البرلماني واعمر: المملكة تزخر بمكامن أثرية وأركيولوجية هائلة ونحتاج لبرامج الأبحاث الأثرية والتراثية في مستوى تطلعات بلدنا وتاريخه
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
دعا النائب البرلماني عبد الرحيم واعمر، وزير الشباب والثقافة والتواصل، أن تكون برامج الأبحاث الأثرية والتراثية في مستوى عظمة بلدنا وتاريخه، بما يمكن بلدنا من تحقيق إشعاعه العالمي ويتماشى مع أهدافه التنموية، من خلال تثمين وإبراز إرثه وتراثه الغني والمتنوع.
ونوه النائب البرلماني، في مداخلة له خلال جلسة الأسئلة الشفوية المنعقدة اليوم الاثنين، بالمجهودات التي تقوم بها الوزارة للنهوض بهذا التخصص الصعب، الذي، في الحقيقة، مازال يتلمس طريقه ببلادنا، خاصة وأنه يتطلب إمكانيات مهمة، ليس فقط مالية ولوجستيكية، وإنما مهارات وخبرات علمية وتكوينية دقيقة وخاصة.
وتطرق واعمرو للمكانة التي يجب أن يحظى بها علم البحث في الآثار والاركيولوجيا، في بلد مثل المغرب، يزخر بمكامن أثرية وأركيولوجية هائلة، نظرا لقدم وجود الإنسان بهذا البلد منذ فجر العصور القديمة جدا، ولكن أيضا لتنوع الثقافات والحضارات التي عرفها خلال الحقب التاريخية الوسيطة والحديثة.
وطالب المتحدث ذاته الوزير بالمزيد من الدعم للمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، حتى ينهض بدوره بالشكل الأمثل، والرفع من قدراته التكوينية والانفتاح على التعاون الدولي في هذا المجال، وكذلك بالنسبة للجامعة المغربية، التي يجب أيضا أن تقوم بدورها العلمي والبحثي المنوط بها.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
النطق بالحكم في قضية البرلماني أحلوش رئيس مهمة استطلاعية بمجلس النواب
زنقة 20 | متابعة
قضت الغرفة الجنحية العادية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش بالبراءة في حق الرئيس السابق للجماعة الترابية السويهلة والنائب البرلماني عن دائرة المنارة باسم حزب الإستقلال عبد الرزاق أحلوش إلى جانب متهمين اخرين في قضية تتعلق بتفويت أراضي سلالية من جنح إعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو التنازل عن عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات القانونية والمشاركة في التصرف في أموال غير قابلة للتفويت وتمت ادانتهم بجنحة تسليم وثائق لأشخاص يعلمون أنهم لا حق لهم فيها وحكمت على كل منهما بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية نافذة قدرها 500 درهم.
وتمت متابعة احلوش و المتهمين الاخرين بتهم “إعداد وثائق تتعلق بتفويت عقارات مملوكة لجماعة سلالية والمشاركة في إعداد وثائق تتضمن التنازل عن عقارات أو الانتفاع بها بشكل مخالف للقوانين المعمول بها”.
كما تمت متابعة المتهمون بتهم “التصرف في عقارات غير قابلة للتفويت وتسليم وثائق إدارية لأشخاص غير مخولين بذلك، وذلك وفقاً للحدود المسندة لكل منهم”.
يشار إلى أن البرلماني المذكور يرأس المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتقييم مخطط المغرب الأخضر حيث انتخب مؤخرا خلفا لنورالدين مضيان الذي أزيح من عليها بعد تجريد مقعده البرلماني في وقت سابق.
كما قضت هيئة المحكمة بإدانة خمسة متهمين بثلاثة أشهر موقوفة التنفيذ وغرامة 5000 درهم في حين قضت بمؤاخذة خمسة متهمين آخرين بشهر موقوف التنفيذ وغرامة 2000 درهم لكل واحد منهم.
وفي الشق المدني قضت المحكمة بعدم الاختصاص للنظر في المطالب المدنية الموجهة ضد البرلماني أحلوش وثلاثة متهمين بينما قبلت شكلا المطالب المدنية ضد باقي المتهمين وحكمت في الموضوع على المتابعين الـ12 بأداء تعويض مدني تضامني لفائدة المطالبين بالحق المدني قدره 100,000 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى.