وزارة العمل: لا مبرر لإغلاق باب الاستثمار في قطاع استقدام العاملين بالمنازل
تاريخ النشر: 3rd, June 2024 GMT
وزارة العمل: لا يمكن أن يكون القطاع محصورا بعدد معين من المستثمرين ويحرم بقية الأردنيين من الاستثمار فيه
قال الناطق الإعلامي باسم وزارة العمل محمد الزيود إنه لا يوجد أي مبرر لإغلاق باب الاستثمار في قطاع استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين، وإن قرار فتح باب ترخيص المكاتب جاء بعد إغلاق استمر 12 عاما.
اقرأ أيضاً : أزمة بين مكاتب "استقدام العاملين بالمنازل" ووزارة العمل في الأردن
وأضاف الزيود في مداخلة هاتفية عبر برنامج "نبض البلد" الذي يبث عبر شاشة "رؤيا"، الإثنين، أن الوزارة التقت بممثلين عن القطاع وتم الاستماع لمطالبهم، وأبلغتهم الوزيرة ناديا الروابدة في حينه أنه لا يوجد أي مبرر قانوني للإبقاء على قرار إغلاق باب الترخيص، مشيرا إلى أن تخوفات العاملين في القطاع مثل من لا يريد أي شخص الدخول للعمل في القطاع.
وأكد أنه لا يمكن أن يكون القطاع محصورا بعدد معين من المستثمرين ويحرم بقية الأردنيين من الاستثمار فيه.
ولفت إلى أن إغلاق باب ترخيص المكاتب قبل 12 عاما جاء لأسباب تشريعية لتنظيم القطاع، وجرى إقرار الأنظمة والتعليمات بعد إجراء دراسة وبحث من قبل لجنة التنمية الاقتصادية في رئاسة الوزراء، وعليه جرى اتخاذ قرار فتح باب الترخيص.
من جهته، عبر رئيس نقابة أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين بالمنازل من غير الأردنيين أحمد الفاعوري عن استياء العاملين في القطاع من عدم مناقشة الوزارة القرار مع النقابة.
اقرأ أيضاً : "حماية لأرزاقنا".. نقابة استقدام العاملات تنفذ وقفة احتجاجية أمام وزارة العمل - فيديو
وقال إن النقابة حاولت إيجاد حلول مع وزارة العمل لتجميد القرار ودراسته من كل الجوانب، مشيرا إلى أن القطاع يئن من أضرار جائحة كورونا وكان مصنفا ضمن القطاعات الأكثر تضررا في حينه.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل العمالة الوافدة العمالة الاستثمار الاستثمار فی وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
الأركان تكشف حصيلة هجمات الانتقالي على الأولى وتعد بالدفاع عن وحدة اليمن
قالت رئاسة هيئة الأركان العامة في الجيش اليمني إن هجمات المجلس الانتقالي على المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت لم يكن لها أي مبرر قانوني أو شرعية، معلنة نعيها للضباط والجنود الذين سقطوا خلال اجتياح مليشيا الانتقالي للمنطقة، وذلك في أول موقف معلن للجيش.
واعتبر البيان الذي نشرته وكالة سبأ الحكومية هجوم الانتقالي ليس له مبرر قانوني أو شرعي، وهدف لزعزعة الأمن والسلم في محافظة حضرموت الآمنة والمستقرة وتهديد استقرار المناطق المحررة، وفرض أمر واقع يقوض العملية السياسية ويقفز على المرجعيات الوطنية.
وحول نتائج تلك الاعتداءات قال البيان إنها أسفرت عن مقتل 32 و 45 جريحا من ضباط وأفراد القوات في المنطقة، وفقدان عدد من الضباط والأفراد، وكشف تصفية عناصر الانتقالي لجرحى وإعداد محتجزين.
وقال البيان إن القتلى سقطوا أثناء أداء واجبهم الوطني والدستوري والدفاع عن أنفسهم ووطنهم في مواجهة اعتداء مجاميع الانتقالي.
وأكدت التزام القوات المسلحة بواجباتها في الدفاع عن الوطن ووحدته، واستعادة الدولة اليمنية ودحر تنظيم مليشيا الحوثي الإرهابية، معتبرة هذه الاعتداءات لن تزيدها إلا إصرارًا وثباتًا على مواجهة كل محاولات العبث بأمن واستقرار الوطن، وأداء مهامها وفقا للدستور والقانون، وتحت أوامر وتعليمات القيادة السياسية والعسكرية، وفقا للبيان.
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة