السجن 3 سنوات وغرامة 300 ألف ريال لمواطن زوّر شيكات تقدر بـ أكثر من 34 مليون ريال
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
بدأت النيابة العامة، من خلال نيابة الجرائم الماسة بالثقة العامة، التحقيق مع مواطن متهم بانتهاك النظام الجزائي لجرائم التزوير.
وأظهرت التحقيقات أن المتهم حصل بطرق غير مشروعة على دفتر شيكات يعود إلى مؤسسة غير ربحية، وقام بتزوير ثلاثة شيكات يحتوي على مبالغ تصل قيمتها إلى أكثر من 34 مليون ريال سعودي، ثم قدّمها إلى مؤسسات مالية مدّعياً أنها لأعمال عقودية لصيانة مشاريع تابعة للجمعية، بالإضافة إلى تزوير وثيقة عرفية تحمل توقيع رئيس التنفيذي للجمعية وختماً مزيفاً.
وتم إيقاف المتهم وتقديمه للمحاكمة، وتم تقديم الأدلة التي تثبت اتهامه، وتم طلب تشديد العقوبة بحقه لاستغلاله للجمعيات الخيرية والتلاعب بها، وصدر حكم بإدانته بما نسب إليه، وحكم بسجنه لمدة 3 سنوات، وتغريمه بمبلغ قدره 300 ألف ريال سعودي.
وتؤكد النيابة العامة على الحماية العدلية للمحررات والأختام، وأن أي انتهاك لها بالتزوير موجب للمساءلة الجزائية، وسيحال الجناة فيها للمحاكم المختصة؛ للمطالبة بإيقاع العقوبات النظامية بحقهم.
جريدة المدينة
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحبس متهمًا بدهس مهاجرة غير شرعية عمدًا بعد انتشار فيديو الواقعة
النيابة العامة تأمر بحبس متهم دهس مهاجرة غير شرعية عمدًا بعد تداول فيديو للحادث
ليبيا – أمرت النيابة العامة بحبس مواطن متهم بدهس سيدة عمدًا، وذلك على خلفية تداول تسجيل مرئي يوثق واقعة الحادث عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
تفاصيل الواقعة كما وردت في تحقيقات النيابة
وأوضحت النيابة العامة أنها باشرت تدابير التحقيق بشأن سلوك عنيف نُشر علنًا، تضمن تسجيلًا مرئيًا أظهر مواطنًا لم يرعوِ لتكليفه قانونًا بتفادي كل ما من شأنه تعريض حياة الآخرين للخطر، بل تمادى في رعونته وتهوّره، مستهترًا بسيدة قامت برشق سيارته بحجر، فجاء ردّه عليها عنيفًا.
وأكدت النيابة أن المتهم تصرّف بتطرّف وتهوّر شديدين، حيث عاد بسيارته بسرعة متزايدة، عكس اتجاه الطريق العام، معرّضًا سلامة مستعملي الطريق للخطر، إضافة إلى سلامته الشخصية، في وقت كانت فيه الضحية محاصَرة بجدار منعها من الابتعاد عن مسار السيارة، ما حال دون نجاتها، ليقوم بدهسها عمدًا حتى سقطت أرضًا.
الامتناع عن تقديم المساعدة وعدم الإبلاغ
وأضافت النيابة أن المتهم واصل سلوكه المشين بعد الواقعة، إذ نكص عن التوقف لفحص حالة الضحية، وأحجم عن تقديم المساعدة لها، كما لم يقم بالإبلاغ عن الحادث.
إجراءات الضبط والحبس الاحتياطي
وأشارت النيابة العامة إلى أنه بعد ضبط المتهم (ع.س.ع.ج) من قبل مأمور الضبط القضائي بمكتب البحث الجنائي طرابلس، والاستدلال معه، أُحيل إلى النيابة العامة، حيث تولّى وكيل النيابة بمكتب النائب العام استجوابه، ثم صدر الأمر بحبسه احتياطيًا على ذمة التحقيق.