مع وضع معايير دقيقة تتضمن الموقع الجغرافي، نوع البناء، المرافق، القيمة الإيجارية الحالية للعقارات، وغير ذلك. ومن المنتظر أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال 3 أشهر من بدء تنفيذ القانون، مع إمكانية مدها لمرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
حالات للإخلاء الفوري
حددت المادة السابعة حالتين يمكن فيهما إخلاء العقار قبل انتهاء المدة المقررة قانونًا: الأولى، إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر، والثانية إذا ثبت امتلاك المستأجر أو من امتد إليه العقد لوحدة بديلة صالحة للاستخدام في نفس الغرض. وفي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك التوجه لقاضي الأمور الوقتية للحصول على أمر بالطرد.
الأولوية في التخصيص لوحدات الدولة
يمنح القانون، في مادته الثامنة، الحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، بشرط إقرار إخلاء الوحدة القديمة. ويصدر مجلس الوزراء قرارًا بتنظيم الإجراءات والشروط خلال 30 يومًا من العمل بالقانون، مع منح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية.
إلغاء القوانين القديمة
مع دخول هذا القانون حيز التنفيذ، سيتم إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، و6 لسنة 1997، اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء المدد المحددة لإنهاء العقود (5 أو 7 سنوات).
وبذلك يكون قانون الإيجار القديم قد خطا خطواته الأخيرة نحو التطبيق، في انتظار فقط توقيع رئيس الجمهورية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف