بسبب الامبير الواحد.. خلاف بين مجلس محافظة الديوانية والمحافظ
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
بسبب تسعيرة الامبير الواحد في محافظة الديوانية، حصل خلاف وتضارب في تسعيرة الامبير بين مجلس المحافظة والمحافظ. وقال مستشار المحافظ لشؤون الطاقة حيدر كتاب لـ"السومرية نيوز"، ان "مجلس المحافظة وفي تصرف مؤسف، اصدر قرار بتحديد سعر الامبير للمولدات الاهلية في المحافظة بـ6000 دينار للامبير الواحد خلال حزيران الحالي"، مبينا ان "المولدات الاهلية تمتلك عقدا مع المحافظ منذ سنوات ولا يمكن لمجلس المحافظة ان يتدخل في تسعيرة الامبير".
وأضاف ان "عمل لجنة الطاقة في مجلس المحافظة هو متابعة عمل المولدات"، لافتا الى ان "المحافظ اجتمع مع أعضاء رابطة المولدات وتم الاتفاق على تحديد سعر الامبير الواحد وهو 8 الاف دينار".
وتابع "تفاجئنا بإصدار رئيس لجنة الطاقة في مجلس المحافظة احمد صكر بإصدار قرار مخالف لقرار المحافظ وهو تحديد سعير الامبير بـ6 الاف دينار"، لافتا الى ان "قرار المحافظ هو الذي سينفذ".
فيما اكد رئيس لجنة الطاقة في المجلس احمد صكر الباشات لـ"السومرية نيوز"، ان "لجنة الطاقة في مجلس المحافظة اتفقت مع لجنة الطاقة في المحافظة، وتم ابلاغها بقرار المجلس حول تحديد سعر الامبير بـ6 الاف دينار".
وتابع "جمعنا تواقيع يوم امس لإدراج هذا الموضوع في جدول اعمال الجلسة، الا اننا تفاجئنا بصدور كتاب من المحافظة يحدد تسعير الامبير بـ8000 دينار"، موضحا ان "القانون حدد مهام مجلس المحافظة والتي هي اعلى سلطة تشريعية في المحافظة".
واكد ان "قرار مجلس المحافظة هو الذي سيسري بواقع 8 الاف دينار للامبير الواحد".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: لجنة الطاقة فی مجلس المحافظة الاف دینار
إقرأ أيضاً:
بوادر خلاف بن غفير وسموتريتش بسبب تمويل "احتياج أمني عاجل"
طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعقد جلسة طارئة لمناقشة تحويل 700 مليون شيكل لتقديم مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.
وجاء هذا الطلب في ظل تقارير أفادت بتمويل العملية من ميزانيات مدنية ودون نقاش حكومي كاف.
وجاء طلب بن غفير عقب ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية "كان" بشأن تحويل الحكومة هذا المبلغ مطلع أيار الماضي، وسط اعتراضات داخلية على توقيت ونوع الدعم المقدم.
وأعرب بن غفيرعن رفضه القاطع لتقديم أي مساعدات في ظل استمرار احتجاز الإسرائيليين لدى حركة "حماس" واستمرار القتال، معتبرا "تمويل الغذاء والإمدادات لمن شاركوا في مجازر السابع من أكتوبر أمرا غير مقبول".
وأشار بن غفير إلى أن وزير المالية بتسلئيل سموتريتش هو من بادر باقتراح التمويل تحت بند "احتياج أمني عاجل"، دون توضيح ماهية هذا الاحتياج، لافتا إلى أن القرار لم يُدرج على جدول الأعمال مسبقا، وتم تمريره في نهاية الجلسة بعد مغادرة عدد من الوزراء.
ووفقا لتحقيق "كان"، جرى إدراج المبلغ ضمن ميزانية الأمن دون تحديد وجهته الفعلية، في حين نفى مكتب وزير المالية حدوث أي تحويل، رغم أن القرار صدر عنه رسميا.
وتم اقتطاع المبلغ من ميزانيات مدنية تشمل التعليم، الصحة، الرفاه، والمواصلات، ضمن خطة تقليصات حكومية عامة.
وفي أعقاب النشر، طالب أعضاء في لجنة المالية من كتلة المعارضة بعقد جلسة عاجلة لكشف تفاصيل التحويل، الجهات المتورطة، والآلية التي تم بها تمرير القرار، مؤكدين أن "معلومات بهذا الحجم لا يُعقل أن تُكشف عبر وسائل الإعلام فقط".
وفي رد مشترك صدر عن مكتبي رئيس الوزراء ووزير المالية، جاء: "حتى هذه الليلة، دولة إسرائيل لا تمول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة".
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس