الجديد برس:

كشفت وكالة “رويترز”، في تقرير اليوم الثلاثاء، كيف تعيد حرب غزة تشكيل سياسات اليسار في أوروبا، في ظل تصاعد حراك منددٍ بحرب الإبادة الجماعية في غزة وسياسة الدول الغربية والأوروبية تجاه “إسرائيل”.

ونقلت الوكالة أن الألماني من أصل مغربي-باكستاني، نادر أسلم، كان يخطط للتصويت لحزب “الخضر” في انتخابات البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع، و”بدلاً من ذلك، سيقدم دعمه لحزب ميرا 25″، وهو حزب يساري ناشئ له موقف واضح مؤيد للفلسطينيين.

وقال أسلم لـ”رويترز” إن الخطاب الذي ألقاه زعيم حزب “الخضر” في نوفمبر الماضي، والذي ضاعف فيه الدعم الألماني لـ”إسرائيل” برغم أن عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة كان قد اقترب حينها من 9000، “هو الذي دمر دعمه للحزب البيئي”، العضو في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

ووفق الوكالة، يمثّل هذا التحول في الدعم الذي تردد صداه في جميع أنحاء أوروبا، أحدث تهديد، لكن هذه المرة من اليسار، للأحزاب السياسية الرئيسية التي يتعرض مشروعها لتعميق التكامل الأوروبي لهجوم من اليمين المتطرف.

وأوضحت أن هذا الاتجاه لا يقتصر على الجاليات المسلمة في الاتحاد الأوروبي فحسب، بل أيضاً في أوساط الناخبين ذوي الميول اليسارية الذين يرون ازدواجية في المعايير.

ولاحظت عالمة الاجتماع في جامعة “رادبود” في هولندا، سميرة أزابار، صعود أحزاب اليمين الراديكالي واليسار الراديكالي، مشيرةً إلى أن ذلك “سيعيد تشكيل المشهد السياسي في أوروبا، وتوازن القوى بين عدة أحزاب”.

وأضافت أن “هذا قد تكون له عواقب على موقف التكتل من إسرائيل، كما قد يؤدي إلى سياسات تمنح المزيد من سلطة صنع القرار على المستوى الوطني”.

وتابعت الوكالة أن استطلاعات الرأي التي أجرتها شركة “إبسوس”، الشهر الماضي، أظهرت أن اليمين المتطرف سيحقق أكبر المكاسب في الانتخابات المقررة في الفترة بين 6-9 يونيو المقبل، مع حصول مجموعة اليسار في الجمعية الأوروبية على 6 مقاعد إضافية، على حساب كتل “الاشتراكيين الديمقراطيين” و”الخضر” وكتلة “أوروبا الجديدة”.

وأشارت أزابار إلى أن نسبة الإقبال غالباً ما تكون أقل بين الأقليات العرقية، مقارنةً بعامة السكان في انتخابات الاتحاد الأوروبي، ولكن حرب غزة قد تكون دافعاً هذه المرة.

ولفتت “رويترز” إلى أن قضايا السياسة الخارجية لها سجل حافل في التأثير على تصويت الأقليات العرقية.

وذكرت أنه في عام 2016، خسر الحزب “الاشتراكي الديمقراطي” في ألمانيا نحو 100 ألف ناخب تركي بعد الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن في الحرب العالمية الأولى.

وقال رئيس حزب “DAVA” توفيق أوزكان، وهو حزب جديد يستهدف الناخبين الأتراك في الشتات، إن “حزبه يقدم خيار التصويت الاحتجاجي الذي لم يكن موجوداً حتى الآن”.

وشدّدت نتائج استطلاع للرأي أجراه “معهد العلوم السياسية في جامعة دويسبرغ-إيسن” في ديسمبر الماضي، على أن واحداً من كل ثلاثة مسلمين ألمان يشعرون بأنه لا يوجد أي حزب يمثلهم.

المصدر: الجديد برس

إقرأ أيضاً:

موسى الصبيحي .. سياسات حكومية متناقضة والضمان يدفع الثمن.!

#سواليف

خمسة أسئلة أمام #الناطق_باسم_الحكومة؛

#سياسات #حكومية #متناقضة و #الضمان يدفع الثمن.!

خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي/ #موسى_الصبيحي

مقالات ذات صلة ارتفاع قتلى جنود الاحتلال في خان يونس بعملية المقاومة أمس 2025/07/27

١) مؤسسة الضمان تُحذّر من تزايد التقاعد المبكر وتأثيره على مركزها المالي والحكومة تُحيل الآلاف من موظفيها إلى التقاعد المبكر، وكمثال على ذلك فقد تم إحالة حوالي ( 6 ) آلاف من موظفي القطاع العام إلى تقاعد الضمان المبكر خلال النصف الأول من العام الجاري 2025 فماذا يعني هذا..؟!

٢) الاقتراض الحكومي من أموال الضمان مستمر على شكل سندات حكومية وأذونات خزينة وقروض وقد وصلت مديونية الضمان على الحكومة إلى أكثر من ( 10.5 ) مليار دينار تشكل حوالي (64%) من موجودات الضمان وبفائدة ضعيفة لا تفي بمتطلبات الاستدامة المالية للنظام التأميني.. فإلى متى ستستمر الحكومات بالاعتماد على أموال الضمان في سدّ عجوزاتها المالية.؟!

٣) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدل لسنة 2023 على تخفيض ما تدفعه من اشتراكات عن المؤمّن عليهم العسكريين من 21.5% إلى 17% مما أدى إلى خفض إيرادات الضمان التأمينية بصورة ملموسة وبمبلغ لا يقل عن (70) مليون دينار سنوياً، ضاربة بعرض الحائط توصيات إحدى الدراسات الإكتوارية التي زادت نسبة ما تدفعه الخزينة العامة من اشتراكات عن المؤمن عليهم العسكريين. وها نحن اليوم أمام مركز مالي مثقل بأعباء نفقات تأمينية كبيرة.. فهل ما فعلته الحكومة يصب في الصالح العام أم العكس..؟!

٤) أصرّت الحكومة من خلال قانون الضمان المعدّل لسنة 2023 على إعفاء المنشآت التي تشغّل الشباب دون سن الثلاثين من 50% من الاشتراكات المترتبة عليها عن شمولهم بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، الأمر الذي أسهم في تخفيض الإيرادات التأمينية لمؤسسة الضمان، وأثّر على مستوى الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، فهل ما فعلته يصب في الصالح العام لهذه الفئة وهل يصب في مصلحة منظومة الحماية، وهل يعزّز استدامة الضمان أم العكس.؟

٥) أصدرت الحكومة في العام 2019 نظاماً معدّلاً لنظام الشمول بتأمينات مؤسسة الضمان ألغت بموجبه الاشتراك المزدوج، للعاملين في أكثر من منشأة، مما أضعف مستوى الحماية للعاملين، وأدّى إلى حرمان المؤسسة من إيرادات تأمينية (اشتراكات) بعشرات الملايين من الدنانير. فهل من الحصافة أن تفعل هذا دون دراسة أو حوار( مع ملاحظة أنه تم تعديل النظام في العام 2024 وأعيدت إلزامية الاشتراك المزدوج).

فماذا يقول الناطق باسم الحكومة ردّاً على هذا كله.؟!

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور محمد نضال الشعار: سوريا الجديدة هي المنتجة التي تعيد تشكيل معاملها وبناء إنتاجها
  • ضياء رشوان: اليمين الإسرائيلي يعتبر موقف مصر خطرًا على تل أبيب
  • لافروف: الاتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي سيؤدي إلى تراجع التصنيع في أوروبا
  • «ويب غايد».. تجربة جديدة من غوغل تعيد تشكيل البحث الإلكتروني
  • الطلب على السجون الخاصة في أمريكا يزدهر بسبب سياسات ترامب
  • موسى الصبيحي .. سياسات حكومية متناقضة والضمان يدفع الثمن.!
  • واشنطن بوست: غزة تتضور جوعا وأقصى اليمين الإسرائيلي يحلم
  • مقال بواشنطن بوست: غزة تتضور جوعا وأقصى اليمين الإسرائيلي يحلم
  • عدليتا دمشق وريفها تتصدّيان بحزم لآفة المخدّرات عبر سياسات متوازنة
  • رويترز: زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب منطقة بابوا الغربية في إندونيسيا