أرامكو السعودية تتحرك.. خطة محمد بن سلمان ونهاية لعبة النفط
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
سلط تقرير لمجلة إيكونوميست البريطانية الضوء على استراتيجية السعودية لاستخدام شركة أرامكو من أجل تنفيذ خطة ولي العهد، محمد بن سلمان، لتقليل اعتماد المملكة بعيدا عن النفط.
وأشار تقرير المجلة الذي حمل عنوان: "كيف تخطط أرامكو السعودية للفوز بنهاية لعبة النفط؟" إلى المحاور الرئيسية لخطة محمد بن سلمان لإنهاء اعتماد بلاده على النفط، وتنويع اقتصادها، وإزالة الكربون من إنتاج الطاقة.
وتعد أرامكو المصدر الرئيسي لتمويل هذه الرؤية.
وفي الثاني من يونيو، أطلقت المملكة بعضا من أسهم الشركة للبيع في طرح اعتبره البعض مقياسا لجاذبية الرياض للمستثمرين الأجانب.
وتلقت الشركة بالفعل طلبات تزيد على الأسهم المعروضة للبيع خلال ساعات من بدء تلقي الطلبات، الأحد، وذلك في صفقة تاريخية يمكن أن تجمع ما يصل إلى 13.1 مليار دولار.
وتعرض السعودية على المستثمرين نحو 1.545 مليار سهم أو 0.64 في المئة من أسهم أرامكو بسعر يتراوح بين 26.7 و29 ريالا للسهم.
وقال محللون ومصادر إن البيع سيعزز أيضا جهود الحكومة للتخلص مما وصفه ولي العهد السعودي ذات يوم "بإدمان النفط".
ويأتي ذلك بعد طرح عام أولي قياسي بقيمة 30 مليار دولار عام 2019.
وتقول إيكونوميست إن بعض الأموال سوف تتدفق مرة أخرى إلى صندوق الاستثمارات العامة.
وتشير المجلة إلى أن الشركة تسعى إلى تحويل نفسها بما يتماشى مع الاستراتيجية الملكية.
ويقول أحمد الخويطر، رئيس قسم التكنولوجيا والابتكار في أرامكو: "هدفنا جعل مصدر الطاقة لدينا ميسور التكلفة ومستداما قدر الإمكان".
وينطوي تحقيق هذا الهدف على استراتيجية ثلاثية المحاور: عنصرها الأول مضاعفة كمية النفط، ولكن مع استخراجه بطرق أنظف من أي وقت مضى.
ويؤكد الخويطر أن الشركة عازمة على إبقاء انبعاثاتها تحت السيطرة. وهي تستخدم نماذج متطورة وتقنية حفر ذكية لتقليل كمية الكربون المنبعثة في عملياتها. وتعهدت بعدم إطلاق غازات دفيئة صافية بحلول عام 2050.
وكانت أرامكو ضمن الموقعين على اتفاق في مؤتمر المناخ الذي عقد في الإمارات في ديسمبر الماضي ويهدف إلى تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050 أو قبله، والوصول إلى انبعاثات قريبة من الصفر فيما يتعلق بغاز الميثان بحلول عام 2030.
وتتخذ أرامكو إجراءات صارمة فيما يتعلق غاز الميثان، وقد تعهدت بخفض انبعاثات غاز الميثان إلى ما يقرب من الصفر بحلول عام 2030.
وتتضمن الركيزة الثانية لاستراتيجية أرامكو توسيع محفظتها من الهيدروكربونات لتقليل اعتمادها على النفط، الذي هيمن تاريخيا على إنتاجها وصادراتها.
وأحد مجالات التنويع هو الغاز الطبيعي. وتريد أرامكو إنتاج 165 مليار متر مكعب من الغاز سنويا بحلول عام 2030، ارتفاعا من 110 مليارات في عام 2022. ويمكن أن يحل بعض ذلك محل النفط في توليد الكهرباء محليا.
وتسعى الشركة أيضا إلى زيادة إنتاج البتروكيماويات التي يمكن أن يحصل على 100 مليار دولار أخرى من الاستثمارات السعودية هذا العقد. وتخطط الشركة لتوجيه مليون برميل من نفطها لتصنيع تلك المنتجات.
ويشير التقرير إلى الركيزة الثالثة لخطة أرامكو الرئيسية، وهي إزالة الكربون.
وحولت أرامكو نفسها إلى واحدة من أكبر المستثمرين البيئيين في عالم الطاقة. ويتم تخصيص عُشر إنفاقها الرأسمالي، أي ما يعادل 4 إلى 5 مليارات دولار سنويا، وسدس ميزانية البحث والتطوير، أو 540 مليون دولار أخرى، للاستثمارات غير الهيدروكربونية.
والعام الماضي، كان خمس براءات الاختراع التي حصلت عليها أرامكو في الولايات المتحدة، والتي يبلغ عددها حوالي 1000 براءة اختراع، تتعلق بإزالة الكربون والتقنيات الرقمية.
وتأمل الشركة في المساهمة بشكل أكبر في إنتاج الطاقة المتجددة.
وتشير تقديرات شركة "ريستاد إنيرجي" للأبحاث إلى أن الشركة ستعمل على تطوير قدرة توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتبلغ 12 غيغاواط بحلول عام 2030، بعد أن كانت لا شيء تقريبا قبل بضع سنوات.
وبفضل شمس الصحراء الحارقة، وفي بعض الأماكن، الرياح الليلية العاتية، يمكن إطلاق مشاريع الطاقة المتجددة السعودية بأقل التكاليف.
وتستهدف المملكة الوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء بما يقارب 50 في المئة للغاز الطبيعي و50 في المئة للطاقة المتجددة بحلول عام 2030، الأمر الذي سيسهم في استبدال ما يصل إلى مليون برميل مكافئ من الوقود السائل المستخدم حاليا، وفق ما جاء في تقرير سابق لوكالة الأنباء السعودية (واس).
وشهدت المملكة منذ عام 2022، ربط مشاريع طاقة متجددة بسعة 2100 ميغاواط بشبكة الكهرباء الوطنية، لتصل السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المتجددة المستخدمة إلى 2800 ميغاواط، أي ما يكفي لتزويد أكثر من 520 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، وفق الوكالة.
ويمكن استخدام بعض هذه الطاقة النظيفة لإنتاج الهيدروجين النظيف، الذي يمكن أن يحل محل الهيدروكربونات كمخزن للطاقة وفي بعض العمليات الصناعية مثل صناعة الصلب.
وتريد أرامكو أن تصبح الشركة الرائدة عالميا في مجال الهيدروجين "الأزرق"، المشتق من الغاز الطبيعي ولكن بطريقة تمنع الكربون الناتج عنه من الوصول إلى الغلاف الجوي.
ويقول كريستيان مالك، من بنك جيه بي مورغان تشيس، إن العديد من خطط إزالة الكربون في أرامكو مصممة بالفعل لإبقاء العالم يستخدم منتجاتها.
لكنه يضيف أن الأمر يتضمن أيضا جعل تلك المنتجات "صديقة للبيئة قدر الإمكان".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیار دولار یمکن أن
إقرأ أيضاً:
فايننشال تايمز: تعهدات أوروبا باستيراد النفط والغاز الأميركي مستحيلة
حذر خبراء من استحالة وفاء الاتحاد الأوروبي بتعهده بشراء 750 مليار دولار من الطاقة الأميركية كجزء من اتفاقية تجارية جديدة بين الطرفين، مشيرين إلى أن التعهد مبني على أرقام "خيالية" حتى مع تصريح المنتجين بأنه قد يعزز المبيعات.
ويلزم الاتفاق، الذي أعلنه الرئيس دونالد ترامب ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الأحد الماضي، شركات الاتحاد الأوروبي بشراء ما قيمته 250 مليار دولار من النفط والغاز الطبيعي والتقنيات النووية الأميركية لكل سنة من السنوات الثلاث المقبلة.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2مصر تتجه إلى استيراد المزيد من الغاز وتزيد المنافسة العالميةlist 2 of 2النفط يرتفع والذهب يستقر بعد الاتفاق التجاري الأميركي الأوروبيend of listوحسب تقرير لصحيفة فايننشال تايمز البريطانية، فإن هذا الهدف أثار حيرة المحللين، إذ يتضمن قرارات تتخذها شركات مملوكة للمساهمين (غير حكومية) كما أن القارة العجوز تسعى إلى إزالة الكربون من اقتصادها.
أرقام خياليةوقال مات سميث من شركة كبلر لاستشارات الطاقة "حتى لو أرادت أوروبا زيادة وارداتها، فأنا لا أعرف الآلية التي يلجأ بها الاتحاد الأوروبي إلى هذه الشركات ويطلب منها شراء المزيد من الطاقة الأميركية" مضيفًا أن الأرقام "خيالية" كما أن الشركات مدينة لمساهميها، وعليها واجب شراء أرخص المواد الخام.
ووضع الإعلان الصادر الأحد الماضي الطاقة في صميم اتفاقية تجارية ادعى ترامب أنها من أهم الاتفاقيات على الإطلاق، وساهم في تجنب حرب جمركية وشيكة بين اثنين من أكبر اقتصادات العالم.
وروّج ترامب لحقبة من "هيمنة الطاقة" الأميركية القائمة على "إطلاق العنان" لإنتاج الوقود الأحفوري، على الرغم من تباطؤ عمليات الحفر في قطاع النفط والغاز الصخري الغني منذ عودته إلى البيت الأبيض.
وارتفعت أسهم شركات الطاقة الأميركية الاثنين الماضي إثر أنباء عن اتفاقية الاتحاد الأوروبي، التي قد تدعم مصدري الغاز الطبيعي المسال والنفط الذين استفادوا بالفعل من جهود أوروبا لخفض واردات الطاقة الروسية.
إعلانلكن هذا الارتفاع تضاءل مع إدراك حقيقة خطة ترامب، التي كشفت الرقم الإجمالي من دون تفاصيل.
وفي العام الماضي، استورد الاتحاد الأوروبي طاقة بقيمة تزيد على 435.7 مليار دولار، في حين لم تتجاوز إمدادات الوقود الأحفوري الأميركية إلى التكتل 75 مليار دولار.
ولا تزال بروكسل لديها خطة للتخلص التدريجي من مشتريات الغاز الروسي بالكامل بحلول عام 2028، بما في ذلك الغاز الطبيعي المسال، مما سيفتح فجوة أخرى أمام المصدرين الأميركيين.
لكن المحللين يقولون إن هدف الـ 250 مليار دولار سيكون من المستحيل تحقيقه مع ضمان رغبة أوروبا، وترامب، في الحصول على إمدادات طاقة رخيصة وآمنة.
ونقلت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية عن صوفي كوربو محللة الطاقة بمركز سياسة الطاقة العالمية في جامعة كولومبيا قولها "سيتطلب هذا من أوروبا استيراد كميات أكبر بكثير من الغاز والنفط من الولايات المتحدة، والابتعاد عن الموردين الآخرين، مع افتراض أن أسعار النفط والغاز ستظل مرتفعة أو حتى ترتفع للوصول إلى هدف الـ 250 مليار دولار".
خفض الفواتيروأضافت محللة الطاقة "نريد خفض فواتير الطاقة، والرئيس ترامب يريد خفض أسعار النفط. لذا فإن هذا الاتفاق غير منطقي".
وكان المنتجون الأميركيون أكثر حماسًا للاتفاق، قائلين إنه سيساعد الشركات الأوروبية التي تستورد الطاقة على توقيع المزيد من صفقات التوريد الأميركية.
ومن جانبه قال معهد البترول الأميركي، جماعة الضغط القوية لشركات النفط الكبرى بالولايات المتحدة، إن الاتفاق "سيعزز دور أميركا" كمورد أساسي لأوروبا، وقال مسؤولون تنفيذيون في قطاع الغاز الطبيعي المسال إن ذلك قد يساعد المطورين على تأمين المزيد من التمويل لبناء موجة جديدة من محطات التسييل بخليج المكسيك قلب صناعة تصدير الغاز المزدهرة في الولايات المتحدة.
وقال بن ديل رئيس مجلس إدارة شركة كومنولث للغاز الطبيعي المسال -في إشارة إلى اتفاقيات الشراء طويلة الأجل- إن هذا "حافز يدعم بالتأكيد استمرار عقود الشراء". وتعمل شركته على تطوير منشأة جديدة لتسييل الغاز في لويزيانا.
وبعد ساعات من إعلان ترامب وفون دير لاين عن الاتفاق التجاري، أعلنت فينشر غلوبال، وهي شركة أميركية لتصدير الغاز الطبيعي المسال ولديها عقود أوروبية متعددة، أنها تمضي قدمًا في مشروع بقيمة 15 مليار دولار لإنتاج 28 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويًا، أي ما يعادل نصف الطلب الحالي على الغاز في ألمانيا تقريبًا.
ولكن محللين تحدثوا عن سجل ترامب الحافل بالإعلانات الضخمة التي باءت بالفشل، بما في ذلك اتفاقية عام 2020 مع الصين في ولايته الأولى، إذ كان من المفترض أن تشتري بكين صادرات أميركية إضافية بقيمة 200 مليار دولار، لكنها لم تفعل.
ونقلت فايننشال تايمز عن كيفن بوك المدير الإداري لشركة كلير فيو إنرجي بارتنرز، وهي استشارية مقرها واشنطن، قوله "يُمثل تاريخ المرحلة الأولى من التجارة المُدارة مع الصين، خلال الفترة الأولى من ولايتنا، سابقةً غير مُبشرة لتعهد الاتحاد الأوروبي في مجال الطاقة بقيمة 750 مليار دولار".
إعلانومن ناحيته قال بيل فارين برايس رئيس أبحاث الغاز في معهد أكسفورد لدراسات الطاقة إنه من الصعب تصور كيف يُمكن للاتحاد الأوروبي زيادة قيمة وارداته من الطاقة من الولايات المتحدة بمقدار 5 أضعاف، في الوقت الذي يتحول فيه نحو مصادر الطاقة المتجددة.
وأضاف "الطلب الأوروبي على الغاز ضعيف، وأسعار الطاقة آخذة في الانخفاض. على أي حال، الشركات الخاصة، وليس الدول، هي التي تُبرم عقود واردات الطاقة".
وتابع "سواءً شئنا أم أبينا، فإن طواحين الهواء هي الرابح في أوروبا".