ميناء الملك عبدالعزيز يواصل تميزه التشغيلي بمناولة 292,612 حاوية في مايو 2024
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
واصل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام تميزه التشغيلي بتحقيق رقم قياسي جديد، خلال شهر مايو لعام 2024م، بمناولة 292,612 حاوية قياسية، مما يعكس نجاح الجهود المبذولة من قِبل الهيئة العامة للموانئ "موانئ" في تطوير بنيته التحتية، تماشيًا مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث.
يأتي ذلك تأكيداً لما يمتلكه ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام من خصائص وقدرات تشغيلية ولوجستية رائدة، عبر 43 رصيفًا مكتملة الخدمات والتجهيزات، بطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن من البضائع والحاويات، بالإضافة إلى عدد من المحطات المتخصصة والتجهيزات المتطورة، ومعدات حديثة تمكنه من مناوَلة مختلف أنواع البضائع.
كما يؤكد ذلك نجاح مساعي "موانئ" نحو تحويل ميناء الملك عبد العزيز بالدمام إلى ميناء ذكي يعمـل بتقنيات الـــ 5G، في إطار مبادرة الموانئ الذكية، التي تستهدف أتمتة العمليات التشغيلية بالموانئ؛ لرفع مستوى الكفاءة، وزيادة الطاقة الاستيعابية لمناولة الحاويات.
يُذكر أن ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام نجح في كسر الرقم القياسي الذي حققه خلال شهر مارس لعام 2024م، وذلك بمناولة 289,787 حاوية قياسية، مما يؤكد دوره المحوري في دعم الحركة التجارية، والمساهمة في دعم سلاسل الامداد من الواردات والصادرات من وإلى المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: میناء الملک عبدالعزیز
إقرأ أيضاً:
ضباط هجرة أمريكيون ومُرحّلون عالقون في حاوية معدنية في جيبوتي
كشفت وثائق مقدَّمة إلى محكمة فيدرالية أمريكية أن ما يقارب من 12 ضابطًا من إدارة الهجرة والجمارك و8 مُرحّلين يعانون من أمراض ويعيشون ظروفًا قاسية داخل حاوية شحن معدنية في جيبوتي.
وكان قاضي المحكمة الفيدرالية في بوسطن، براين إي. مورفي، قد أوقف قبل أكثر من أسبوعين رحلة ترحيل كانت تنقل مهاجرين من كوبا وفيتنام وميانمار ولاوس والمكسيك إلى جنوب السودان، معتبرًا أن العملية تنتهك أمره القضائي الصادر في أبريل، والذي يمنع ترحيل أشخاص إلى دول ليست بلدانهم الأصلية دون منحهم فرصة لطلب الحماية الإنسانية. وأمر القاضي الجهات المسؤولة بإجراء فحوص الحماية الإنسانية وفقًا لاتفاقية مناهضة التعذيب.
وبدلاً من إعادتهم إلى الولايات المتحدة، نقلت السلطات المهاجرين إلى جيبوتي، حيث تم تحويل حاوية شحن إلى مركز احتجاز مؤقت داخل القاعدة العسكرية الأمريكية الوحيدة في إفريقيا، "كامب ليمونييه".
وقالت ميليسا هاربر، مسؤولة رفيعة في إدارة الهجرة، في إفادة رسمية للمحكمة، إن ثلاثة ضباط وثمانية محتجزين وصلوا إلى القاعدة دون الاستعداد لمخاطر محتملة، مثل درجات الحرارة المرتفعة وتلوث الهواء والخطر الأمني من اليمن. وأضافت أن الضباط لم يُزوَّدوا بسترات واقية أو معدات حماية، رغم التحذيرات المسبقة من "خطر وشيك لهجمات صاروخية من الجماعات في اليمن".
وأضافت هاربر أن درجات الحرارة في النهار تتجاوز 100 درجة فهرنهايت، بينما يتكوّن ليلًا "ضباب كثيف" نتيجة الأدخنة الناتجة عن حرق النفايات ومخلفات بشرية في محيط القاعدة، ما تسبب في أعراض عدوى تنفسية حادة لدى الضباط والمحتجزين، مثل السعال وصعوبة التنفس والحمى وآلام المفاصل.
وتابعت أن الإدراة اضطرت إلى إرسال ضباط إضافيين لتبديل الفريق الأول الذي يعمل في "ظروف مدمرة". وحاليًا، هناك 11 ضابطًا يتناوبون في حراسة المحتجزين، بالإضافة إلى اثنين لدعم الفريق الطبي.
واستغلت وزارة الأمن الداخلي تلك الوقائع للضغط على القضاء، حيث قال المستشار العام، دي. جون ساور، في مذكرة للمحكمة العليا، إن قرار القاضي مورفي يعرض أمن الضباط القومي للخطر ويستهلك موارد مخصصة للعسكريين، ويقحم المرافق العسكرية في عمليات ترحيل غير مهيّأة لها.
وغرّدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي، تريشيا ماكلولين، قائلة: "هذا القاضي من ماساتشوستس يعرّض حياة ضباطنا للخطر عبر احتجازهم في جيبوتي دون موارد كافية، ولا علاج طبي، وسط تهديدات من إرهابيين يكرهون الأميركيين"، مضيفة: "هؤلاء المرحّلون هم مجرمون خطيرون لا تريد أي دولة استقبالهم. هذا أمر مشين وغير مسؤول".
وفي المقابل، أعربت المحامية ترينا ريال موتو، التي تمثل عددًا من المحتجزين، عن قلقها المتزايد بشأن صحتهم وسلامتهم، قائلة: "نحن قلقون بشدة بشأن الأوضاع التي وُضع فيها موكلونا، سواء من حيث ظروف الاحتجاز أو القيود أو المخاطر الصحية".
وأشار القاضي مورفي إلى أن وزاة الأمن الداخلي نفّذت الرحلة رغم معرفتها بأنها تنتهك قرار المحكمة الصادر في 18 أبريل، الذي يمنع الترحيل دون الإجراءات القانونية الواجبة. ويمنع القانون الفيدرالي ترحيل أي شخص - حتى المجرمين - إلى بلد قد يتعرض فيه للتعذيب أو الاضطهاد.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة