برلماني: التغير الوزاري سيكون محدود.. لا اختلاف في السياسات
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
أكد أحمد الشرقاوي، عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أنه مع تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل الحكومة الجديدة يعد التغير الوزاري لن يكون كبير ويكون محدود، موضحًا أنه تم اختياره نفس رئيس الوزراء يؤكد أنه من المتوقع بانه لن يكون هناك اختلافات كبيرة في السياسات بين الحكومة المستقيلة والجديدة.
وأشار "الشرقاوي"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الملف الاقتصادي والانتاج والصناعة والزراعة من الملفات التي ستكون أولوية أمام الحكومة الجديدة، منوهًا بانه تم التحدث على ضرورة التحول بالاقتصاد ليكون اقتصاد إنتاجي وهو أمر بات ضروريًا في ظل الظروف الراهنة، والدولة تحتاج إلى سياسات جديدة للنهوض والتقدم في مختلف المجالات.
وتابع: "خرجنا من الحوار الوطني بالعديد من التوصيات في أكثر من مجال، مازالا مستمر ويتم إحالة له العديد من الملفات وأخر هذه الملفات بالأمن القومي والسياسات الخارجية"، منوهًا بأن كان مستبعد مناقشة فكرة السياسة الخارجية المصرية في الحوار الوطني ولم يتفق على طرحه؛ لأنه لم يكن هناك حاجة لفتح هذا الملف داخل الحوار الوطني، إلا أن الأحداث الجسيمة ومخاطر على حدودنا الشرقية بشكل كبير ومباشر كانت سببًا في التطرق إلى الأمر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحوار الوطن أمناء الحوار الوطني مجلس امناء الحوار الوطني عضو مجلس أمناء الحوار رئيس الوزراء مجلس النواب النواب الدكتور مصطفى مدبولي الحكومة الجديدة الحوار الوطني حديث القاهرة الزراعة الإعلامي إبراهيم عيسى إبراهيم عيسى الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
برلمانية: ارتفاع معدل النمو يؤكد نجاح السياسات المالية
أكدت النائبة ميرفت ألكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن إعلان الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 4.77% يمثل رسالة واضحة بأن الاقتصاد المصري يسير في مسار تعافٍ جاد وفعّال، رغم الضغوط العالمية وتباطؤ حركة التجارة والاستثمار على مستوى العالم.
وأشارت ألكسان في تصريح خاص لـ"صدى البلد"،، إلى أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، سواء في حجم الصادرات أو في زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي، يعكس نجاح السياسات المالية والانضباط النقدي الذي تنفذه الحكومة والبنك المركزي باحترافية في إدارة ملف الاقتصاد.
وأضافت أن التصريحات الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تعبّر عن وضوح في الرؤية وشفافية في التعامل مع التحديات، لافتة إلى أن التعامل الذكي مع ملف الطروحات العامة يعكس حرص الدولة على تعظيم العائد من الأصول دون التفريط فيها، وهو ما ظهر في مطالبة الحكومة بدمج المراجعتين الخامسة والسادسة مع صندوق النقد الدولي لإتاحة فرصة أكبر لاختيار التوقيت والسعر الأنسب للطرح.
وشددت عضو لجنة الخطة والموازنة على أن برنامج الطروحات ليس هدفًا في حد ذاته، بل أداة لتنشيط سوق المال، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وضخ استثمارات جديدة تتيح فرص عمل وتعزز الإنتاج المحلي، وهو ما يخدم رؤية مصر 2030 في تحقيق نمو مستدام وشامل.
وأكدت ألكسان أن لجنة الخطة والموازنة تتابع عن كثب نتائج الأداء الاقتصادي والمالي للدولة، مشيدة بالتوازن الذي تحققه الحكومة بين تحقيق معدلات نمو مرتفعة من جهة، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا من جهة أخرى، في ظل الالتزام بمستهدفات العجز والدين العام.
واختتمت بأن المرحلة الحالية تتطلب مزيدًا من الانضباط المالي وتوجيه الموارد إلى القطاعات الإنتاجية والخدمية الحيوية، مثل التعليم والصحة والنقل، مع أهمية الحفاظ على الثقة الدولية التي اكتسبها الاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة بفضل مصداقية السياسات والإصلاحات.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية