عون: الدولة لها أهدافها ومصانع السيارات ستوجه لأصحاب الصناعة الحقيقية
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
اكد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، اليوم الإثنين، ان الدولة لها أهدافها ومصانع السيارات ستوجه لأصحاب الصناعة الحقيقية.
وفي لقاء له مع قناة النهار، اوضح الوزير أن سوء التسيير من بعض وكلاء السيارات قاموا بإرجاعها إلى نظام الكوطة.
وقال ذات المتحدث، أن نظام الكوطة في استيراد المركبات أصبح أغنية لدى بعض الوكلاء، مشددا على ان رؤية الدولة تنصيب صناعة حقيقية للسيارات.
من جانب اخر كشف الوزير عون، عن اعتماد دفتر شروط لتقنين استيراد وتصنيع الهاتف النقال قريبا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
خطيئة الوزير محافظة
صراحة نيوز- بقلم / ماجد القرعان
بتقديري ان تصريحات الدكتور عزمي محافظة بشأن لجوء الجامعات الأردنية لشركات عالمية تدعي تخصصها في مجالات البحث والتقييم والتصنيف تُسحل له وليس عليه كما ذهب البعض في انتقادهم لما قاله لا بل كان جريئا وشجاعا بكشفه خطورة التعامل مع شركات ثبت عالميا انها شركات بزنس وليس أكثر ولا يجوز وتحت اية اعتبارات ان يعكس البعض هذه التصريحات على سمعة الجامعات الأردنية فسمعة الأردن عالميا تبقى هي الأساس .
ما قاله الدكتور محافظة قاله اخرون من اصحاب الإختصاص ومن ضمنهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأسبق الدكتور عادل الطويسي والذي قال عام 2017 انه ( فوجئ بإعلان نتائج التصنيف الأردني للجامعات من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم متسائلا حيال دوافع ذلك والذي وصفه بالولادة غير المكتمله للتصنيف )
أذكر انني تناولت هذا الموضوع في مقالة كتبتها قبل سنوات وبخاصة بالنسبة لتعامل بعض من استثمروا في هذا المجال فنظرتهم لا تتعدى تنمية أموالهم وتحقيق الأرباح وبالتالي فان حصول جامعاتهم على تصنيفات متقدمة تأتي من باب الدعاية والتي بالتأكيد تكون بالمقابل وهو ما أكده العديد من المختصين بان غالبية شركات التصنيف العالمي هي ايضا تقوم على اسس ربحية .
وفي السياق لا استبعد ان بعض المنتقدين قد تم تجيشهم من قبل بعض المستثمرين في هذا السياق بعد ان ازعجتهم تصريحات الوزير الذي كان جريئا بكشفه حقيقة التصنيفات فجائت الإنتقادات موتورة ومبتورة وغير مقنعة لا بل دعمت موقف الوزير مما قاله في تصريحاته والذي استند على معطيات مقنعة .
الإشاعات والتشكيك باتت اقصر الطرق ومعاول هدم والأشد اضرارا بالصالح العام ولتعطيل المسيرة وكان أجدر بالمنتقدين ان قدموا براهين ومعطيات تدحض واقع الحال بالنسبة لتردي التدريس في بعض الجامعات سواء الخاصة منها أة الجامعات الحكومية التي اتبعت ذات النهج واعتقد ان الجهات الرقابية الرسمية مطالبة بالوقوف على مجالات انفاق الجامعات الحكومية ان كانت رصدت أي منها مخصصات مالية لهذه الغاية .
وفي هذا المقام استهجن من وجهوا سهام نقدهم للوزير بكونه المسؤول الأول متسائلين أين كان من هذه المشكلة وقد غاب عن ذهنهم ان معرفة المسؤول الأول لأية اختلالات ليس بالأمر الهين وقد يتطلب ذلك فترات زمنية طويلة ليعرف كل صغيرة وكبيرة لكن الشجاعة حين يُعلنها حال ان عرفها وهو ما حصل بالنسبة للوزير المحافظة فأين خطيئته .
الوزير المحافظة من ضمن القلة من المسؤولين الذين يؤمنون بأهمية العمل الميداني وأهمية تبويب المشاكل والقضايا وأهمية البحث عن سبل المعالجة .
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية