مجلس الدولة يناقش مشروع قانون الإعلام مع تأكيد مواكبة مُستهدفات "عُمان 2040"
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة، أمس، "مشروع قانون الإعلام" المُحال من مجلس الوزراء، وتقرير اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأنه، وذلك خلال أعمال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة الأمين العام للمجلس.
وألقى معالي الشيخ رئيس المجلس كلمة، قال فيها: "يطيب لي الترحيب بكم ونحن نفتتح أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الأول للفترة الثامنة، راجين من الله العلي القدير أن يُمدنا بالتوفيق والسداد، وأن يعيننا لخدمة بلادنا على الوجه الذي يرضيه". وأضاف معالي الشيخ أنه: "يشتمل جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة "مشروع قانون الإعلام"، المحال من مجلس الوزراء الموقر عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، إضافة إلى الاطلاع على عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس، آملين أن يحظى هذا المشروع حقه في المناقشة من قبلكم، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد". وأشار معالي الشيخ خلال كلمته إلى الجهد المبذول والسعي الحثيث للارتقاء بعمل المجلس وتحقيق المهام الموكلة له بكل إخلاص وإتقان، مُثمنًا الدور الذي يقوم به الأعضاء المكرمين من خلال اللجان الدائمة أو الخاصة. واختتم معالي الشيخ الرئيس كلمته بالتنويه بالدور الذي تقوُم به الأمانةُ العامةُ في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة بالمجلس، سائلًا المولى عز وجل أن يوفقنا لما نصبو إليه خدمة لهذا الوطن العزيز في ظل العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه-.
وناقش المجلس "مشروع قانون الإعلام"؛ حيث أبرز المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس- خلال كلمته- أهمية مشروع القانون الذي يأتي لمواكبة المتغيرات التي طرأت على مزاولة الأنشطة الإعلامية وليتماشى مع التطور الحاصل في وسائل ممارسة تلك الأنشطة، حيث إن التشريعات الحالية أصبحت تحتاج إلى التحديث؛ بما يتماشى مع متطلبات تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية "عُمان 2040".
وأضاف رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية أن اللجنة الاجتماعية والثقافية شكّلت لجنة فرعية لمناقشة مشروع القانون، ووَضَعَتْ خطة عمل اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشته، وتضمنت اجتماعاتها استضافة عدد من قيادات مؤسسات العمل الإعلامي بسلطنة عمان، كما تلقت اللجنة مجموعة من الملاحظات من المكرمين أعضاء المجلس وقد تم الأخذ والاستفادة من تلك الملاحظات القيمة.
وقدَّم المكرم الدكتور عبدالله بن خميس الكندي مقرر اللجنة إيجازًا شاملًا على ما اشتمل عليه "مشروع قانون الإعلام"، والتعديلات التي عكفت اللجنة على إدخالها خلال مرحلة دراسة المشروع. واطلع المجلس خلال الجلسة على عدد من الموضوعات المعروضة للاطلاع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اللجنة الاجتماعیة والثقافیة مشروع قانون الإعلام معالی الشیخ
إقرأ أيضاً:
منتدى طابة للشباب يناقش قضية "الإدمان الرقمي بين الشباب"
نظّمــت مؤسَّسة طابــة للأبحاث والاستشارات منتدى طابة للشباب في نسخته الثامنة والعشرين، تحت عنوان «الإدمان الرقمي بين الشباب»، وذلك بمقر المؤسسة.
تناولت الجلسة مجموعةً من المحاور الرئيسية، من بينها: ماهية الإدمان الرقمي ومعاييره، والعوامل المفسِّرة لانتشاره بين الأطفال والمراهقين والشباب، إلى جانب المخاطر النفسية والاجتماعية والصحية المرتبطة به، فضلًا عن استعراض التجارب الدولية في التعامل مع الظاهرة، والجهود الوطنية في مجال السلامة الرقمية. كما سعى المنتدى إلى استشراف رؤى الشباب حول هذه الظاهرة، وفهم أثرها على حياتهم اليومية، وصولًا إلى صياغة توصيات عملية تعزِّز الاستخدام الرشيد للتكنولوجيا، وتنمِّي مهارات إدارة الوقت والتفاعل الرقمي لديهم.
وخلال الجلسة، أوضح الحضور أن استخدام مصطلح «الإدمان» في وصف السلوك الرقمي يشير إلى وجود مشكلة حقيقية تستدعي التدخّل، موضحًا أن الإدمان الرقمي ينقل نمط الإدمان من الحياة الواقعية إلى الحياة الافتراضية، وأن له بُعدًا متصلًا بحقوق الإنسان، حيث أصبح لكل ما هو موجود في العالم الواقعي نظيرٌ في العالم الافتراضي. وعرّف الإدمان الرقمي بأنه «التمسّك بالحياة الافتراضية وعدم القدرة على الابتعاد عنها ولو لبرهة من الوقت».
وأشاروا إلى أن الإدمان الرقمي ليس مقصورًا على فئة الشباب أو الصغار، بل بات ظاهرة عابرة للأعمار، مشددًا على أن الجزء الأساسي في الإدمان عمومًا هو «الهروب والرفض للواقع». وبيَّن أن العالم الواقعي أصبح لدى كثيرين مرتبطًا بالانغلاق والمحدودية، في مقابل شعور بالانفتاح والإمكانات الواسعة في العالم الافتراضي، حيث يستطيع الفرد أن يخلق مجتمعه الخاص ويختار الصورة التي يقدِّم بها نفسه للآخرين.
كما تم لفت الإنتباه إلى أن الإدمان التقليدي غالبًا ما تحيط به الوصمة الاجتماعية فيسعى الأفراد إلى إخفائه، بينما لا يُنظَر إلى الإدمان الرقمي بالخطورة نفسها؛ ما يسهم في تطبيعه والتقليل من أثره. وأشار إلى مفارقة لافتة تتمثل في أن صنّاع التكنولوجيا أنفسهم لا يستخدمونها بالطريقة الكثيفة ذاتها التي يستخدمها الجمهور العام، مؤكدًا أن أحد الفوارق الجوهرية بين الإدمان الرقمي وأنماط الإدمان الأخرى هو سهولة الوصول إليه وانخفاض كلفته المادية.
وتطرقت المناقشات كذلك إلى انعكاسات الفضاء الرقمي على المشاركة السياسية للشباب، حيث ناقش المشاركون قضايا من قبيل توظيف الشباب في الاستحقاقات الانتخابية بصورة نفعية ضيقة، وحدود تمكينهم الحقيقي مقابل استخدامهم كواجهة سياسية، إضافة إلى ظاهرة التوريث في المقاعد النيابية، وتنامي ما وُصف بطبقة «زبانية السياسة»، والتسامح أو التماهي مع الفساد في بعض الممارسات السياسية. كما تناول النقاش الفجوة بين الخطاب السياسي المعلن والواقع المعيش، والتناقض بين مظاهر الرفاهية في مباني بعض الأحزاب وصورها، وبين الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعانيها كثير من الشباب المتطوعين في العمل العام.
وفي ختام المنتدى، خرجت الجلسة بعدد من التوصيات المبدئية، من بينها: تعزيز وعي الأسر والمؤسسات التعليمية بخطورة الإفراط في التعرض للمنصات الرقمية، وتشجيع الشباب على بناء عادات صحية في استخدام التكنولوجيا، وتبنّي مبادرات مجتمعية ترسّخ ثقافة التوازن بين الواقعين الواقعي والافتراضي، إلى جانب دعم الجهود الوطنية في مجال السلامة الرقمية، بما يضمن حماية المستخدمين، خصوصًا الأطفال والمراهقين، من مخاطر الإدمان الرقمي.