أزمة سياسية تواجه «العمال» قبل أسابيع من الانتخابات البريطانية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةعلى بعد شهر واحد تقريباً من الانتخابات التشريعية المزمعة في الرابع من يوليو المقبل، تبدو الساحة السياسية في بريطانيا حافلة بالتقلبات السياسية، التي تشمل كلا الحزبيْن الرئيسييْن؛ «المحافظين» الحاكم و«العمال» المعارض، وذلك وسط استطلاعات للرأي، لا تزال ترجح تحقيق المعارضة «العمالية»، فوزاً كبيرا في الاقتراع.
ففي حين تتواصل الأزمات الداخلية في صفوف «المحافظين»، من جانب تيارات متمردة على قيادة رئيس الوزراء ريشي سوناك للحزب؛ يسعى بعضها لإبعاد سوناك عن موقعه القيادي رغم ضيق الوقت المتبقي على إجراء التصويت، بدأت رياح الخلافات تعصف بالأوساط «العمالية» بدورها، مع توجيه اتهامات لزعيم الحزب المعارض «كير ستارمر»، بشن ما وُصِفَ بـ «حملة تطهير»، ضد التيارات التي تتبنى توجهات أميل إلى اليسار.
وفي تصريحات نشرتها مجلة «ذا ويك» البريطانية على موقعها الإلكتروني، شددت مصادر سياسية مطلعة في لندن، على أن فريق العمل التابع لزعيم حزب «العمال»، عكف طيلة العام الماضي، على اختيار قائمة من المرشحين، الذين يُرى أن فرص تمردهم على قيادة الحزب أو تعرضهم لمشكلات حال خوضهم للعملية الانتخابية، منخفضة.
ويقول منتقدو «ستارمر»، إنه يسعى لاختيار المقربين منه للتنافس على المقاعد المضمون الفوز بها بالنسبة لـ «العمال» في الانتخابات المقبلة، ومنع الشخصيات ذات الصبغة اليسارية بشكل أكبر، من الترشح على مقاعد شغلوها في السابق، أو تنافسوا عليها على الأقل.
ومن بين الشخصيات التي تم تداول اسمها على هذا الصعيد، القيادية المخضرمة ديان أبوت، ذات العلاقة الوثيقة بالزعيم السابق للحزب جيريمي كوربين، الذي عُلِقَّت عضويته الحزبية عام 2020، وأعلن أواخر الشهر الماضي، أنه سيخوض المنافسة الانتخابية، كمرشح مستقل.
وسبق أن شغلت أبوت، وهي أول امرأة سوداء البشرة تُنتخب لعضوية البرلمان في بريطانيا، مناصب عدة في حكومة الظل «العُمالية»، من بينها وزير الداخلية في حكومة ظل قادها كوربين، وذلك بين عاميْ 2016 و2020. كما سعت القيادية العُمالية البارزة، إلى أن تترشح عن حزب العمال، لانتخابات بلدية لندن منتصف العقد الماضي، ولكن مسعاها في هذا الشأن لم يُكلل بالنجاح.
ستارمر نفى أن يكون قد منع آبوت، التي تشغل مقعدها النيابي منذ عام 1987 ما يجعلها أقدم نائب من أصحاب البشرة السمراء تحت قبة مجلس العموم البريطاني، من خوض الانتخابات الوشيكة.
لكن التقارير لا تزال متواصلة بشأن اعتزام «ستارمر»، الذي يسعى لإعادة حزبه إلى السلطة بعد 14 عاماً من الجلوس في صفوف المعارضة، منع ساسة «عماليين» آخرين من الترشح، ومن بينهم فايزة شاهين، التي كان من المقرر ترشيحها في الاقتراع المقبل قبل أن تعلن تلقيها إخطاراً بإلغاء هذا الاختيار، وكذلك النائب الحالي لويد راسل مويل. ولكن محللين سياسيين بريطانيين، قالوا إن هذه الخطوات، تهدد بإثارة غضب القاعدة التقليدية المؤيدة لـ «العمال»، والمتعاطفة بشكل أكبر مع القيادات اليسارية السابقة للحزب وحلفائها، مشددين على أن ستارمر لم يكن يتوقع الضجة التي نجمت عن تحركاته الأخيرة، وانعكاسات ذلك على شعبية الحزب قبل أسابيع معدودة من الانتخابات.
واعتبر المحللون أن «ستارمر» ربما أوجد لنفسه «أعداءً من دون مبرر»، حتى من بين أنصاره أنفسهم، إذا ما ظهر وكأنه يشن حرباً شعواء على تيار «يساري»، سبق أن وجد له مكانا داخل حزب «العمال» في ظل زعمائه السابقين، ومن بينهم توني بلير وجوردون براون. وربما تفضي تبعات ذلك، إلى إضعاف ستارمر ومؤيديه، بل وقد تقلص هامش الفوز الانتخابي المحتمل للحزب.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الانتخابات البريطانية بريطانيا انتخابات بريطانيا حزب المحافظين حزب العمال كير ستارمر
إقرأ أيضاً:
طلاب جامعة كامبريدج البريطانية يعيدون إطلاق مخيم مؤيد لفلسطين
أعاد طلاب جامعة كامبريدج البريطانية إطلاق اعتصام احتجاجي خارج كلية ترينيتي، إحدى أكبر وأغنى كلياتها، مطالبين الجامعة بالكشف عن الشركات المتواطئة في الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة وسحب استثماراتها منها.
وتطالب مجموعة "كامبريدج من أجل فلسطين" (C4P)، التي تقف وراء الاحتجاج، الجامعة "باتخاذ خطوات عاجلة" لإنهاء ما تسميه "تواطؤها المعنوي والمادي في الإبادة الجماعية الإسرائيلية للفلسطينيين".
وتقول المجموعة إن كلية ترينيتي تمتلك استثمارات في شركات مثل إلبيت سيستمز، وكاتربيلر، وإل 3 هاريس تكنولوجيز، وباركليز، على الرغم من التزام الجامعة السابق بمراجعة سياسة "الاستثمار المسؤول" بعد اعتصام مماثل استمر لأشهر العام الماضي.
وفي بيان لها، قالت مجموعة "C4P" إن الاحتجاج المتجدد جاء بعد "أشهر من إحباط الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمجتمع" من فشل الجامعة في الوفاء بتلك التعهدات، بحسب ما نقل موقع "ميدل إيست أي".
حددت المجموعة أربعة مطالب أساسية، تشمل الكشف الكامل عن الروابط المالية مع الشركات المتورطة في الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، وسحب الاستثمارات منها بالكامل، وإعادة الاستثمار في المجتمعات الفلسطينية.
ويشمل ذلك دعم الطلاب والأكاديميين الفلسطينيين في كامبريدج، وإعادة بناء مؤسسات التعليم العالي في غزة، وإقامة شراكات مع الجامعات الفلسطينية.
وطالبت المجموعة أيضا بضرورة أن "تحمي الجامعة الحريات الأكاديمية وسلامة جميع المنتسبين لجامعة كامبريدج"، بالإضافة إلى التراجع عن "سياسات الاحتجاج الموجهة التي تقيد حرية التعبير المؤيدة لفلسطين".
في آذار/ مارس حصلت الجامعة على أمر من المحكمة العليا يحظر الأنشطة المؤيدة لفلسطين في ثلاثة مواقع داخل حرمها الجامعي حتى نهاية تموز/ يوليو 2025، وهو نسخة مُخففة من طلبها الأصلي في 27 شباط/ فبراير لحظر لمدة خمس سنوات، والذي رُفض في المحكمة.
وقال طالبٌ مُشاركٌ في المُخيّم، طلب عدم الكشف عن هويته لأسبابٍ أمنية: "هذا أول إجراءٍ كبيرٍ في حرم جامعة كامبريدج بعد أن سنّت الجامعة إجراءاتٍ قمعيةً لتجريم الاحتجاج من أجل فلسطين".
وأضاف "نعلم أن أعمالنا الاحتجاجية تُعرّضنا لمزيدٍ من القمع والاستهداف، إلا أن تصاعد الإبادة الجماعية يستدعي تحركنا. لم يبقَ جامعاتٌ في غزة. لن يثنينا تمويل جامعتنا للقتل الجماعي".
وتتألف جامعة كامبريدج من 31 كلية تتمتع بالحكم الذاتي وتعمل باستقلالية تامة، بما في ذلك استثماراتها المالية. وقد واجهت العديد منها احتجاجات على استثماراتها منذ بدء الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.
في 20 أيار/ مايو أعلنت كلية كينغز أنها ستسحب استثماراتها بملايين الدولارات من صناعة الأسلحة والشركات المتواطئة في "احتلال أوكرانيا والأراضي الفلسطينية"، لتصبح بذلك أول كلية في أكسفورد أو كامبريدج تتخذ مثل هذه الإجراءات.
وقال ممثل مبادرة "كامبريدج من أجل فلسطين" في بيان: "إنها هنا لنُظهر للجامعة عودتنا".