تأجيل النطق بالحكم في قضية فساد بمعهد إحصائيات حوادث العمل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
أجلت قاضي محكمة الجنح بشراڨة اليوم النطق بالأحكام في قضية الفساد التي طالت معهد إحصائيات حوادث العمل إلى تاريخ 10 جوان الجاري.
وتوبع في القضية، كل من المديرة السابقة لمديرة المعهد الوطني لإحصائيات حوادث العمل التابع لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. رفقة مدير المالية والمحاسبة ومدير الوسائل العامة ومحاسبة بالمعهد الوطني لإحصائيات حوادث العمل و3 موّردين.
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال، تمت متابعتة المتهمين بوقائع فساد تتعلق بتبديد الأموال العمومية عن طريق ابرام صفقات مشبوهة وغير قانونية.
وتمويل مستلزمات المركز مع نفس المورّدين عدة مرات على غرار صرف أموال باهضة على الفنادق الفخمة لاسباب شخصية.
للإشارة، وكيل الجمهورية سبق وأن التمس ضد المتهمين عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. ومن المنتظر أن قاضي الجلسة حددت تاريخ 3 جوان للنطق بالحكم في قضية الحال، إلا أنه قررت اليوم تأجيل النطق بالحكم إلى تاريخ 10 جوان.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: حوادث العمل
إقرأ أيضاً:
تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في قضية خلية الإقراض الأجنبي
قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات أول درجة، المنعقدة في مجمع محاكم بدر، تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية الإقراض الأجنبي"، لجلسة 28 يوليو المقبل؛ لتكليف النيابة العامة بإحضار مترجمين للغتين الصينية والإنجليزية، لتمكين المتهمين الأجانب من متابعة إجراءات المحاكمة.
وفقًا لتحقيقات النيابة العامة، فإن المتهمين– من جنسيات مختلفة– ارتكبوا خلال الفترة من أبريل 2022 وحتى نوفمبر 2022، داخل وخارج مصر، سلوكًا متعمدًا ألحق أضرارًا مباشرة بالاقتصاد الوطني، من خلال إنشاء تطبيقات إلكترونية للإقراض النقدي خارج إطار السوق المصرفي الرسمي.
كما تضمنت لائحة الاتهام، تمرير مكالمات هاتفية دولية دون الحصول على التصاريح القانونية من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، باستخدام أجهزة اتصالات لاسلكية (سيم بوكس)، ما ألحق ضررًا بالأنظمة المالية والمعلوماتية، وهدد الأمن القومي للبلاد.