وزير المالية ينفي تغيير بعض البيانات والأرقام الواردة في مشروع الموازنة العامة الجديدة
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، غلق باب المناقشة داخل الجلسة العامة حول تقرير لجنة الخطة والموازنة عن مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، ووافق المجلس على غلق باب المناقشة.
من جانبه نفي الدكتور محمد معيط وزير المالية ماثير حول تغيير بعض البيانات والارقام الواردة فى مشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2024-2025.
وقال الدكتور محمد معيط خلال الجلسة العامة لمجلس النواب إنه فى شهر فبر اير الماضي تم مناقشة عددا من الأمور مع خبراء صندوق النقد الدولي .لافتا إلي أنه ليس بالضرورة أن يأخد صندوق النقد الدولي بتقديراتنا وهناك فارق كبير بين البيانات والمعلومات التى تقدم لصندوق النقد الدولي وبين الافتراضات التى يصدرها صندوق النقد الدولي .
واستطرد الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلا:ليس بالضرورة ان تتماشي ارقامنا مع تقديرات صندوق النقد الدولي .
وأوضح الدكتور محمد معيط إلي ان الحكومة الزمت بالموعد الدستوري وقدمت مشروع الموازنة العامة الجديد 2024-2025يوم 31 مارس ،وذلك بعد مراجعة مؤشرات معدلات النمو ،وسعر الفائدة ،والتضخم ،وسعر الصرف.
وشدد الدكتور محمد معيط وزير المالية قائلا:احنا بنشتغل كوازة مالية على 3 سيناريوهات ونناقش هذة السينايورهات ونناقشها ونعمل عليها حتى أخر لحظة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب الجلسة العامة لجنة الخطة والموازنة مشروع الموازنة العامة للدولة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مشروع الموازنة العامة صندوق النقد الدولی الدکتور محمد معیط وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: أتوقع وصول معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر حال استقرار الأمور
كشف النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن توقعاته بشأنه معدل النمو الاقتصادي في مصر خلال الفترة القادمة.
وأكد عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجبس النواب إلى صندوق النقد الدولي سبق وأن رفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، وهذا يعتبر دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية، موضحا أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار في وقت سابق، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)