المؤتمر: طرح تطوير الثانوية العامة على الحوار الوطني تأكيد لنجاحه في دعم خطط الدولة
تاريخ النشر: 4th, June 2024 GMT
أعرب الربان وليد جودة، أمين مساعد حزب المؤتمر بالقاهرة الكبرى، عن تأييده توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء يطرح رؤية تطوير الثانوية العامة على الحوار الوطني.
وقال جودة، في تصريحات صحفية له، إن طرح تطوير الثانوية العامة على الحوار الوطني تأكيد على نجاحه في وضع توصيات وضع تدعم الدولة وتواجه التحديات الراهنة.
وأوضح جودة، أن خطة تطوير الثانوية العامة التي سيتم طرحها تتضمن تحسين المناهج الدراسية، وتعزيز البنية التحتية للمدارس، وتطوير آليات التقييم والامتحانات بما يواكب أفضل المعايير العالمية.
وأكد الربان وليد جودة، أن هذه الخطة تأتي استجابة للتحديات التي يواجهها نظام التعليم في مصر، وتهدف إلى إعداد جيل قادر على مواجهة متطلبات سوق العمل والمساهمة في نهضة البلاد.
وأشار الربان وليد جودة، إلى أن الحوار الوطني كان ولا يزال منصة فعالة للتواصل والتفاعل بين مختلف شرائح المجتمع، حيث تمكن من طرح ومناقشة قضايا جوهرية تؤثر على حاضر ومستقبل الوطن، وكان له الدور البارز في صياغة توصيات بناءة تسهم في تعزيز الاستقرار ودعم مسيرة التنمية.
وأشاد الربان وليد جودة، بروح التعاون والشفافية التي ميزت جلسات الحوار الوطني، مشيراً إلى أن التوصيات التي خرجت بها جلسات الحوار الوطني تعكس إرادة جماعية للنهوض بالوطن في مختلف المجالات.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الثانوية العامة حزب المؤتمر المؤتمر الحوار الوطني تطوير الثانوية العامة تطویر الثانویة العامة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شركات قطاع الأعمال العام
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وقال المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الإجتماع على التقدم المحرز في تنفيذ إستراتيجية العمل التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال للفترة من (٢٠٢٤ - ٢٠٢٧)، بما في ذلك مساهمات والتزامات شركات قطاع الأعمال العام بدعم موازنة الدولة، والمشروعات الإستراتيجية الجارية لتنمية الأصول، حيث تقوم الوزارة بتنفيذ ١٥٧ مشروعا في إطار المحاور المختلفة محل اختصاصها، كما تمت مضاعفة الإيرادات السنوية بنسبة ٣٠٣٪ منذ العام المالي ٢٠١٥/٢٠١٤.
وذكر السفير محمد الشناوى، المتحدث الرسمي، أن الإجتماع تناول اخر المُستجدات المُتعلقة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، في إطار خطة الدولة لإستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، والتطورات المرتبطة برفع كفاءة أصول شركات قطاع الأعمال العام في مجال الغزل والنسيج، وبما يؤدي الى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وموقف تطوير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر، وموقف العمالة بشركات الغزل والنسيج المطورة، وتطورات التفاوض لجذب مستثمرين أجانب للعمل بمصر في هذا القطاع.
وتناول الإجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام في قطاع التعدين، واستعراض تطورات المشروعات المختلفة التي تقوم الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وفرص الإستثمار ذات الصلة.
وتناول الإجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام ازاء شركة النصر للسيارات، والمشاريع ذات الصلة بإنتاج سيارات النقل الجماعي وسيارات الركوب، كما تناول الإجتماع تطورات أعمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمشروعات الجارية ذات الصلة، والشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية والكيماويات والمستحضرات الطبية، وتطرق الإجتماع أيضا لجهود الوزارة في تنفيذ مشروعات في قطاع السياحة.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم إستعراض الفرص الإستثمارية في شركات قطاع الأعمال، والجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لتحقيق الإصلاح الشامل والمُمنهج لشركات قطاع الأعمال العام للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها، وربطها بكل من "رؤية مصر ٢٠٣٠"، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في الشركات التابعة، وتعزيز مُساهمتها في الناتج القومي، كما تم عرض خطة هيكلة العمالة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمُواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول خاصةً من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومُواكبة التطور التكنولوجي، مع الإلتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المُستمر والسلامة المهنية وحماية البيئة، والإرتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته.
ووجه الرئيس بضرورة وضع مستهدفات مُحددة من خلال رؤية واضحة لكل شركة من الشركات التابعة للقطاع.