جبالي يعلن غلق باب المناقشة داخل الجلسة العامة حول الموازنة العامة ومعيط ينفي مااثير حول تغيير البيانات
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، غلق باب المناقشة داخل الجلسة العامة حول تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ووافق المجلس على غلق باب المناقشة. ومن جانبه نفي الدكتور محمد معيط وزير المالية، ما اثير حول تغيير بعض البيانات والأرقام الواردة فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2024-2025، وذلك على خلفية ما اثير فى الجلسة العامة حول إعلان صندوق النقد الدولي عبر موقعه أرقاما مختلفة عن ما جاء فى مشروع الموازنة الجديد.
وقال الدكتور محمد معيط، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: فى شهر فبر اير الماضي تم مناقشة عددا من الأمور مع خبراء صندوق النقد الدولي، لافتا إلي أنه ليس بالضرورة أن يأخد صندوق النقد الدولي بتقديراتنا، وهناك فارق كبير بين البيانات والمعلومات التي تقدم لصندوق النقد الدولي وبين الافتراضات التى يصدرها صندوق النقد الدولي.
وأستطرد الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا: ليس بالضرورة ان تتماشي ارقامنا مع تقديرات صندوق النقد الدولي.
وأوضح الدكتور محمد معيط، إلي ان الحكومة الزمت بالموعد الدستوري وقدمت مشروع الموازنة العامة الجديد 2024-2025يوم 31 مارس، وذلك بعد مراجعة مؤشرات معدلات النمو، وسعر الفائدة، والتضخم، وسعر الصرف.
وشدد الدكتور محمد معيط وزير المالية، قائلا: احنا بنشتغل كوزازة مالية على 3 سيناريوهات ونناقش هذه السينايورهات، ونناقشها ونعمل عليها حتى آخر لحظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة وزير المالية صندوق النقد الدولي مشروع الموازنة الجديد صندوق النقد الدولی الدکتور محمد معیط الموازنة العامة مشروع الموازنة الجلسة العامة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يكمل المراجعة الخامسة لبرنامج إقراض مصر
قال صندوق النقد الدولي -أمس الثلاثاء- إن مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي، لكن لا يزال يتعين عليها تبسيط إجراءاتها الضريبية والجمركية وتوسيع قاعدتها الضريبية.
وزار فريق من صندوق النقد مصر بين 6-18 مايو/أيار الجاري، في إطار مراجعته الخامسة لاتفاق الدعم المالي البالغ قيمته 8 مليارات دولار والموقع في مارس/آذار 2024.
تقدم ملموسوقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى مصر فلادكوفا هولار إن "مصر أحرزت تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي".
وأضافت -في بيان- أنه "من المتوقع أن يستمر النمو في التحسن، وقد رفعنا توقعاتنا للسنة المالية 2024-2025 إلى 3.8%، في ضوء النتائج التي فاقت التوقعات في النصف الأول من العام".
وأشارت إلى أن حصة الاستثمار الخاص من إجمالي الاستثمار ارتفعت من 38.5% في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60% خلال الفترة نفسها من السنة المالية 2024-2025، وارتفع التضخم قليلا إلى 13.9% في أبريل/نيسان الماضي، لكنه لا يزال في اتجاه نزولي.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز لآراء 17 محللا الشهر الماضي نموا بنسبة 3.8% في السنة المالية 2024-2025 التي بدأت في يوليو/تموز.
وأعلن البنك المركزي المصري -الأسبوع الماضي- أن الاقتصاد نما 4.3% في الربع من أكتوبر/تشرين الأول إلى ديسمبر/كانون الأول، وتوقع أن ينمو 5% من يناير/كانون الثاني إلى مارس/آذار.
إعلانوأفاد بيان صندوق النقد بأن تحسين الإشراف والرقابة على مشروعات البنية التحتية الكبيرة في القطاع العام يُسهم في احتواء ضغط الطلب.
وقال إن السلطات تعمل على تحديث الإجراءات الضريبية والجمركية وتبسيط الإعفاءات.
وأضاف: "بدأت هذه الإصلاحات تحقق نتائج إيجابية. وإلى جانب هذه الجهود، تنبغي مواصلة تعبئة الإيرادات المحلية، لا سيما من خلال توسيع القاعدة الضريبية وتبسيط الإعفاءات الضريبية".
وحسب البيان، فإنه "مع استقرار الاقتصاد الكلي الجاري حاليًا، من الضروري أن تُجري مصر إصلاحات أعمق لإطلاق العنان لإمكانات النمو في البلاد، وخلق وظائف عالية الجودة لأعداد متزايدة من السكان، والحدّ بشكل مستدام من مواطن الضعف، وزيادة قدرة الاقتصاد على مواجهة الصدمات".
وأضاف "لتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن يكون تقليص دور القطاع العام في الاقتصاد بشكل حاسم، وتوفير فرص متكافئة لجميع الأطراف الاقتصادية، من الأولويات الرئيسية للسياسات. وسيلعب تطبيق سياسة ملكية الدولة وبرنامج تخارج الاستثمارات في القطاعات -التي التزمت الدولة بتقليص وجودها فيها- دورًا حاسمًا في تعزيز قدرة القطاع الخاص على المساهمة بشكل أفضل في النمو الاقتصادي في مصر. واستكمالًا لذلك، لا بد من مواصلة الجهود لتحسين بيئة الأعمال".
وأقر الصندوق مراجعته الرابعة للبرنامج في مارس/آذار، مما أتاح صرف دفعة بقيمة 1.2 مليار دولار.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه