خبير دولي: انضمام فلسطين لدعوى جنوب إفريقيا أمام العدل الدولية سيحدث زخما ويدفع دولا أخرى للانضمام
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
اعتبر محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أن انضمام فلسطين رسميا للدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، سيحدث زخما دوليا.
إقرأ المزيدوبين مهران في تصريحات صحافية أن محكمة العدل الدولية أعلنت في بيان رسمي تقدم فلسطين في 31 مايو الماضي بطلب للتدخل في القضية والانضمام إلى جانب جنوب إفريقيا، استنادا لنص المادتين 62 و63 من النظام الأساسي للمحكمة، واللتين تسمحان لأي دولة طرف في اتفاقية أو معاهدة متعلقة بالنزاع بالتدخل فيه إذا رأت أن لها مصلحة قانونية قد تتأثر بالقرار.
وفي هذا السياق، اعتبر الدكتور مهران أن "قرار فلسطين بالتدخل في هذه القضية التاريخية، خطوة هامة وجريئة على طريق تدويل القضية الفلسطينية وفضح الممارسات الإسرائيلية أمام أعلى هيئة قضائية أممية، بما يعزز الجهود الرامية لمحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق الشعب الفلسطيني".
وأوضح أستاذ القانون الدولي أن "هذه القضية تستند بالأساس إلى مخالفة إسرائيل لالتزاماتها وفقا لاتفاقية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، وهي انتهاكات ترتكبها إسرائيل بشكل ممنهج في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وأضاف مهران أنه "من المتوقع أن تحدث مشاركة فلسطين في هذه القضية زخما كبيرا، وأن تدفع دولا أخرى للانضمام إليها، لا سيما الدول العربية التي طالما أكدت على مركزية القضية الفلسطينية، حيث سيشكل حكم المحكمة حال صدوره لصالح الشعب الفلسطيني سندا قانونيا قويا لمطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل للامتثال لقواعد القانون الدولي".
ولفت الخبير الدولي إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها فلسطين للمحاكم والهيئات القضائية الدولية للدفاع عن حقوقها، حيث سبق لها الانضمام للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 2015، وتقديم إحالة للمدعية العامة في حينه حول الجرائم المرتكبة في الأراضي المحتلة، الأمر الذي أسفر عن فتح تحقيق رسمي حول جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المنسوبة لإسرائيل.
ورأى مهران أنه رغم الزامية قرارات واحكام محكمة العدل الدولية الا انها تفتقد لسلطة تنفيذيه يمكن ان تنفذها في ظل تراخي مجلس الامن والدعم الأمريكي اللامحدود واستخدام حق الفيتو لعرقلة تمرير اي قرار، لكنه أكد علي أن هذه الاحكام باعتبارها صادرة عن أعلى سلطة قضائية دولية فإنها تشكل دليلًا دامغًا على انتهاك إسرائيل لأحكام القانون الدولي، وهو ما قد يفتح الباب لتحركات لاحقة من جانب مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو المنظمات الحقوقية لممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل.
وشدد أستاذ القانون على أن اللجوء للقضاء الدولي وتفعيل المسار القانوني، هو خيار استراتيجي ومكمل للكفاح الفلسطيني على كافة الأصعدة من أجل نيل الحقوق المشروعة في الحرية والاستقلال وإن طال الزمن معتبرا أن انضمام فلسطين لهذه القضية التاريخية هو رسالة قوية للمجتمع الدولي بأنه لن يهدأ الفلسطينيون حتى ينالوا حقوقهم والعدالة كاملة.
المصدر: RT
القاهرة ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب على غزة السلطة الفلسطينية قطاع غزة محكمة العدل الدولية ناصر حاتم القانون الدولی العدل الدولیة جنوب إفریقیا هذه القضیة
إقرأ أيضاً:
ترامب: لا أعلم ماذا سيحدث في غزة وعلى إسرائيل "اتخاذ قرار"
قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأحد، إنه لا يعلم ماذا سيحدث في غزة، مشيرا إلا أن إسرائيل يجب أن تتخذ قرارها.
وتابع ترامب، في حديثه للصحفيين قبل اجتماعه مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن على إسرائيل اتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية في غزة، مضيفا أنه لا يعلم ما سيحدث بعد تحرك إسرائيل للانسحاب من مفاوضات وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن مع حماس.
وأوضح أن حماس "أظهرت فجأة موقفا متشددا تجاه قضية الرهائن"، مبرزا "لا يريدون إعادتهم، ولذلك سيتعين على إسرائيل اتخاذ قرار".
وأكمل: "لا أعتقد أن هناك مجاعة في غزة والأمر ربما يتعلق بسوء تغذية فحماس تسرق المساعدات، وتحدثت مع نتياهو بشأن إدخال المساعدات إلى غزة وأمور أخرى".
وأضاف: " سنقدم مزيدا من المساعدات إلى غزة لكن على بقية الدول المشاركة في هذا الجهد".
وقال ترامب، الجمعة، إن حركة حماس لا ترغب في إبرام اتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.
وتابع ترامب عن حماس في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض: أعتقد أنهم "سيسقطون".
كما كشف المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أن رد حماس على المقترح الأخير "يُظهر عدم رغبتها في التوصل إلى وقف إطلاق نار"، مضيفا: "رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء، لا يبدو أن حماس حسنة النية. سندرس الآن خيارات بديلة لإعادة الرهائن إلى ديارهم ومحاولة تهيئة بيئة أكثر استقرارا لسكان غزة".