الوزير بوريطة يبرز الرؤية الملكية للتعاون الإفريقي والشراكة متعددة الأطراف في مكافحة الإرهاب
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أبرز وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء بفاس، خلال افتتاح الدورة الثالثة للاجتماع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب والأمن في إفريقيا “منصة مراكش”، الرؤية الملكية في مجال التعاون الإفريقي والشراكة متعددة الأطراف في مكافحة الإرهاب.
وشدد بوريطة على أن هذه المنصة تنسجم تماما مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، في مجال التعاون الإفريقي، القائمة على مبادئ الانتماء الإفريقي، وقدرة إفريقيا على إيجاد حلول للتحديات التي تواجهها واتخاذ المبادرات في هذا الاتجاه.
وبخصوص تفاقم التهديد الإرهابي في إفريقيا، حذر بوريطة من أن 60 في المائة من ضحايا الإرهاب في العالم يتواجدون في إفريقيا جنوب الصحراء، مشيرا إلى أن منطقة غرب إفريقيا وحدها شهدت أكثر من 1800 هجوم إرهابي خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المنصرمة.
من جهة أخرى، أشاد الوزير بالتطور المستمر والإيجابي لـ “منصة مراكش”، سواء من حيث الجوهر أو المشاركة، والتي بلغت في دورتها الثالثة المنظمة بفاس حوالي 60 وفدا يمثلون الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما فيها الدول الإفريقية وشركاء القارة والمنظمات الإقليمية والدولية.
وبعدما نوه بالجهود التي تبذلها الدول الإفريقية لمكافحة التهديد الإرهابي، دعا الوزير إلى الانكباب، بشكل أكبر، على مسألة استخدام التكنولوجيات الجديدة، لا سيما الذكاء الاصطناعي والمسيرات.
كما أشاد بوريطة بالشراكة الاستراتيجية التي تم تطويرها بين المغرب ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، والمبادرات العديدة الملموسة التي تم إطلاقها لدعم الدول الإفريقية في حربها ضد التهديد الإرهابي.
وفي هذا السياق، سلط الوزير الضوء على الدور الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لمنطقة إفريقيا الذي أنشئ سنة 2021 بالرباط، ومساهمته الملموسة في تعزيز القدرات الوطنية للدول الإفريقية في مجال مكافحة الإرهاب، لا سيما من خلال توفير التكوينات لأكثر من 1500 من عناصر قوات الأمن من حوالي 30 بلدا إفريقيا.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مکافحة الإرهاب
إقرأ أيضاً:
الجبهة الوطنية: الدول التي تسقط لا تنهض مجددا وتجربة مصر العمرانية هي الأنجح
أكد الدكتور عاصم الجزار، رئيس حزب الجبهة الوطنية أن استكمال المشروع الوطني للدولة المصرية، الذي انطلق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ عشر سنوات، يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار استقرار الدولة ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية.
وأوضح الجزار خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج بالورقة والقلم على قناة Ten أن العبقرية السياسية للرئيس السيسي تمثلت في الحفاظ على الاتزان الاستراتيجي، من خلال تجنب الانزلاق في أي صراعات، والتركيز على تنمية الداخل المصري، مشيرًا إلى أن هذا الاتزان هو أحد عوامل النجاح الكبرى للمشروع الوطني.
ولفت الجزار الانتباه لما يحدث حولنا، تجارب الدول التي تسقط يصبح من الصعب عليها النهوض مجددا، خاصة إذا كانت دولة ذات كثافة سكانية كبيرة مثل مصر، وبما اتجهت له مصر من استكمال المشروع الوطني لم يكن فقط خيارًا تنمويًا، بل ضرورة وجودية لضمان الاستقرار..وأضاف الجزار: "نحن أمام إنجاز استثنائي بكل المقاييس..فتجربة مصر العمرانية الأنجح والأكبر ..منذ آلاف السنين كانت مصر تعيش على 7% فقط من إجمالي مساحتها، وحتى عام 2013 لم يتغير هذا الواقع، لكن خلال العشر سنوات الماضية، ومن خلال تنفيذ 15 منطقة تنمية عمرانية جديدة، نجحنا في رفع نسبة المساحة المعمورة إلى 13.7% بنهاية عام 2024، مقارنة بـ7% فقط قبل بدء المشروع".
وأشار إلى أن هذا التطور العمراني كان مخططًا له أن يتحقق في أفق زمني يصل إلى عام 2050، لكن ما تحقق خلال عشر سنوات فقط يُعادل ما كان مخططًا له في أربعة عقود، وبتكلفة إجمالية تجاوزت 10 تريليونات جنيه.. مشيرا إلى أننا لا نستطيع اختصار هذا التطور بوصفه توسع عمراني فقط، هذا ظلم لما تم على الأرض، بل هو إعادة صياغة لمفهوم التنمية الشاملة، حيث تضمنت هذه المناطق الجديدة مرافق حديثة، وشبكات طرق قوية، ومصادر طاقة ومياه، وقدرات إنتاجية عالية، وهو ما انعكس على تحسين جودة الحياة وفرص العمل والتنمية الاقتصادية، ولم يفت الجزار الحديث عن فلسفة الجمهورية الجديدة، موضحًا أنها لا تعني فقط إنشاء مناطق عمرانية جديدة، بل تشمل أيضًا تطوير العمران القائم، وإعادة بناء الدولة بمفهوم جديد يقوم على الكفاءة والعدالة والتنمية المستدامة.. وارساء "ثقافة العمران" التي ترتبط بالسلوك المجتمعي والاقتصادي والثقافي، وليست فقط بالبنية التحتية.
وختم الجزار تصريحه بالتأكيد على أن المشروع الوطني المصري هو مشروع تنموي شامل متعدد الأبعاد، يهدف إلى بناء مستقبل يليق بمصر وشعبها، ويحقق الاستقرار والتنمية للأجيال القادمة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية