شراكة مصرية نيجيرية لانتاج ونقل وتوزيع الكهرباء في ولاية ايمو النيجيري
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
وقعت مجموعة مدكور، المتخصصة في مجال الطاقة والمقاولات والحلول الصناعية، مذكرة تفاهم مع حكومة ولاية إيمو النيجيرية لتطوير شبكة الكهرباء بالكامل في الولاية.
جاء ذلك ضمن إطار التزامها بتوسيع نطاق أعمالها في السوق الأفريقية ودعم التنمية المستدامة في القارة الافريقية، وبناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة قيام الشركات المصرية بفتح مجالات تعاون غير محدود مع الأشقاء فى دول القارة،
ُتعد هذه الاتفاقية إنجا ًزا ها ًما ِلكل من مدكور وحكومة ولاية إيمو.
وقع الاتفاقية السيناتور هوب أوزوديما، حاكم ولاية إيمو بدولة نيجيريا والدكتور. مصطفى مدكور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة مدكور.
تهدف الاتفاقية لتحقيق التعاون في إدارة وتنفيذ وتشغيل منظومة الانتاج والنقل والتوزيع للكهرباء بالولاية.
وفي إطار هذه الاتفاقية ستساهم مدكور بتحديث وتوسيع شبكة الكهرباء في الولاية ِلتواكب احتياجات النمو السكاني والتوسع الاقتصادي، بهدف حل مشكلة انقطاع التيارالكهربائي المزمن في الولاية.
تم توقيع مذكرة التفاهم في قصر الحكومة في أوريري السبت الماضي وكان هذا نتاج دراسة الوضع القائم ومناقشات جادة بين الطرفين.
و قال الحاكم السيناتور هوب أوزوديما "إن الحاجة إلى شركاء أصبحت ضرورية لأن أعمال توليد الكهرباء وتوزيعها ونقلها مكلفة للغاية ولا يمكن للولاية القيام بها بمفردها".
وأكد الحاكم أنه من خلال الشراكة مع مدكور، سنتمكن بحلول يناير من العام المقبل (2025)من توليد ونقل وتوزيع طاقتنا الخاصة".
ومن جانبه شكر الدكتور مصطفى مدكور، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة مدكور، الحاكم على الثقة في قدرات مجموعة مدكور.
وأكد قائلا "نحن متحمسون للغاية لهذا التعاون الاستراتيجي مع ولاية إيمو، والذي سيمكننا من استخدام خبراتنا الواسعة في قطاع الكهرباء لتحسين البنية التحتية وتعزيز كفاءة امدادات الطاقة في الولاية".
وتعد هذه الشراكة بين مجموعة مدكور وحكومة إيمو خطوة هامة نحو مستقبل أفضل ومن خلال العمل، ستتمكن الولاية من تطوير شامل لشبكات الكهرباء، مما سُيساهم في تحسين حياة المواطنين وتعزيز التنمية الاقتصادية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فی الولایة
إقرأ أيضاً:
إعلام تركي: الحزب الحاكم يدرس ترشيح أردوغان لولاية رئاسية ثالثة
31 مايو، 2025
بغداد/المسلة: أفادت وسائل إعلام تركية بأن حزب “العدالة والتنمية” الحاكم يدرس خيار ترشيح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لولاية رئاسية ثالثة، وذلك من خلال تصويت برلماني يتيح إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.
وبحسب صحيفة “تركيا” الموالية للحكومة، نقلًا عن مصادر، فإن الحزب الحاكم يدرس ما يسمح قانونيا بترشيح أردوغان من جديد، استنادًا إلى دراسة دستورية.
ووفقا للصحيفة، فإن الحزب التركي الحاكم، يرى أن الطريقة الأنسب لترشح أردوغان مجددًا، بدلًا من تعديل الدستور، هي أن يقرّ البرلمان قرارا بشأن انتخابات مبكرة في البلاد.
ووفقا للدستور التركي، أمام الرئيس أردوغان خياران للترشح مجددا، إما أن يقر البرلمان قرارا بشأن الانتخابات أو أن يعدّل المادة 101 من الدستور، المعنونة بـ”الترشح للرئاسة والانتخابات”.
وكان وزير العدل التركي يلماز تونتش، قد صرح سابقًا، بأن الرئيس أردوغان، يمكنه الترشح مجددًا في حال قرر البرلمان إجراء انتخابات مبكرة، وهو ما يتطلب تأييد 360 نائبًا من أصل 600 نائب، في حين يمتلك تحالف حزب “العدالة والتنمية” وحزب “الحركة القومية” 315 مقعدًا حاليًا.
وتحولت تركيا إلى النظام الرئاسي عام 2017، بعد استفتاء شعبي، وبموجب الدستور الجديد، لا يحق للرئيس شغل المنصب لأكثر من ولايتين متتاليتين. ومع ذلك، يرى حزب “العدالة والتنمية”، أن الفترة الرئاسية الأولى لأردوغان (2014–2018)، لا تُحتسب ضمن النظام الجديد، إذ تم انتخابه خلالها في ظل نظام برلماني.
وكان أردوغان، قد أعيد انتخابه في مايو/ أيار 2023، لولاية رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات. وخلال حملته الانتخابية، شددت المعارضة على أن ترشحه يمثل في الواقع ولاية ثالثة، في حين دافع الحزب الحاكم عن دستورية الترشح الثاني، وفقا للتعديلات التي طرأت بعد عام 2017.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية