مجلس الدولة يناقش مشروع قانون الإعلام مع تأكيد مواكبة مُستهدفات "عُمان 2040"
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
مسقط- الرؤية
ناقش مجلس الدولة، أمس، "مشروع قانون الإعلام" المُحال من مجلس الوزراء، وتقرير اللجنة الاجتماعية والثقافية بشأنه، وذلك خلال أعمال الجلسة الخامسة لدور الانعقاد الأول من الفترة الثامنة التي عقدها المجلس، برئاسة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي رئيس مجلس الدولة، وحضور المكرمين الأعضاء، وسعادة الأمين العام للمجلس.
وألقى معالي الشيخ رئيس المجلس كلمة، قال فيها: "يطيب لي الترحيب بكم ونحن نفتتح أعمال الجلسة الخامسة من دور الانعقاد الأول للفترة الثامنة، راجين من الله العلي القدير أن يُمدنا بالتوفيق والسداد، وأن يعيننا لخدمة بلادنا على الوجه الذي يرضيه". وأضاف معالي الشيخ أنه: "يشتمل جدول أعمال هذه الجلسة مناقشة "مشروع قانون الإعلام"، المحال من مجلس الوزراء الموقر عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، إضافة إلى الاطلاع على عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجلس، آملين أن يحظى هذا المشروع حقه في المناقشة من قبلكم، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد". وأشار معالي الشيخ خلال كلمته إلى الجهد المبذول والسعي الحثيث للارتقاء بعمل المجلس وتحقيق المهام الموكلة له بكل إخلاص وإتقان، مُثمنًا الدور الذي يقوم به الأعضاء المكرمين من خلال اللجان الدائمة أو الخاصة. واختتم معالي الشيخ الرئيس كلمته بالتنويه بالدور الذي تقوُم به الأمانةُ العامةُ في توفير كافة أشكال الدعم والمساندة بالمجلس، سائلًا المولى عز وجل أن يوفقنا لما نصبو إليه خدمة لهذا الوطن العزيز في ظل العهد الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه-.
وناقش المجلس "مشروع قانون الإعلام"؛ حيث أبرز المكرَّم الدكتور محمد بن سعيد الحجري رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بالمجلس- خلال كلمته- أهمية مشروع القانون الذي يأتي لمواكبة المتغيرات التي طرأت على مزاولة الأنشطة الإعلامية وليتماشى مع التطور الحاصل في وسائل ممارسة تلك الأنشطة، حيث إن التشريعات الحالية أصبحت تحتاج إلى التحديث؛ بما يتماشى مع متطلبات تحقيق أهداف الرؤية المستقبلية "عُمان 2040".
وأضاف رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية أن اللجنة الاجتماعية والثقافية شكّلت لجنة فرعية لمناقشة مشروع القانون، ووَضَعَتْ خطة عمل اللجنة الفرعية المشكلة لمناقشته، وتضمنت اجتماعاتها استضافة عدد من قيادات مؤسسات العمل الإعلامي بسلطنة عمان، كما تلقت اللجنة مجموعة من الملاحظات من المكرمين أعضاء المجلس وقد تم الأخذ والاستفادة من تلك الملاحظات القيمة.
وقدَّم المكرم الدكتور عبدالله بن خميس الكندي مقرر اللجنة إيجازًا شاملًا على ما اشتمل عليه "مشروع قانون الإعلام"، والتعديلات التي عكفت اللجنة على إدخالها خلال مرحلة دراسة المشروع. واطلع المجلس خلال الجلسة على عدد من الموضوعات المعروضة للاطلاع.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: اللجنة الاجتماعیة والثقافیة مشروع قانون الإعلام معالی الشیخ
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يوافق نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكام قانون المجلس
وافق مجلس الشيوخ نهائيا على مشروع تعديل بعض أحكم قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020.
تضمن مشروع القانون الإبقاء على عدد مقاعد مجلس الشيوخ 300 عضو بدون زيادة.
كما تضمن المشروع تعديل إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية في ضوء عدد السكان، وحسب عدد الناخبين في كل محافظة.
يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:
مادة (3) الفقرة الأولى.
تقسم جمهورية مصر العربية إلى (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4) الفقرة الثانية
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
وقال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: “لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات عن تجربة هى الأقدر على تمثيل نفسها، وصحيح أن النائب في مجلس النواب أو الشيوخ ينوب عن الأمة كلها، بلا شك أن النائب من هذه الفئة هو الأقدر على ذلك، والنائب هانى سري الدين وافق على مشروع القانون ودعا مستقبلا لمراجعة ذلك النظام الانتخابي، والحكومة عندها استعداد أن تسمع، كيف يمكن تمثيل الفئات السبعة بموجب القائمة النسبية”.
واستطرد قائلا: “في ضوء إن عندنا نسبة 25% للمرأة في مجلس النواب، كان ممكن يحصل زمان لما كان عندنا فئة واحدة، العمال والفلاحين، لكن حاليا 7 فئات كيف يمكن تمثيلها، ونحن نعرف أن القائمة النسبية تنجح بنسبة عدد المقاعد التي حصلت عليها، فنطلب من الذين يقولون تطبيق القائمة النسبية أن يقولوا لنا كيف يمكن تمثيل هذه الفئات”.
واختتم كلمته قائلا: “الحكومة تعلن موافقتها على مشروع القانون، المقدم من نواب من المشارب السياسية المختلفة انصهرت توجهاتهم السياسية وتوافقوا على هذا المشروع بقانون”.
كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشيوخ، وافقت الخميس الماضي على مشروع القانون.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي