قطاع التكنولوجيا الفائقة لدى الاحتلال يتكبد خسائر فادحة منذ 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
قالت صحيفة "جيروساليم بوست" العبرية، إن الاستثمارات في الشركات الناشئة لدى الاحتلال، في قطاع التكنولوجيا الفائقة، انخفضت العام الماضي بنسبة 55 بالمئة، عن العام الذي سبقه 2022.
وأشارت تقرير صادر عن هيئة الابتكار التابعة للاحتلال، إلى أن الانخفاض الحاد في الاستثمارات في القطاع، أثر في الغالب على جولات التمويل اللاحقة للشركات الإسرائيلية وأثار القلق بشأن مستقبل التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية.
وقال التقرير إن قطاع التكنولوجيا الفائقة يشكل محورا لاقتصاد الاحتلال، وفي عام 2023، بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل ما يقرب من 20 بالمئة كما أن حصة هذا القطاع من الصادرات الإسرائيلية ضخمة أيضا، حيث بلغت 53 بالمئة من الصادرات في عام 2023 - بإجمالي حوالي 73 مليار دولار.
كانت النسبة الضخمة للصادرات في قطاع التكنولوجيا الفائقة متسقة في السنوات الأخيرة مع تشكيل صادرات القطاع لأكثر من 50 بالمئة من إجمالي صادرات الاحتلال في ثلاث من السنوات الأربع الماضية.
كما وجد التقرير أن نمو العمالة في القطاع تباطأ إلى 2.6 بالمئة في عام 2023، وهو ما يفوق بالكاد النمو السكاني. وقال التقرير إن استمرار نمو العمالة بشكل أسرع من نمو السكان أمر بالغ الأهمية لاستمرار القطاع في التأثير بشكل إيجابي على الناتج المحلي الإجمالي لإسرائيل.
كما يؤثر عدم الاستقرار المحلي على عملية اتخاذ القرار من قبل الشركات الناشئة الإسرائيلية. أفاد ما يقرب من 40 بالمئة من صناديق رأس المال الاستثماري التي استطلعت آراءها الهيئة أن شركة واحدة على الأقل في محفظتها نقلت الملكية الفكرية إلى الخارج بسبب هذا عدم الاستقرار.
ووجد التقرير أن ما يقرب من 25 بالمئة من هذه الشركات قدرت أن أكثر من 30 بالمئة من الشركات في محفظتها "نقلت عمليات كبيرة إلى الخارج في العام الماضي أو تخطط للقيام بذلك في العام المقبل".
وذكر التقرير أن الفشل في تحقيق الأهداف، وتأخير تطوير المنتجات، وتباطؤ النشاط التجاري كانت التأثيرات الرئيسية لهجوم السابع من أكتوبر على الشركات، التي أفادت بتقليص خطط التوظيف للعام المقبل أثناء الحرب.
ووجد التقرير أيضا انخفاضا في عدد الوظائف الشاغرة بعد السابع من أكتوبر، وخاصة في وسط إسرائيل. وشهد الربع الأول من عام 2024 انتعاشًا في عدد الوظائف الشاغرة إلى مستويات ما قبل الحرب، لكن هذه المستويات كانت لا تزال الأدنى منذ أوائل عام 2019.
وقالت الهيئة إن القطاع "حساس للغاية للعلاقات الدولية لإسرائيل"، وأن الضرر الذي يلحق بسمعة إسرائيل قد يعرض مستقبل القطاع للخطر.
وقالت إن "خفض التصنيف الائتماني لإسرائيل يعكس بالفعل مخاوف المستثمرين الأجانب بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي".
وأشار التقرير أيضا إلى أنه لم يكن هناك تغيير كبير في التنوع في القطاع حيث أن 65 بالمئة من الموظفين هم من الرجال اليهود غير الحريديم.
وقال التقرير "على الرغم من مركزية التكنولوجيا الفائقة في اقتصاد إسرائيل، فإن الاستثمار الحكومي في التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل أقل من الاستثمار في الدول التي تفوق إسرائيل في مؤشرات الابتكار مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكوريا".
وقد يكافح القطاع لتجاوز الأزمات حيث "تعتمد إسرائيل بشكل كبير على الاستثمارات الأجنبية وتفتقر إلى شبكة أمان محلية كبيرة"، أضافت.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال التكنولوجيا الفائقة غزة خسائر الاحتلال تكنولوجيا فائقة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بالمئة من
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: «الهدنة فرصة لإنقاذ الأرواح».. ووصول سفينة «حنظلة» إلى إسرائيل
غزة " وكالات ": بدأت اليوم الأحد شاحنات محمّلة مساعدات العبور إلى قطاع غزة الذي يعاني أزمة جوع، عبر معبر رفح المصري، فيما أعلنت إسرائيل "تعليقا تكتيكيا" يوميا لعملياتها العسكرية في مناطق عدة من غزة لأغراض إنسانية.
قالت إسرائيل اليوم الأحد إنها ستوقف العمليات العسكرية 10 ساعات يوميا في مناطق محددة بغزة وستسمح بفتح ممرات جديدة للمساعدات في القطاع بينما نفذ الأردن والإمارات عمليات إنزال جوي للمساعدات على القطاع الذي أثارت صور الفلسطينيين الجائعين فيه قلق العالم.
وتواجه إسرائيل انتقادات دولية متزايدة بسبب الأزمة الإنسانية في غزة وتوقف محادثات وقف إطلاق النار غير المباشرة في الدوحة بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية حماس دون أن تتضح أي آفاق لاحتمال التوصل إلى اتفاق. وترفض إسرائيل هذه الانتقادات.
وقال شهود من وكالات الانباء وسكان إن الآلاف الغزاويين قد تجمعوا في المواقع التي يتوقعون مرور شاحنات المساعدات فيها.
وعلى الصعيد الصحي نتيجة الحصار، قالت وزارة الصحة في القطاع إن العشرات من سكان غزة توفوا بسبب سوء التغذية في الأسابيع القليلة الماضية.
وأضافت الوزارة أنها سجلت ست وفيات جديدة بسبب سوء التغذية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مما يرفع عدد من لقوا حتفهم بسبب سوء التغذية والجوع إلى 133 في المجمل، منهم 87 طفلا.
واشار جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم في بيان له إن "تعليقا تكتيكيا" يوميا لعملياته العسكرية سيبدأ في عدّة مناطق في قطاع غزة اعتبارا "من الساعة العاشرة صباحا (السابعة بتوقيت جرينتش) وحتى الساعة الثامنة مساء (5بتوقيت جرينتش)"، مضيفا أنّ هذا التعليق سيشمل المناطق التي لا يتحرّك فيها الجيش "وهي المواصي ودير البلح ومدينة غزة وسيكون يوميا حتى إشعار آخر".
وفي سياق ردود الافعال الدولية، رحّب منسّق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة توم فليتشر اليوم الأحد، بتوفير ممرات آمنة لدخول القوافل الإنسانية إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أنّ الأمم المتحدة ستحاول الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الناس الذين يتضوّرون جوعا.
وقال فليتشر عبر إكس "نرّحب بالإعلان عن هدنٍ إنسانية في غزة للسماح بدخول المساعدات"، مضيفا "نحن على اتصال بفرقنا على الأرض، وسنبذل كل ما في وسعنا للوصول إلى أكبر عدد من الناس الذين يتضوّرون جوعا".
وكان مكتب فليتشر حذر في وقت سابق من أن الوضع في غزة "كارثي ويتدهور بسرعة".
وقال إن "أزمة المجاعة تتفاقم" مشيرا إلى أن سوء التغذية يزيد مخاطر تفشي الأمراض وأن العواقب قد "تصبح مميتة" بسرعة.
وأكد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أن "كمية الإمدادات التي تصل إلى القطاع غير كافية إطلاقا لتلبية الاحتياجات الهائلة".
وأشار إلى أن فرق الأمم المتحدة مستعدة لتكثيف عمليات تسليم المساعدات إلى قطاع غزة "ما إن يُسمح لها بذلك".
وأضاف "إذا فتحت إسرائيل المعابر وسمحت بدخول الوقود والمعدات، وسمحت للطواقم الإنسانية بالعمل بأمان، فإن الأمم المتحدة ستسرع تسليم المساعدات الغذائية والخدمات الصحية والمياه النظيفة ومعالجة النفايات والإمدادات الغذائية ومواد الإيواء".
ولفت المكتب إلى أن القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية أعاقت قدرة الفرق الإنسانية على الاستجابة للأزمة.
وكشف أنه خلال يوم الخميس مثلا قام بـ15 محاولة لتنسيق التحركات الإنسانية داخل القطاع، تم رفض أربع منها "مباشرة" وواجهت ثلاث أخرى عراقيل، فيما أرجئت محاولة وألغيت اثنتان، ما يعني أن خمسا فقط من المهمات نفذت.
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن قرار إسرائيل وقف العمليات العسكرية لمدة 10 ساعات يوميا في أنحاء من غزة والسماح بفتح مسارات جديدة للمساعدات لا يكفيان لتخفيف المعاناة في القطاع.
وأضاف لامي في بيان أن إعلان إسرائيل "ضروري ولكنه طال انتظاره"، مشيرا إلى أنه يجب الآن تسريع وصول المساعدات بشكل عاجل خلال الساعات والأيام المقبلة.
وقال لامي "هذا الإعلان وحده لا يكفي لتخفيف احتياجات من يعانون بشدة في غزة... نحن بحاجة إلى وقف إطلاق نار ينهي الحرب ويطلق سراح الرهائن ويدخل المساعدات إلى غزة برا دون عوائق".
وفي سياق ذاته، قالت المسؤولة في منظمة أوكسفام غير الحكومية بشرى خالدي لوكالة فرانس برس "نرحب بذلك لكن يجب أن نرى تقدما فعليا على الأرض" مشددة على ضرورة حصول "تدفق متواصل للمساعدة على نطاق واسع".
وأضافت "نحتاج إلى وقف دائم لإطلاق النار ورفع كامل للحصار وضمانات واضحة بأن الأمر لا يتعلق فقط ببادرة موقتة".
وتزامنا مع تدفق المساعدات الى غزة، وصلت سفينة "حنظلة" التابعة لأسطول الحرية المؤيد للفلسطينيين اليوم الأحد إلى إسرائيل بعدما اعترضها الجيش الإسرائيلي، وفقا لما أفاد مراسل وكالة فرانس برس من ميناء أسدود.
وكانت السفينة في طريقها لمحاولة كسر الحصار البحري الإسرائيلي على غزة وإدخال كمية من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في القطاع قبل أن يعترضها الجيش الإسرائيلي ويحتجز أفراد طاقمها ومن بينهم نائبتان من حزب "فرنسا الأبية" المعارض لقوانين الهجرة.
وقال المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" لفرانس برس في وقت سابق إنه أرسل محامين إلى الميناء الواقع في جنوب إسرائيل وطالب بالسماح لهم بالتواصل مع النشطاء الموجودين على السفينة.
وقال المركز الذي يتولى تمثيل نشطاء سفينة "حنظلة" ويطالب بالكشف الفوري عن أماكن احتجازهم، أنه "بحسب المعلومات المتوفرة، جرى اعتراض السفينة في حوالي منتصف ليل الاحد، بينما كانت تبحر في المياه الدولية، ولم تكن قد دخلت المياه الإقليمية الإسرائيلية، كما لم يكن ذلك جزءًا من مسارها".
وتابع البيان "وفقًا للقانون الدولي، كانت السفينة تتجه نحو المياه الإقليمية التابعة للدولة الفلسطينية، ما يعني أن إسرائيل لا تملك أي صلاحية قانونية لاعتراضها أو احتجاز من كانوا على متنها".
ويؤكد "عدالة" أن هذا "الاعتراض العسكري واحتجاز النشطاء المدنيين العزّل يُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي، إذ أن الحصار المفروض على غزة يُعدّ غير قانوني، ويُستخدم كسلاح حرب لتجويع السكان المدنيين، وهو ما يُعدّ عقابًا جماعيًا محظورًا بموجب القانون الدولي الإنساني، وينتهك التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية (جنوب إفريقيا ضد إسرائيل)".
في الاثناء،أظهرت صور وشريط فيديو لوكالة فرانس برس شاحنات ضخمة محمّلة بأكياس بيضاء تدخل عبر بوابة معبر رفح من الجانب المصري والذي يؤدي الى جنوب قطاع غزة. إلا أن الشاحنات لا تدخل مباشرة الى القطاع عبر الجانب الفلسطيني من المعبر المدمّر والمقفل بسبب الحرب.
وتسير الشاحنات بعد ذلك كيلومترات قليلة جدا نحو معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي حيث يتوقع أن تخضع للتفتيش مجددا قبل دخول منطقة رفح الفلسطينية.
وكانت إسرائيل أعلنت في وقت سابق أنها ألقت من الجو مساعدات إنسانية على قطاع غزة المدمر بعد ضغوط دولية متواصلة منذ أسابيع للسماح بدخول الغذاء والإمدادات الحيوية لسكان القطاع الذين يتضوّرون جوعا جراء الحصار المفروض والحرب المتواصلة منذ 21 شهرا.
وقالت سعاد اشتيوي البالغة 30 عاما التي تقيم في خيمة في منطقة تل الهوى في جنوب غرب مدينة غزة "أمنية حياتي صارت أكل رغيف خبز وأن أوفر لأولادي خبزا يأكلونه. كل يوم زوجي يطلع من الفجر حتى يحصل على الطحين (..) ولا يأتي بأي شيء".
وأضافت "أتمنى أن تدخل المساعدات من مصر، سمعنا في الصحافة أنه سيتم ادخال شاحنات طحين ومساعدات غذائية، نأمل إذا دخلت أن تصل لنا".
وفرضت إسرائيل التي تحاصر غزة منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 2023، حصارا شاملا على القطاع في أوائل مارس ولم تخفّفه إلا جزئيا في أواخر مايو. وقد أدى ذلك إلى نقص حاد في الغذاء والدواء وغيرها من السلع الأساسية.
وتحذر الأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية من ارتفاع معدلات سوء التغذية في صفوف الأطفال ومن خطر انتشار المجاعة على نطاق واسع بين سكان القطاع الذي يزيد عددهم عن مليوني نسمة.
وفي سياق المساعدات الدولية، اكد الأردن اليوم عن تسيير قافلة مساعدات إلى قطاع غزة عبر بوابة زيكيم بين إسرائيل وشمال قطاع غزة. وقالت الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية في بيان إن "القافلة تتكون من 60 شاحنة محملة ب962 طن من المواد الغذائية".
الى ذلك، شاركت العديد من الدول في عمليات إلقاء طرود إغاثة في غزة في العام 2024، وقد اعتبرت أحيانا خطرة كما تتطلب لوجستيات معقدة لكمية محدودة من المساعدات. وأكد الكثير من المسؤولين الإنسانيين آنذاك أنها لا يمكن أن تكون بديلا عن إيصال المساعدات برا.
وفي وقت سابق من يوم امس قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني إن استئناف عمليات الإنزال الجوي للمساعدات يمثل استجابة "غير فاعلة" للكارثة الإنسانية المستمرة.
وكتب على منصة إكس "لن تنهي عمليات الإسقاط من الجو خطر المجاعة المتفاقم. إنها مكلفة وغير فاعلة ويمكن حتى أن تقتل مدنيين يتضورون جوعا".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية