البحوث الفلكية المصرية ترد على تحذيرات عالم الزلازل الهولندي بشأن حدوث زلزال قوي
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
رد معهد البحوث الفلكية المصرية على توقعات الهولندي، فرانك هوغربيتس، بشأن حدوث زلزال عنيف يضرب الأرض خلال أيام، مشيرا إلى أن الزلازل تحدث طبيعيا ومن الصعب التنبؤ بها دون أدلة علمية.
وعلق رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر شريف الهادي، على توقعات عالم الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، بشأن حدوث زلزال عنيف يضرب الأرض خلال الأيام المقبلة.
وأشار في تصريحات تلفزيونية إلى أن "توقع الزلازل من الممكن أن يحدث، ولكن من الصعب التنبؤ بحدوثها، لأنها تحتاج إلى أدلة علمية، ومن الممكن أن تحدث بشكل مفاجئ".
وأوضح أن الزلازل التي تحدث عنها هوغربيتس، حدثت جميعها في مناطق متوقع حدوث زلازل فيها بشكل دوري وهذا أمر طبيعي، ولا يستدعي القلق"، مؤكدا أن "مصر قد تتعرض إلى زلازل من النوع المتوسط وقد نشعر بها أو لا نشعر".
وأضاف أن "الزلازل لم تكثر كما يعتقد البعض وجميع المحطات لم تسجل إلا الزلازل المتعارف عليها، كما أن مناطق حدوث الزلازل في مصر تكون في أماكن بعيدة عن التجمعات السكنية".
من جانبه، علق الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، على توقعات فرانك هوغربيتس، مشيرا إلى أنه "ليس عالما، ولكنه منجم، ودائما ما يحب الترند، فهو ليس فلكيا أو جيولوجيا كما يزعم البعض".
وقال في تصريحات تلفزيونية: "لا يوجد زلازل مثلما يتردد، الزلازل ميزان طبيعي للأرض يحدث يوميا، ونحن في منطقة آمنة وليست خطيرة فيما يتعلق بحدوث الزلازل".
إقرأ المزيدهذا ونفت الجمعية الفلكية حقيقية تأثير حركة الكواكب بالزلازل، موضحة أن هناك ادعاءات تتحدث عن توقع حدوث زلزال بسبب تأثيرات الجاذبية من اصطفاف الكواكب وهذا ليس صحيحا، تحدث الزلازل بسبب حركة الصفائح التكتونية وهي ألواح كبيرة من الصخور تشكل القشرة الأرضية والوشاح العلوي عندما تتصادم الصفائح التكتونية أو تحتك ببعضها أو تتفكك، فإنها يمكن أن تؤدي إلى تراكم الضغط الذي يتم إطلاقه في النهاية على شكل زلزال.
المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم الشمس القاهرة الكوارث دراسات علمية زلازل ظواهر فلكية عطارد قمر كوارث طبيعية كواكب حدوث زلزال
إقرأ أيضاً:
وقفة أمام البرلمان الهولندي ضد دعم أوروبا لنظام السيسي.. لا تمولوا القمع
شهد محيط البرلمان الهولندي في مدينة لاهاي، وقفة احتجاجية نظمها عدد من المصريين المقيمين في هولندا، بدعم من منظمات حقوقية ونشطاء، للمطالبة بوقف المساعدات المقدمة للنظام المصري، سواء من البرلمان الهولندي أو الاتحاد الأوروبي، في ظل استمرار الانتهاكات الحقوقية في مصر.
ورفع المحتجون لافتات تطالب بإيقاف الدعم المالي والسياسي للنظام المصري برئاسة عبد الفتاح السيسي، متهمين السلطات في القاهرة باستخدام تلك المساعدات في تكريس الاستبداد وتمويل القمع، بدلًا من تحسين أوضاع الشعب أو احترام الحقوق الأساسية.
وأكد المشاركون أن الوقفة تأتي رفضا لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسها الاعتقال التعسفي والتعذيب والإخفاء القسري وحرمان آلاف المعتقلين من المحاكمة العادلة والرعاية الصحية.
وطالب المتظاهرون السلطات الأوروبية باتخاذ مواقف حازمة لوقف هذه الانتهاكات وربط أي مساعدات مستقبلية بتحسين فعلي وملموس في ملف حقوق الإنسان.
وتشير التقارير الصادرة عن منظمات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية إلى تدهور كبير في حالة الحريات العامة بمصر منذ الانقلاب العسكري بقيادة رئيس النظام الحالي عبد الفتاح السيسي عام 2013.
كما تشير التقديرات إلى وجود ما يزيد عن 60 ألف معتقل سياسي، يعاني كثيرون منهم من الاحتجاز المطول دون محاكمة، أو في ظروف احتجاز قاسية، وسط تضييق شديد على المجتمع المدني والصحافة المستقلة.
وطالب المتظاهرون أمام البرلمان الهولندي بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين في مصر، وعلى رأسهم الصحفيون والمدافعون عن حقوق الإنسان، مشيرين إلى أن "استمرار الدعم الأوروبي للنظام دون مساءلة، يُعد تواطؤًا صامتًا في الجرائم الجارية بحق المدنيين".
ودعوا الحكومة الهولندية إلى التحرك في المحافل الأوروبية والأممية للضغط على السلطات المصرية من أجل وقف القمع والانخراط في مسار ديمقراطي حقيقي يحترم كرامة الإنسان المصري.
وفي السنوات الأخيرة، واجهت الحكومات الأوروبية ضغوطًا متزايدة من منظمات حقوق الإنسان لوقف التعاون العسكري والاقتصادي مع القاهرة، خصوصًا في ظل تواتر تقارير تفيد باستخدام الدعم الأوروبي في تعذيب المعارضين أو ملاحقة النشطاء.
وكان البرلمان الأوروبي قد وافق خلال الأيام الماضية على تقديم شريحة ثانية من المساعدات المالية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، كجزء من حزمة دعم أوسع تبلغ 7.4 مليار يورو تهدف إلى تعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
في الأول من نيسان / أبريل الماضي، صوت البرلمان الأوروبي لصالح هذه المساعدة بأغلبية 452 صوتًا مقابل 182 صوتًا معارضًا و40 ممتنعًا، وتتضمن الحزمة الإجمالية 5 مليارات يورو كمساعدات مالية كلية، بالإضافة إلى 1.8 مليار يورو للاستثمارات، و600 مليون يورو كمنح، منها 200 مليون يورو مخصصة لإدارة ملف الهجرة.
وفي كانون الأول / ديسمبر 2020 أصد البرلمان الأوروبي قرارًا غير ملزم دعا فيه الدول الأعضاء إلى مراجعة علاقاتها مع مصر على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان، وهو القرار الذي رفضته الحكومة المصرية واعتبرته "تدخلاً غير مقبولًا".