جبالي يعلن غلق باب المناقشة داخل الجلسة العامة حول الموازنة العامة ومعيط ينفي مااثير حول تغيير البيانات
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، غلق باب المناقشة داخل الجلسة العامة حول تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ووافق المجلس على غلق باب المناقشة. ومن جانبه نفي الدكتور محمد معيط وزير المالية، ما اثير حول تغيير بعض البيانات والأرقام الواردة فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2024-2025، وذلك على خلفية ما اثير فى الجلسة العامة حول إعلان صندوق النقد الدولي عبر موقعه أرقاما مختلفة عن ما جاء فى مشروع الموازنة الجديد.
وقال الدكتور محمد معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: فى شهر فبر اير الماضي تم مناقشة عددا من الأمور مع خبراء صندوق النقد الدولي، لافتا إلي أنه ليس بالضرورة أن يأخد صندوق النقد الدولي بتقديراتنا، وهناك فارق كبير بين البيانات والمعلومات التي تقدم لصندوق النقد الدولي وبين الافتراضات التى يصدرها صندوق النقد الدولي.
وأستطرد الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا: ليس بالضرورة ان تتماشي ارقامنا مع تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأوضح الدكتور محمد معيط، إلي ان الحكومة الزمت بالموعد الدستوري وقدمت مشروع الموازنة العامة الجديد 2024-2025يوم 31 مارس، وذلك بعد مراجعة مؤشرات معدلات النمو، وسعر الفائدة، والتضخم، وسعر الصرف.
وشدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا: احنا بنشتغل كوزازة مالية على 3 سيناريوهات ونناقش هذه السينايورهات، ونناقشها ونعمل عليها حتى آخر لحظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة وزير المالية صندوق النقد الدولي مشروع الموازنة الجديد صندوق النقد الدولی الدکتور محمد معیط الموازنة العامة مشروع الموازنة الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجدد التزامها الدولي بـ«مكافحة الاتجار بالبشر»
في إطار جهودها المستمرة لحماية حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، نظّمت النيابة العامة، ممثلةً في مركز البحوث الجنائية والتدريب، اليوم الأربعاء 30 يوليو 2025، جلسةً مستديرةً بمناسبة اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر، وبالتزامن مع الذكرى السنوية لإطلاق “المبادرة الوطنية لتنسيق الجهود الوطنية والدولية نحو المعالجة الشاملة لتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”.
وشارك في الجلسة ممثلون عن جهات حكومية ومنظمات مجتمع مدني وطنية ودولية، حيث جرى استعراض جهود النيابة العامة في تفكيك الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، ومنع إفلات المتورطين من الملاحقة القضائية، ومواجهة الثغرات القانونية التي تُستغل في الاتجار بالبشر.
وأبرزت الجلسة أهمية تعزيز التعاون الدولي والتشريعي، ومواكبة التطورات الإجرامية، خاصة في استخدام الفئات المستضعفة والتقنيات الحديثة. كما دعت إلى تبني سياسات استباقية قائمة على الأدلة والبيانات، تعزز الحوكمة والابتكار في مكافحة الظاهرة.
وفي ختام الجلسة، أعلن المركز عن بدء التحضير لتنظيم “النسخة الثانية من معرض النيابة العامة الدولي للكتاب”، المقرّر انعقاده خلال الفترة من 15 إلى 25 أكتوبر 2025.
يُذكر أن هذه الجلسة هي السادسة ضمن سلسلة الجلسات المستديرة التي انطلقت العام الماضي في اليوم الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر.
آخر تحديث: 30 يوليو 2025 - 18:31
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام